ينتظر العاملون بالقطاع الخاص، تطبيق الحد الأدنى للأجور، بعد أيام قليلة، بقيمته المعلن عنها من قبل المجلس القومي للأجور، بعد رفعها بقيمة 300 جنيه، لتكون الزيادة الثانية للقطاع الخاص خلال 7 أشهر تقريبا، حيث كان المجلس القومي للأجور أقر زيادته في شهر يناير الماضي، ووصل حينها إلى 2700 جنيه، وبداية من شهر يوليو المقبل، ومن المقرر أن يكون 3000 جنيه.

وبخلاف الحد الأدنى للأجور، يحصل عمال القطاع الخاص، على علاوة أخرى أقرها قانون العمل الصادر برقم 12 لسنة 2003، حيث وضع علاوة دورية تصرف لهم بخلاف الحد الأدنى الذي يتم تحديده من قبل المجلس القومي للأجور، كما نص على تلك العلاوة أيضا مشروع قانون العمل الجديد، الذي يبحث مجلس النواب إصداره خلال الفترة الحالية، بعد الانتهاء من المناقشات الدائرة حول المواد الخلافية به.

وفي التقرير التالي، نستعرض تفاصيل العلاوة التي يحصل عليها العاملون بالقطاع الخاص، وموعد تطبيقها وفقا للقانون، ونسبتها المقررة سواء في قانون العمل الحالي أو في مشروع قانون العمل الجديد.

العلاوة الدورية للقطاع الخاص

بموجب قانون العمل رقم 12 لسنة 2003، يحصل العاملون بالقطاع الخاص على علاوة دورية تصرف بشكل سنوي، وذلك وفقا لنص المادة رقم 3، والتي تنص على أنه يستحق العاملون الذين تسري بشأنهم أحكام القانون علاوة دورية سنوية في تاريخ استحقاقها لا تقل عن 7% من الأجر الأساسي الذي تحسب على أساسه اشتراكات التأمينات الاجتماعية.

3000 جنيه.. تفاصيل تطبيق الحد الأدنى للأجور بالقطاع الخاص والشركات المعفية

300 جنيه| موعد زيادة الحد الأدنى للأجور بالقطاع الخاص.. تفاصيل

ويتولى المجلس القومي للأجور، بموجب نفس المادة إصدار القرارات المنظمة لتلك العلاوة، سواء من حيث نسبة العلاوة أو توقيت وموعد صرفها، والشركات الملزمة بصرف تلك العلاوة الدورية للعاملين بالقطاع الخاص.

العلاوة الدورية بالقانون الجديد

ونص مشروع قانون العمل الجديد المنتظر صدوره قريبا، على صرف علاوة دورية أيضا للقطاع الخاص، لكن اختلفت نسبة العلاوة الممنوحة من قبل شركات القطاع الخاص لعمالها، في مشروع القانون عن قانون العمل الحالي، حيث نص مشروع القانون على أنه يحصل العاملون بالقطاع الخاص، المخاطبون بالقانون على علاوة دورية تقدر بنحو 3% من أجر الاشتراك التأميني.

وكانت تلك النسبة المقدرة بـ 3% من أجر الاشتراك التأميني، هي التي صدر بها آخر قرارات المجلس القومي للأجور، حيث إنه في شهر ديسمبر من العام الماضي، أصدر المجلس قرارًا بصرف علاوة دورية لعمال القطاع الخاص بنسبة 3% من أجر الاشتراك التأميني.

موعد صرف العلاوة الدورية

أما فيما يخص موعد صرف العلاوة الدورية، فيختلف موعد صرفها من شركة لأخرى، وذلك بحسب نهاية وبداية السنة المالية.

كما أن صرف العلاوة الدورية للقطاع الخاص، ترتبط بالقرارات الصادرة عن المجلس القومي للأجور، حيث يصدر القرار متضمنا موعد التطبيق، والذي يتوافق غالبا مع السنة المالية للشركات العاملة بالقطاع الخاص، والخاضعة والمخاطبة بأحكام قانون العمل.

الشركات المطبق عليها

وأعطى قانون العمل لشركات القطاع الخاص حق التقدم بطلب لاستثنائها من قرار تطبيق العلاوة الدورية، وذلك لتعثرها، بشرط أن تقدم الأوراق التي تثبت ذلك، ومن حق المجلس القومي للأجور أن يصدر القرار الذي يراه مناسبًا، سواء باستثناء تلك الشركات أو بإلزامها بصرف العلاوة الدورية للعاملين بالقطاع الخاص، وهو الحق الذي يكفله لهم القانون.

ويأتي الحد الأدنى للأجور أو العلاوة الدورية التي يحصل عليها العاملون بالقطاع الخاص، في إطار حرص المشرع والدولة المصرية على حفظ حقوق العاملين بالقطاع الخاص، وتوفير حياة كريمة ليهم، ولتتواءم المرتبات التي يحصلون عليها مع المتغيرات الاقتصادية الطارئة والتي ولدت معدلات تضخم قياسية وغير مسبوقة.