EN
أولت الدولة المصرية بعد ثورة 30 يونيو، اهتمامًا خاصة بملف الحماية الاجتماعية، عبر زيادة المرتبات وزيادة المعاشات بصفة دورية، لتتناسب الدخول مع الأوضاع الاقتصادية ومستويات التضخم، فأصدرت في هذا الصدد مجموعة من القرارات التي تستهدف تحسين الظروف المعيشية، والتي شملت جميع المواطنين، سواء من الموظفين أو أصحاب المعاشات.
وعلى مدار 10 سنوات، نجحت الدولة بتوجيهات من القيادة السياسية، في زيادة المرتبات والمعاشات أكثر من مرة، فكل عام كانت تصدر قرارات بـ زيادة المرتبات وكذلك زيادة المعاشات، وصاحب تلك الزيادة التي كانت تصرف بالقانون، قرارات استثنائية أخرى تحسن من الأحوال المعيشية، وتوفر حياة كريمة للمواطنين جميعا.
ونستعرض من خلال التقرير التالي، الجهود التي بذلتها الدولة المصرية على مدار الـ 10 سنوات الأخيرة..
الحد الأدنى للأجور ومخصصات المرتبات
قفز الحد الأدنى للأجور وتضاعف، حتى وصل لأعلى مستوى له بعد ثورة 30 يونيو، ففي الوقت الذي كان الحد الأدنى للأجور لا يتخطى 1200 جنيه حتى عام 2019، قفز إلى 3500 جنيه في أبريل 2023، بتوجيهات من الرئيس السيسي.
ونستعرض الفارق في مخصصات الأجور والمرتبات منذ عام 2011، حتى هذا العام 2023، والذي جاء كالتالي:
في عام 2011، بلغت مخصصات الأجور والمرتبات نحو 96.2 مليار جنيه، في حين قفزت تلك المخصصات بالموازنة العامة للعام المالي 2021/2020 إلى نحو 355 مليار جنيه، وقفزت في العام التالي إلى 398 مليار جنيه.
ثم في العام الحالي 2023/2024 قفزت مخصصات المرتبات إلى 470 مليار جنيه بزيادة 22% عن العام السابق، وقد جاءت تلك الزيادة بالتزامن مع موجة الغلاء الكبيرة.
وبهذا يكون قد ارتفع الحد الأدنى للأجور في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى 192 % تقريبا.
علاوة دورية بحد أدنى 7%
أصدرت الدولة المصرية، قانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016، والذي وضع العديد من المميزات لتحسين أحوال الموظفين، والعمل على وجود نسبة محددة سنويًا لـ زيادة المرتبات، حيث أورد القانون ضمن مواده، بنودًا خاصة بزيادة مرتبات الموظفين بشكل سنوي، وبالتحديد في الأول من يوليو، وبحد أدنى 7%، على أن تزداد تلك النسبة سنويًا بحسب معدلات التضخم.
وحرصت الدولة المصرية على الوفاء بالالتزامات القانونية وزيادة مرتبات الموظفين بشكل سنوي في أول يوليو، بحد أدنى 7%، وقد زادت تلك النسبة في بعض السنوات إلى 8%، بسبب معدلات التضخم.
تبكير صرف العلاوات
ولم يتوقف الأمر عن صرف العلاوة الدورية للموظفين، وإنما أصدرت القيادة السياسية مجموعة من القرارات الاستثنائية، التي تتضمن تبكير صرف العلاوة الدورية، لتكون في شهر أبريل بدلا من شهر يوليو، وحصل هذا الأمر في عامين متتاليين، الأول بسبب تداعيات جائحة كورونا والأزمة الاقتصادية التي سببتها الحرب الروسية الأوكرانية عام 2022/2023، إضافة إلى تبكيرها لنفس السبب العام الحالي 2023/2024.
وقد جاءت توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي حينها، بإصدار قرارات استثنائية تخفف عن المواطنين حدة آثار الأزمة الاقتصادية العالمية، والتي أحدثت موجة تضخمية كبيرة في الأسواق.
زيادة المعاشات
وعلى مدار الفترة الأخيرة، انتقل الدولة بأوضاع أصحاب المعاشات إلى مستويات أفضل للغاية من التي كانوا عليها في السابق، فحصلوا على زيادة دورية تطبق أول يوليو، تقدر بحد أقصى 15%، وهي النسبة التي تم تطبيقها أكثر من مرة، آخرها العام الجاري.
وكان قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات، أحد التشريعيات المهمة التي أسهمت في الارتقاء بالأحوال المعيشية لأصحاب المعاشات، فنص القانون على العديد من المميزات التي كانت داعمة لهم، والعاملة على تحسين دخولهم.
وقد تم زيادة المعاشات في عام 2018 بنسبة 50% حتى عام 2021، كما توالت الزيادةبعدها لحيحصل أصحاب المعاشات على 13% زيادة عامي 2021 و 2022، وقبلها حصلوا على 14% عام 2019.
يأتي ذلك بخلاف القرارات الاستثنائية الصادرة بشأن تبكير موعد صرف العلاوة الدورية لأصحاب المعاشات، لتكون في شهر أبريل بدلا من شهري يوليو، وذلك خلال العام المالي 2022/2023 والعام المالي 2023/2024.
زيادة الاشتراك التأميني والحد الأدنى للمعاشات
كما ارتفع الحد الأدنى للمعاشات خلال السنوات الأخيرة، حتى وصل إلى 1105 جنيهات، وجاء ذلك بالتزامن مع رفع الحد الأدنى للاشتراك التأميني إلى 1700 جنيه بدلا من 1400 جنيه. ويحصل على تلك الزيادة في المعاشات نحو 11 مليون مستفيد.
وقد أصدرت الدولة المصرية مجموعة من القرارات الاستثنائية الداعمة لأصحاب المعاشات، ممثلة في صرف حوافز مادية تقدر بنحو 300 جنيه لكل على بطاقات التموين لكل من يقل معاشه عن 2500 جنيه، وذلك في سبتمبر 2022، ثم صرف 300 جنيه لكل أصحاب المعاشات في شهر نوفمبر الماضي.
فض التشابكات الخاص بأصحاب المعاشات
ونجحت الدولة في فض التشابكات الخاصة بـ أصحاب المعاشات، سواء المتعلقة بالعلاوات الخاصة المعروفة بـ العلاوات الخمس، والتي تم صرفها لأصحاب المعاشات المحالين للمعاش في الفترة من يوليو 2006 إلى يوينو 2015.
كما تم فض التشابكات الخاصة بصناديق المعاشات، وذلك من خلال جدولة المديونيات على 50 عامًا، وذلك بواقع 160 مليار جنيه سنويا، بوجب ما نص عليه قانون المعاشات الجديد.
