أعضاء البرلمان عن إعفاء القطاع الصناعي من الضرائب:

يسهم فى تشجيع القطاع الصناعي بالكامل
ضرورة إنهاء مشاكل المصنعين بالكامل وإزاة المعوقات أمامهم
الدولة تستهدف تحقيق 100 مليار دولار صادرات

أشاد عدد من أعضاء مجلس النواب بأهمية قرار الحكومة، بشأن إعفاء 20 قطاا صناعيا من الضريبة العقارية لمدة 3 سنوات، مؤكدين أن القرار يستهدف زيادة الصادرات المصرية للخارج لتحقيق 100 مليار دولار صادرات خلال الفترة المقبلة.

فى البداية، أكد النائب محمد المنزلاوى، وكيل لجنة الصناعة والتجارة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر بمجلس الشيوخ، الأهمية الكبيرة لقرار الحكومة بشأن إعفاء٢٠ قطاع صناعي من الضريبة العقارية لمدة ٣ سنوات فى الحفاظ على عجلة الإنتاج.

وقال "المنزلاوى"، فى تصريحات خاصة لـ "صدى البلد" إن تنفيذ تكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسى يسهم في دعم ومساندة جهود الدولة الهادفة لتوطين الصناعة، والحفاظ على دوران عجلة الإنتاج المحلى، وتوفير المزيد من فرص العمل، وتوسيع القاعدة التصديرية، وزيادة تنافسية المنتجات المصرية بالأسواق العالمية.

كما قال محمد العمدة عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب، إن قرار رئيس الحكومة بشأن إعفاء 20 قطاعا صناعيا من الضريبة العقارية لمدة 3 سنوات، يستهدف زيادة الصادرات المصرية للخارج لتحقيق 100 مليار دولار خلال الفترة المقبلة.

تشجيع القطاعات الصناعية

وأضاف “العمدة” لـ"صدى البلد"، أن الدولة تستهدف تشجيع القطاعات الصناعية، لاسيما التي تُزيد من الصادرات المصرية للخارج، لتحقيق هدف تجاوز الصادرات 100 مليار دولار خلال السنوات القليلة المقبلة، معتبرا ذلك توجها حقيقيا يسير وفق سياسة محددة ومنضبطة، من قبل القيادة السياسية للنهوض بالصناعة وفتح عشرات الآلاف من فرص العمل، وفي مختلف القطاعات أمام الشباب في البلاد.

وأشار النائب الى أن زيادة الصادرات المصرية للخارج وزيادة مساهمة الإنتاج الصناعي في الدخل القومي، تمثل أولوية حقيقية للدولة المصرية في هذا التوقيت، تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، بالعمل عبر مختلف وزارات وأجهزة الحكومة المصرية لزيادة الصادرات للخارج لنحو 100 مليار دولار.

وأوضح عضو صناعة البرلمان، أن مصر تعمل كذلك ومن خلال تطوير التشريعات المختلفة، على جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية للبلاد وبالخصوص في القطاعات الصناعية، كما عملت على إنشاء عشرات من المجمعات الصناعية في الصعيد وغيره، لإتاحة الأماكن المناسبة للصناعة والنشاط الصناعي، علاوة على توفير دعم بمليارات الجنيهات من خلال البنك المركزي، لتمويل المشاريع الصغيرة والمتوسطة والتى قاربت على 4 ملايين مشروع خلال السنوات الماضية.

وتابع محمد العمدة، أن المرحلة الثانية من برنامج الإصلاح الاقتصادي والمتعلقة بالإصلاحات الهيكلية تهدف إلى جذب مزيد من استثمارات القطاع الخاص في عدد من القطاعات ذات الأولوية، لاسيما قطاع الصناعات التحويلية كثيفة التكنولوجيا.

واختتم النائب تصريحه قائلا: “إن تحقيق الدولة المصرية لنسبة نمو حقيقي بلغت نحو 9% خلال العام الماضي، بالرغم من جائحة كورونا، كشفت إلى أي مدى تزايدت مساهمة الإنتاج الصناعي في الارتقاء بالاقتصاد الوطني”.

ومن جانبها، أكدت إيفلين متي عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب، على أهمية قرار الحكومة بشأن إعفاء٢٠ قطاع صناعي من الضريبة العقارية لمدة ٣ سنوات، فى تشجيع القطاع الصناعي بالكامل، مطالبة بضرورة إنهاء مشاكل المصنعين بالكامل وازاحه المعوقات الموجوده امامهم باسرع وقت.

المصانع تعانى من حالة الإنكماش

وقالت “متى” لـ"صدى البلد"، إن قرار تحمل الخزانة العامة للدولة الضريبة العقارية للقطاع الصناعى لمدة ثلاث سنوات يصب فى مصلحة الصناعة المحلية، فضلا عن كونه يساهم بشكل كبير فى دعم القطاع الصناعي، خاصة فى ظل حالة الانكماش التى تعانى منها الكثير من المصانع الفترة الماضية، فى ظل جائحة كورونا، ومن بعدها الحرب الروسية الاوكرانية.

ونوهت النائبة بأن هناك توجها من القيادة السياسية بدعم قطاع الصناعة، حيث يأتي هذا الأمر إضافة لحزمة من القرارات السابقة.