EN 
تبذل الدولة المصرية جهودا كبيرة، لتهيئة مناخ الاستثمار، وتعديل التشريعات المتعلقة بالضرائب وتحقيق المساواة والمنافسة العادلة بين القطاع العام والخاص، ولهذا عقدت لجنة الخطة والموازنة في مجلس النواب اجتماعا أمس الأربعاء لمناقشة مشروع القانون المقدم من الحكومة بإلغاء الإعفاءات المقررة لجهات الدولة في الأنشطة الاستثمارية والاقتصادية، حيث تشترك في مناقشات مشروع القانون لجنتا الشئون الاقتصادية والشئون الدستورية والتشريعية.
وافقت لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، خلال اجتماعها أمس، نهائيا على مشروع القانون بإلغاء الإعفاءات من الضرائب والرسوم المقررة لجهات الدولة فى الأنشطة الاستثمارية والاقتصادية، ولكن تم تعديل مسمى مشروع القانون بإضافة عبارة "من الضرائب والرسوم"، كما تم إضافة هذه العبارة أيضا للمادة الأولى.
ويهدف مشروع القانون إلى تحقيق المساواة بين القطاع الخاص وكافة أجهزة الدولة ومؤسساتها وهيئاتها وكياناتها وشركاتها أو الشركات التي تساهم في ملكيتها عند ممارسة أنشطة استثمارية أو اقتصادية، وذلك من خلال سريان الأصل العام المنصوص عليه في قوانين الضرائب والرسوم على كلا الطائفتين دون تمييز، وإلغاء كافة الإعفاءات الضريبية أو الرسوم، وسواء كان الإعفاء كليا أو جزئياً، والواردة في أي من القوانين أو اللوائح، وذلك كله دون الإخلال بالاتفاقيات الدولية المعمول بها في جمهورية مصر العربية والإعفاءات المقررة للأعمال والمهام المتعلقة بمقتضيات الدفاع عن الدولة وحماية الأمن القومي، وكذا الإعفاءات المقررة لأنشطة تقديم الخدمات المرفقية الأساسية، حيث نص مشروع القانون على استمرار تمتعها بالإعفاءات حتى تنفيذ هذه التعاقدات وفقاً للقوانين التي أبرمت في ظل سريانها.
نص قانون إلغاء الإعفاءات الضريبية
وقال وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، بتصريحات سابقة، إن اللجنة تعقد اجتماعًا لنظر مشروع قانون بخصوص إلغاء الإعفاءات الضريبية المقررة على جهات الدولة بالأنشطة الاستثمارية والاقتصادية، موضحا أن القانون في مادته الأولى ينص على ما يلي:
- عدم الإخلال بالاتفاقيات الدولية المعمول بها في مصر.
- الإعفاءات المقررة للأعمال والمهام العسكرية ومقتضيات الدفاع عن الدولة وحماية الأمن القومي.
- الإعفاءات المقررة عن أنشطة تقديم الخدمات المرفقية الأساسية وتلغى الإعفاءات المقررة بموجب نصوص القوانين واللوائح والقرارات الصادرة لجهات الدولة أو الهيئات العامة والأجهزة التي لها موازنات خاصة ووحدات الإدارة المحلية والكيانات والشركات المملوكة للدولة أو التي تساهم في ملكيتها، وذلك فيما يتعلق بالأنشطة الاقتصادية أو الاستثمارية التي تباشرها، وتخضع للقوانين المنظمة لهذه الأنشطة.
ونص مشروع القانون فى المادة الثانية على أن تستمر التعاقدات التي أبرمت قبل العمل بأحكام هذا القانون خاضعة للقوانين واللوائح التى تمت فى ظلها إلى حين إتمام تنفيذها، كما نصت المادة الثالثة على ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.
