يبدأ العاملون بالقطاع الخاص في تقاضي الزيادة الجديدة التي وجه بها المجلس القومي للأجور، بعد رفع الحد الأدنى للأجور، بداية من الشهر المقبل، من 2700 جنيها إلى 3000 جنيها.

يأتي ذلك في إطار حرص المجلس القومي للأجور على تحسين دخول العاملين خاصة في ظل ارتفاع معدلات التضخم والظروف الاقتصادية الراهنة والتي فرضت نفسها على دول عديدة، وأثرت على القيمة الشرائية للعملات المحلية، لذلك جاء الحرص على زيادة الحد الأدنى للأجور بالقطاع الخاص تماشيا مع تلك الظروف ولتوفير الحد الأدنى من "حياة كريمة.

وأكد المجلس القومي للأجور، في وقت سابق، أنه سيقوم بزيادة الحد الأدنى للأجور، وذلك عقب زيادته بالقطاع الحكومي وقطاع الأعمال وقطاع الأعمال العام، حيث ذكرت أنها ستصدر قرارًا بتطبيق زيادة جديدة في مرتبات العاملين بالقطاع الخاص، تماشيًا مع تلك الزيادة التي تحصل عليها العاملون بالجهاز الإداري للدولة قبل أكثر من شهرين، وبالتحديد في شهر أبريل الماضي.

الحد الأدنى للأجور

وحدد قانون العمل ضوابط تحديد الحد الأدنى للأجور بالقطاع الخاص، وذلك على غرار القطاع الحكومي، بما يضمن الحفاظ على حقوق العمال، لاسيما وأن تطبيق تلك الزيادة أمر ضروري لتواكب المرتبات والدخول والظروف المعيشية والأحوال الاقتصادية التي يمر بها المجتمع، فنص القانون على مجموعة من المواد في هذا الصدد ضمانًا لحقوق العمال، كما يضمن حقوق صاحب العمل وحرصه على زيادة الإنتاج كذلك.

ونص قانون العمل على تشكيل المجلس القومي للأجور، برئاسة وزير التخطيط، وحدد القانون اختصاصات المجلس، والتي من بينها تحديد الحد الأدنى للأجور للعاملين بالقطاع الخاص، وذلك بما يتناسب مع معدلات التضخم، حيث تكون هناك مراجعة دورية من قبل المجلس القومي للأجور للحد الأدني ليتناسب مع الأوضاع الاقتصادية.

إلزام القطاع الخاص بتطبيق الحد الأدنى للأجور

ويلزم المجلس القومي للأجور الخاضعين لأحكام قانون العمل، من المؤسسات والشركات والمصانع العاملة بالقطاع الخاص، بتطبيق الحد الأدنى للأجور الصادر عن المجلس والمحدد وفقًا لآخر قرار صادر عن المجلس بشأن الحد الأدنى.

وتكون كل الشركات والمؤسسات والمصانع العاملة بالقطاع الخاص، ملزمة بتطبيق الحد الأدنى للأجور، على أن تطبيق العقوبات الواردة بشأن الحد الأدنى.

المستثنون من الحد الأدنى للأجور

وراعى قانون العمل أن بعض الشركات قد تكون متعثرة ولا تستطيع أن تقوم بتطبيق الحد الأدنى للأجور، لذلك حرص القانون على وضع بند خاص بالاستثناءات من تطبيق الحد الأدنى للأجور.

ونص القانون على أنه يتم استثناء الشركات والمصانع من الحد الأدنى للأجور، إذا كانت متعثرة وغير قادرة على دفع الحد الأدنى للعاملين بها، لكن ذلك يتطلب إجراءات معينة، حيث يلزم القانون تلك الشركات والمصانع، بتقديم ما يفيد بتثرها خلال موازنتين متتاليتين.

رسميا.. رفع الحد الأدنى للأجور للعاملين بالقطاع الخاص بداية من يوليو القادم

للموظفين ومحدودي الدخل.. تحرك رسمي لزيادة الحد الأدنى للأجور ومعاش تكافل وكرامة

ويفحص المجلس القومي للأجور طلب الشركات باستثنائها من الحد الأدنى للأجور، مدعومًا بالمستندات الداعمة لهذا الطلب، حيث يقرر ما إذا كان يقبل طلبها لتعثرها، أو يرفضه لعدم توافر وانطباق الشروط عليها.

عقوبات الامتناع عن تطبيق الحد الأدنى للأجور

وفي هذا الإطار، صرحت النائبة سولاف درويش، عضو مجلس النواب، بأن الشركات غير الملتزمة بتطبيق الحد الأدنى للاجور، يتم حرمانها من الامتيازات التي تحصل عليها من جانب الحكومة، مشيرة إلى أن الدولة تدعم القطاع الخاص، لذلك يجب أن يماثل هذا الدعم التزام من جانب القطاع بالقرارات التي يصدرها المجلس القومي للأحور.

من جانبه، قال النائب إ‘يهاب منصور، وكيل لجنة القوى العاملة بالبرلمان، إنه زيادة الحد الأدنى للأجور امر مهم للغاية، لكن يجب مراعاة الشلاطات المتعثرة.

كتاب دوري بالحد الأدنى للأجور

ومن المنتظر أن توزع وزارة القوى العاملة كتابًا دوريا على مديريات القوى العاملة وبالمحافظات والتي تقوم بدورها بتوزيعها على الشركات والمصانع بشأن تطبيق الحد الأدنى للأجور والمقدر بنحو 3000 جنيه.

الحد الأدنى للأجور للموظفين

ويقدر الحد الأدنى للأجور للموظفين بنحو 3500 جنيها، حيث بدأ تطبيقه بداية من شهر ابريل الماضي، حيث أصدر الدكتور مصطفى مبدولي قرارا بتحديد الحد الأدنى للأجور 2023، بناء على توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وقد نشرت منذ أيام الجريدة الرسمية قرار رئيس مجلس الوزراء بتحديد الحد الأدنى للأجور 2023، بنحو 3500 جنيها، والذي تزامن مع صرف العلاوة الدورية والزيادة الاستثنائية في شهر أبريل الماضي، حيث حصل الموظفون حينها على زيادة 1000 جنيها دفعة واحدة محد أدنى.