الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محاكمة 4 موظفين بينهم 2 أمناء شرطة متهمين باختلاس 14 قطعة سلاح

الدائرة الثالثة عشر
الدائرة الثالثة عشر بمحكمة جنايات أسيوط

تستأنف الدائرة الثالثة عشر بمحكمة جنايات أسيوط صباح غدا الأربعاء ، محاكمة 4 موظفين بمديرية امن أسيوط بينهم 2 أمناء شرطة متهمون باختلاس 14 قطعة سلاح ناري وتزوير محررات رسمية مستغلين وظائفهم. 


تعقد الجلسة برئاسة المستشار حفني عبد الفتاح حفني رئيس المحكمة و عضوية المستشارين محمد عبد الحميد الزارع و حازم شوقي عقيل الرئيسان بالمحكمة و أحمد الشرقاوي و أحمد الفاتح أبوبكر رئيسا نيابة الأموال العامة وأمانة سر صلاح تمام محمد و أحمد عبد العال.


وكانت هيئة المحكمة استمعت إلى مرافعة مصطفى الشرقاوي و أحمد الفاتح رئيسا نيابة الأموال العامة بأسيوط وتناولت مرافعة نيابة الأموال العامة أن المتهمين كونوا فيما بينهم منظومة إجرامية ظنوا إنها محكمة وبفكر آثم اعتقدوا أن فيه طوق النجاة بأفعالهم  فانحرفوا عن جادة الصواب وفرطوا في الأمانة وخانوا الثقة الممنوحة لهم فانعقدت نيتهم وتوافقت إرادتهم على اختلاس الأسلحة النارية الواردة إليهم بقسم الأدلة الجنائية بأسيوط حال فحصهم لها مستغلين في ذلك موقعهم الوظيفي والثقة المؤكلة إليهم 
و قام المتهمان الأول والثاني باختلاس 14 قطعة سلاح ناري وقام بتسليمها إلى المتهم الثالث ليقوم بتسليمها إلى المتهم الرابع وقام الأخير بطمس أرقام الأسلحة الأصلية واستبدالها بأسلحة أخرى هيكلية ومحدثات صوت وتقديم تلك الأسلحة المستبدلة بذات أرقام الأسلحة الأصلية وإمعانا منهم في المكر والدهاء وسترا لجريمتهم ارتكبوا حيلا من شانها إلباس الباطل ثوب الحق فقام المتهمان الأول والثاني بتحريز الأسلحة المستبدلة وكتابة كروت التحريز الخاصة بها وإعداد تقارير الفحوصات الفنية لها اثبتا فيها على لاف الحقيقة زورا وبهتانا أن الأسلحة النارية التي قام بفحصها هي ذات الأسلحة التي تم تحريزها وقد جاءت هذه الوقائع مشكلة لجرائم اختلاس المال العام المرتبط بتزوير المحررات الرسمية .

وكان المستشار فليمون رفعت شاكر المحام العام لنيابة استئناف أسيوط للاموال العامة أحال كلا من " أحمد . ع . س " موظف بوزارة الداخلية و " سلامه . س . أ " امين شرطة بوزارة الداخلية و " فرج . س . م " امين شرطة بمديرية أمن أسيوط و " محمود . م . م " موظف بقسم الأدلة الجنائية الى محكمة الجنايات في القضية رقم 3349 لسنة 2022 جنايات مركز أبوتيج اتهم فيه بأنه في غضون الفترة من 1 يناير 2017 حتى 30 مارس 2020 قام المتهم الأول بصفته موظف عموم " مساعد معمل سلاح بقسم الأدلة الجنائية بأسيوط اختلس أسلحة نارية وجدت في حيازته بسبب وظيفته وهي 9 مسدسات فردية الإطلاق محل فحص عدد من القضايا والمسلمة إلية بسبب وظيفته بعد أن قام باستلامها من مكان حفظها عقب فحصها بجهة عمله وتحصل عليها لنفسه بنية تملكها وإضاعتها على مالك الجهة المذكورة على النحو المبين بالتحقيقات وقد ارتبطت تلك الجريمة بجريمتي التزوير في محررات رسمية واستعمالها فيما زورت من اجله واشترك بطريقتي الاتفاق والمساعدة مع آخر مجهول في ارتكاب تزوير في محرر رسمي وهو أصل تقرير الأدلة الجنائية في القضية رقم 201 لسنة 2020 إداري ابوتيج .


بينما قام المتهم الثاني بصفته موظف عموم " مساعد معمل سلاح بقسم الأدلة الجنائية بأسيوط باختلاس أسلحة نارية وجدت في حيازته بسبب وظيفته بان اختلس 5 مسدسات فردية  الإطلاق محل الفحص في عدد من القضايا والمسلمة إلية بسبب وظيفته بان استلمها من مكان حفظها عقب فحصها بجهة عمله وتحصل عليها لنفسه بنية تملكها 
واتهمت نيابة الأموال العامة المتهمان الثالث والرابع بان اشتركا مع المتهمين الأول والثاني بطريق الاتفاق والمساعدة في اختلاس الأسلحة النارية محل الاتهامين الأول والثاني بان قام المتهم الثالث بتسليم المتهم الرابع تلك الأسلحة لاستبدالها بأخرى وقام الأخير باستبدال أرقامها الاصلية بأرقام أسلحة محل فحص بالقضايا والتصرف بالبيع في الأسلحة محل الاتهامات السابقة .


وكانت هيئة المحكمة أجلت نظر الدعوى لجلسة غدا الأربعاء لسماع مرافعة دفاع المتهمين .


-