EN 
تبذل الدولة المصرية ممثلة في وزارة البترول والثروة المعدنية، جهودا مستمرة في اكتشاف حقول غاز جديدة، وتطوير الحقول القديمة، حيث شهدت الدولة المصرية في الأعوام الماضية طفرة حقيقية في مجال الطاقة، وأصبح الحديث عن مصر كونها مركزا إقليميا للطاقة.
وتسعى الدولة إلى التحول إلى مركز إقليمي لتجارة وتداول الغاز، والمساهمة في تأمين احتياجات الأسواق العالمية وذلك بعد نجاحها في تحقيق الاكتفاء الذاتي منه.
اكتشاف حقول غاز جديدة
وفي هذا الصدد، طارق الملا وزير البترول إن مصر بدأت في تنفيذ برنامج طموح بالتعاون مع كبريات الشركات العالمية “إيني الايطالية وشيفرون وإكسون موبيل وشل وبي بي ” لحفر 35 بئراً استكشافية جديدة للغاز الطبيعي في البحر المتوسط ودلتا النيل خلال عامين من الآن وحتى يوليو 2025 بإجمالي استثمارات قدرها 1.8 مليار دولار وذلك بواقع 21 بئراً خلال العام المالي الحالي 2024/2023 و14 بئراً خلال العام المالي 2025/2024.
وقال طارق الملا في حوار مع وكالة أنباء الإمارات “وام” على هامش مشاركته في مؤتمر “أوبك” الدولي الثامن الذي ينطلق غداً في العاصمة النمساوية فيينا أن مصر تعمل حاليا على تنمية حقول “نرجس وساتيس ونور” بالبحر المتوسط وشرق دمنهور بدلتا النيل و”فراميد والأبيض” بالصحراء الغربية وتمثل هذه الاكتشافات إضافة مهمة لإنتاج الثروة البترولية الحالي في مصر.
وحول إجمالي الاكتشافات النفطية وحجم الإنتاج، قال وزير البترول المصري إنه خلال السنوات الخمس الماضية قام قطاع البترول المصري والشركات العالمية بحفر عدد كبير من الآبار الاستكشافية بلغ 576 بئراً وعلى اثرها تم تحقيق 284 كشفاً جديداً للبترول والغاز بواقع 217 للبترول و 67 للغاز وأضافت تلك الاكتشافات احتياطيات بلغت 1320 مليون برميل زيت مكافئ بواقع 295 مليون برميل زيت خام ومتكثفات و5750 مليار قدم3 غاز وقد ساهمت تلك الاكتشافات في ظل الخطط السريعة لوضعها على خريطة الإنتاج في الحفاظ على معدلات الإنتاج ومواجهة التناقص الطبيعي فيه .
تساعد على جذب التمويل الأجنبي
ويقول الدكتور مدحت يوسف، الخبير البترولي، إن خطوة إيجابية جديدة يحفز بها قطاع البترول الشركاء الأجانب المستثمرين في مجال البحث والاستكشاف وإنتاج النفط والغاز الطبيعي بضخ المزيد من التمويل الأجنبي لحفر ٣٥ بئر استكشافي وتنمية في قطاعات إنتاجية تم فيها تحقيق اكتشافات ناجحة وتتطلب حفر المزيد من الآبار لتعظيم الإنتاجية من النفط والغاز الطبيعي تعمل علي زيادة الاحتياطيات من البترول وبالتالي ضمان استمرارية معدلات الإنتاج دون انتقاص نتيجة لطبيعة الاضمحلال الطبيعي الآبار الإنتاجية الحالية.
وأضاف يوسف لـ "صدى البلد"، أن معدلات نجاح حفر الابار الاستكشافية المعلنه خلال السنوات الخمس السابقة والتي تفوق نسبة نجاح اكثر من ٥٠٪ وهي نسبة مخاطرة ضعيفة تؤدي إلي المزيد من الثقة في نجاح البحث والاستكشاف عن النفط والغاز الطبيعي في مصر من قبل الشركاء الأجانب.
وأشار يوسف، إلى أن التمويل المعلن والذي يعتبر استثمارات كبيرة تؤكد علي ثقة الشركات العالمية ذات الملاءة المالية الكبيرة للشركات المعلن عنهم قيامهم بهذا التمويل ويثبت بما لا يدع مجال للشك أن خطط التنمية المصرية تجد مصداقية لدي الشركات العالمية المتخصصة في مجال البترول والغاز ويؤكد علي الثقة المتبادلة مع قطاع البترول المصري.
حجم الإنتاج المصري من الغاز
وحول حجم الإنتاج المصري من النفط والغاز ونسبته من احتياجات السوق المحلية من الطاقة.. قال الملا إن موارد البترول والغاز الطبيعي تشكل نحو 93% من مصادر الطاقة الأولية في مصر و يلبى إنتاجنا من البترول والغاز نحو 75% من الاستهلاك المحلى ونستكمل تلبية باقي احتياجاتنا من خلال الاستيراد الخارجي و يمثل الغاز الطبيعي الوقود الأهم حالياً والأكثر استهلاكاً في مزيج الطاقة في مصر باعتباره الوقود الانتقالي النظيف الذي تبنته مصر خياراً رئيسياً في مزيج الطاقة للاستهلاك المحلى لديها كونه الوقود الأحفوري الأقل كثافة من حيث الانبعاثات الكربونية .
جدير بالذكر، أنه خلال السنوات الأخيرة تحولت مصر من دولة مستوردة للغاز الطبيعي إلي دولة منتجة تمكنت من تحقيق مخزون وفير من هذا المورد مما دفعها إلي التطلع إلي تصديره لا سيما في ظل إرتفاع أسعاره عالميا.
ومن أهم الأسباب التي عملت علي إيجاد وفرة من مخزون الغاز الطبيعي هي الإكتشافات العديدة لحقول الغاز والتي نتجت عن الدعم الكامل التي توجه الدولة لشركات التنقيب.
وتصدير الغاز يدعم توفير إحتياط عال من النقد الأجنبي بما يصب في صالح ميزان المدفوعات بالموازنة العامة، حيث أن القيادة السياسية تسعي لزيادة صادرات المنتجات البترولية والغاز وذلك ضمن خطة التصدير بشكل عام.
