EN 
تعمل الدولة على تحسين وتهيئة مناخ الاستثمار، وفتح الباب أمام القطاع الخاص للمشاركة في المشروعات بالقطاعات المختفلة، ووضع التشريعات التي تدعم هذا التوجه، وخاصة التشريعات المتعلقة بـ الضرائب والمساواة بين القطاع العام والخاص، لتحقيق منافسة عادلة بين القطاع الخاص والقطاع العام.
وفي هذا الصدد، وافق مجلس الوزراء، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، يونيو الماضي، على قانون إلغاء الإعفاء الضريبي المقرر لجهات الدولة، وهي الخطوة التي تزيد من حدة المنافسة بين الأنشطة الاقتصادية الحكومية والقطاع الخاص، حيث أكد مجلس الوزراء في موافقته على مشروع القانون الذي يلغي الإعفاءات الضريبية المقررة على الجهات الحكومية في الأنشطة الاقتصادية والاستثمارية.
إلغاء الإعفاء الضريبي على القطاع العام
واعتبر الخبراء الاقتصاديون، قرار إلغاء الاعفاء الضريبي المقرر على جهات الدولة، خطوة هامة جدا، وغير مسبوقة في إطار توفير مناخ يتمكن من خلاله القطاع الخاص من المنافسة وزيادة التنافسية، وأيضا تحقيق العدالة في توفير الفرص الاستثمارية أمام القطاع الخاص، ما يعطي رسالة طمأنة لرجال الأعمال ويساهم في تحقيق التنافسية بين الشركات التي تملكها الدولة وشركات القطاع الخاص.
في هذا الصدد، قال أحمد معطي، الخبير الاقتصادي، ومحلل أسواق المال، إن أهمية قرار الوزراء، بشأن إلغاء الإعفاء الضريبي لبعض الجهات الحكومية، تكمن في أنه سيشجع المستثمرين والقطاع الخاص على الدخول في المشروعات، خاصة وأنه في السابق كان هناك بعض القطاعات التي لا يدخلها المستثمرين، نظرا لصعوبة المنافسة في هذه القطاعات وخاصة وأنها تعفى من الضرائب.
تشجيع المستثمرين وتحقيق منافسة عادلة
وأضاف معطي لـ "صدى البلد"، أن الإعفاء الضريبي للجهات الحكومية كان يساهم في أن المنتج النهائي يكون أرخص مما يقدمه القطاع الخاص الذي يفرض عليه ضرائب، وبالتالي فإن فكرة تحقيق العدالة والمساواة في فرض الضرائب سيكون مفيد في المنافسة ويشجع دخول المستثمرين في القطاعات الاقتصادية المختلفة.
وأوضح معطي، أن هناك فائدة أيضا متعلقة بالدولة، حيث أن إلغاء الإعفاء الضريبي، سوف يساهم في زيادة الحصيلة الضريبية، لان القطاع الحكومي سيفرض عليه ضرائب، وبالتالي تزداد الحصيلة الضريبية والتي يمكن استغلال هذه الأموال في استكمال مشروعات التنمية.
كان صندوق النقد الدولي، قد حث مصر على المساواة بين القطاعين العام والخاص خلال اتفاق ديسمبر الماضي عند الموافقة على تقديم الدعم المالي بقيمة 3 مليارات دولار، ووفقا لبيان مجلس الوزراء فإن الموافقة على مشروع القانون الذي يسمح بإلغاء الإعفاءات لجهات الدولة جاء في إطار الحرص على تحسين مناخ الاستثمار ودعم القطاع الخاص، وضمان فرص عادلة لمختلف الأنشطة الاستثمارية.
إلغاء الإعفاء الضريبي للجهات الحكومية
وأوضح الوزراء، أن هناك بعض الأنشطة ستظل تتمتع بالإعفاءات خاصة تلك التي تلتزم بالاتفاقيات الدولية والإعفاءات المقررة للأعمال المتعلقة بالدفاع عن الدولة وحماية الأمن القومي، وكذلك الأنشطة المرتبطة بتقديم الخدمات المرفقية الأساسية، ونص مشروع القانون على "استمرار تمتع تلك الأنشطة بالإعفاءات حتى تنفيذ هذه التعاقدات، وفقا للقوانين التي أبرمت في ظل سريانها".
وكانت الحكومة تعفي بعض المؤسسات من ضرائب القيمة المضافة على السلع، والضرائب العقارية والضرائب على الدخل وتعريفات الاستيراد بموجب حزمة من القوانين.
