EN 
أصبحت الأزمة الاقتصادية العالمية، وتداعياتها على مصر، تلوح في الأفق بعد اتخاذ الحكومة بعض القرارات التي من شأنها تخطي الأزمة منها دعم عملية الاستثمار فى سوق رأس المال وزيادة الإقبال على التداول، ومواكبة المتغيرات والتطورات التى تشهدها الإدارة الضريبية للتحول الرقمى وميكنة العمليات الضريبية وأهمية إنشاء المجلس الأعلى للضرائب.
رفع حد الإعفاء الضريبي
وفي هذا الصدد، قال رامي يوسف، مساعد وزير المالية للسياسات والتطوير الضريبي، إنه تم رفع حد الإعفاء الضريبي من 24 ألف جنيه إلى 36 ألف جنيه، وأنه سيتم تطبيقه بداية من شهر يوليو المقبل.
وأضاف يوسف- خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "مساء dmc"، المذاع عبر فضائية "dmc"، أن الوعاء الخاص بالتأمينات الاجتماعية يكون معفى أيضًا، فإذا كان المواطن يتقاضى حتى 2300 جنيه، فلن يدفع ضرائب.
وأكد مساعد وزير المالية للسياسات والتطوير الضريبي، أن قانون تنمية موارد الدولة له مزايا عديدة، مثل رفع حد الإعفاء إلى وثائق التأمين على الصحة، ووضع 5% حافز للمواطن إذا كان المواطن يقدم فواتير إلكترونية، إضافة إلى حوافز أخرى مثل شهادات الاستثمار وغيرها.
رفع حد الإعفاء على المرتبات
وأوضح أن قانون تنمية الموارد بما منحه من إعفاءات يكلف الدولة 11 مليار دولار، وتم تمويله من خلال فرض بعض الرسوم على بعض السلع غير الضرورية مثل الأسماك والسلمون والجبن الأزرق والأنشوجة، وهي سلع لا تمس حياة المواطن العادي بشكل مباشر.
وأشار إلي أن فرض 10% على البن المحمص لا تمس المواطن، ولن تؤثر على أسعار البن الذي تشربه الناس في البيوت أو المقاهي، موضحًا أن وزارة التموين لديها آليات تتحكم بها في ضبط الأسعار لضمان عدم زيادة السلع المشابهة بحجة الرسوم.
من جانبها، وافقت لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، على تعديلات قانون الضريبة على الدخل، بخفض ضريبة الدخل على أصحاب الدخول المنخفضة ورفع الضرائب على أصحاب الدخول المرتفعة، حيث تسمح التعديلات الجديدة برفع حد الإعفاء السنوي من الضريبة على الدخل الشخصي إلى 36 ألف جنيه من 24 ألفاً، فيما تفرض ضريبة بنسبة 27.5% على الدخل الذي يتجاوز مليون جنيه سنوياً، وفي الوقت نفسه، فقد جاءت الشريحة الضريبية المقترحة على أصحاب الدخول المرتفعة أعلى من المتوقع، حيث تبلغ أعلى شريحة ضريبية حالياً 25% على الدخل الذي يتجاوز 400 ألف جنيه سنوياً.
ويقول الدكتور وليد جاب الله الخبير الاقتصادي، إن ينص مشروع القانون على رفع حد الإعفاء من ضريبة الدخل على المرتبات إلى 36 ألف جنيه بدلا من 24 ألف جنيه.
وأضاف جاب الله- خلال تصريحات لـ "صدى البلد"، أن هذا القانون لم يكن جيد لجميع الشرائح، فتنخفض كافة الشرائح عدا شريحة من يتقاضي ما يزيد على مليون و٢٠٠ ألف جنيه فما فوق؛ حيث تم زيادة ضريبة هذه الشريحة إلى 27.5 % بدلا من 25% في القانون الحالي بزيادة 2.5% وذلك لتوفير التكلفة التي تتكلفها الدولة من رفع حد الإعفاء وهو حوالي 10 مليارات جنيه.
وأشار جاب الله، إلى أن هذا القانون جاء عقب موافقة الحكومة على تعديل مقدم من النائب ضياء الدين داوود؛ حيث طالب بأن تكون زيادة الضريبة ٢.٥ ٪ تبدأ من الشريحة.
والجدير الذكر، أن مجلس النواب وافق على رفع حد الإعفاء من ضريبة الدخل على المرتبات إلى 36 ألف جنيه بدلا من 24 ألفا، ليصبح حد الإعفاء لكل من يتقاضى 3 آلاف جنيه، ومشروع القانون مقدم من الحكومة بتعديل قانون الضريبة على الدخل الصادر برقم 91 لسنة 2005 وفقًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي.
و ينص القانون على صرف حافز بنسبة 5% يُخصم من الضريبة المستحقة في حالة تقديم فواتير أو إيصالات إلكترونية، منوهًا أن الحوافز والإعفاءات التي منحتها الدولة كلفتها أكثر من 12 مليار جنيه.
