قال الدكتور هشام إبراهيم، أستاذ التمويل والاستثمار، إن الدولة مدركة تماما لأهمية القطاع الصناعي بجانب قطاع الزراعة، موضحا أن هذه القطاعات هي التي تقوم بمفهوم التنمية المستدامة وتزيد من قوة الاقتصاد المصري.

وأوضح هشام إبراهيم، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "8 الصبح" المذاع عبر فضائية "دي إم سي"، أن الدولة تتحمل جزء من الضريبة العقارية، وبذلك يتم إعطاء دفعة قوية لقطاع الصناعة وصولا إلى تحقيق الأهداف، مؤكدا أن القطاعات التي سيتم تحمل الضريبة العقارية عنها يجب أن تكون مسجلة في الاقتصاد الرسمي للدولة.

وأشار أستاذ التمويل و الاستثمار، إلى أنه يتم مراجعة الأعباء المالية على الضريبة العقارية بين الحين والآخر، وتكون طبقا لتغير القيم التقديرية للسوق العقارية، والحكومة المصرية هي المسئولة عن مراجعة هذا الأمر.

وتابع، أن قرار تحمل الدولة للضريبة العقارية عن 20 قطاع صناعي، سيريح مجتمع الأعمال و يخفف الأعباء على الجهات الحكومية والقضائية، وسيكون دفعة قوية أمام مجتمع الأعمال نحو المزيد من منح فرص عمل وزيادة في الإنتاج.

قرار الأمس امتداد للعام الماضي

واختتم أن القرار الذي اتخذه رئيس مجلس الوزراء بالأمس هو امتداد للقرار الذي تم الإعلان عنه بالعام الماضي بشأن الضريبة العقارية، معقبا: "بالتأكيد يتم إدخال قطاعات أخرى لتتمتع وتستفيد أكثر".