وير الخبراء، أن قرار إلغاء الاعفاء الضريبي المقرر على جهات الدولة، خطوة هامة وغير مسبوقة لتوفير مناخ يتمكن من خلاله القطاع الخاص المنافسة وتحقيق العدالة في توفير الفرص الاستثمارية أمامه ويعطي رسالة طمأنة لرجال الأعمال ويساهم في تحقيق التنافسية بين الشركات التي تملكها الدولة وشركات القطاع الخاص.
وأكد أحمد معطي، الخبير الاقتصادي، ومحلل أسواق المال، قرار إلغاء الإعفاء الضريبي لبعض الجهات الحكومية، تكمن أهميته في أنه تشجيع المستثمرين والقطاع الخاص على الدخول في المشروعات، حيث أن الإعفاء الضريبي للجهات الحكومية كان يساهم في أن المنتج النهائي يكون أرخص بالنسبة للقطاع العام، عما يقدمه القطاع الخاص الذي يفرض عليه ضرائب،
وأضاف معطي خلال تصريحات خاصة لـ "صدى البلد"، أنه في السابق كان هناك بعض القطاعات التي لا يدخلها المستثمرين، نظرا لصعوبة المنافسة بها مع الجهات الحكومية المعفية من الضرائب، وبالتالي فإن فكرة تحقيق العدالة في فرض الضرائب سيكون مفيد للمنافسة ويشجع دخول المستثمرين في القطاعات الاقتصادية المختلفة.
تشجيع المستثمرين وتحقيق منافسة عادلة
وأوضح معطي، أن هناك فائدة أيضا متعلقة بالدولة، حيث أن إلغاء الإعفاء الضريبي، سوف يساهم في زيادة الحصيلة الضريبية، لان القطاع الحكومي سيفرض عليه ضرائب، وبالتالي تزداد الحصيلة الضريبية والتي يمكن استغلال هذه الأموال في استكمال مشروعات التنمية.
إلغاء الإعفاء الضريبي
وكان مجلس الوزراء، وافق يونيو الماضي، على قانون إلغاء الإعفاء الضريبي المقرر لجهات الدولة، وهي الخطوة التي تزيد من حدة المنافسة بين الأنشطة الاقتصادية الحكومية والقطاع الخاص، حيث أكد مجلس الوزراء في موافقته على مشروع القانون الذي يلغي الإعفاءات الضريبية المقررة على الجهات الحكومية في الأنشطة الاقتصادية والاستثمارية.
وأوضح الوزراء، أن هناك بعض الأنشطة ستظل تتمتع بالإعفاءات خاصة تلك التي تلتزم بالاتفاقيات الدولية والإعفاءات المقررة للأعمال المتعلقة بالدفاع عن الدولة وحماية الأمن القومي، وكذلك الأنشطة المرتبطة بتقديم الخدمات المرفقية الأساسية، ونص مشروع القانون على "استمرار تمتع تلك الأنشطة بالإعفاءات حتى تنفيذ هذه التعاقدات، وفقا للقوانين التي أبرمت في ظل سريانها".
وكانت الحكومة تعفي بعض المؤسسات من ضرائب القيمة المضافة على السلع، والضرائب العقارية والضرائب على الدخل وتعريفات الاستيراد بموجب حزمة من القوانين.
من جانبها قالت النائبة رحاب موسى، عضو مجلس النواب، إن الحكومة تستهدف خلال الفترة المقبلة، دعم الاستثمار وفتح أفاق جديدة ودعم المستثمرين والإقتصاد الحر وهذا هدف أساسي من أهداف الجمهورية الجديدة التي أرسى قواعدها الرئيس عبدالفتاح السيسي، موضحة أن مشروع القانون المقدم من الحكومة بإلغاء الإعفاءات الضريبية المقررة لجهات الدولة في الأنشطة الاستثمارية والاقتصادية سيعمل على تحسين مناخ الاستثمار، ودعم مشاركة القطاع الخاص في مختلف الأنشطة الاقتصادية.
