EN
أكد الدكتور رضا مسعد، رئيس قطاع التعليم الأسبق بوزارة التربية والتعليم والخبير التعليمي، أن تطوير نظام التعليم الفني يعزز اهتمام الطلاب المتميزين بالالتحاق به، ويساهم في تحسين مستوى الخريجين وتلبية احتياجات سوق العمل من العمالة الماهرة، وبالتالي يساهم في تعزيز الاقتصاد والتنافسية على المستوى المحلي والإقليمي والدولي، كما يقلل من دخول أعداد كبيرة من الخريجين إلى سوق العمل دون الحصول على المهارات والخبرات المهنية اللازمة، ويعزز جودة العمالة وفرص التوظيف.
وأوضح الخبير التربوي، أن الدولة المصرية تعمل على تحول نظام التعليم الفني إلى نظام حديث يستخدم التكنولوجيا في التدريس والتقويم لتحقيق التنافسية العالمية وتطوير القوى العاملة الماهرة التي تلبي احتياجات المشاريع القومية والاستثمارات الصناعية والزراعية في مصر وخارجها، مما يؤهل الطلاب للمشاركة في القطاعات الحيوية وتطبيق التكنولوجيا المتقدمة، موضحًا أن هذه الخطة الاستراتيجية تعتبرجزءًا من جهود الحكومة لتحقيق التنمية الشاملة في مصر، وتوفير تعليم فني عالي الجودة وفقًا للمعايير العالمية.
وأوضح رئيس قطاع التعليم الأسبق بوزارة التربية والتعليم والخبير التعليمي، أن توسيع نطاق الكليات التكنولوجية وتعزيز التعليم الفني يلعب دورًا حاسمًا في دعم التنمية الاقتصادية وتأهيل قوى العمل بمهارات متقدمة وفقًا لاحتياجات سوق العمل الحديثة.
وأشار الدكتور رضا مسعد،إلى أن سوق العمل يتطلب وجود كفاءات مدربة تجيد استخدام التكنولوجيا الحديثة في مجالات الصناعة والتكنولوجيا، لذلك تحرص الجامعات التكنولوجية على تطوير هذه المهارات، ليتمكن المجتمع من الابتكار والتحسين المستمر، مما يعزز القدرة على المنافسة والتطور الاقتصادي.
أكد رئيس قطاع التعليم الأسبق بوزارة التربية والتعليم والخبير التعليمي،على أهمية التضافر والتكامل بين وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني والوزارات الأخرى ومؤسسات المجتمع المدني لانهم يلعبون دورًا حاسمًا في تحقيق المزيد من الإنجازات المستقبلية في مجال التعليم الفني من خلال توقيع بروتوكولات التعاون.
وتشمل هذه التعاونات القائمة على بناء منظومة تعليمية شاملة ومتكاملة، وتوفير الموارد اللازمة والتدريب المستمر للمعلمين والمدربين، وتطوير المناهج الحديثة والمواكبة لتطورات سوق العمل، وتوفير فرص التوجيه والتنمية المهنية للطلاب والخريجين.
ولفت الخبير التربوي، إلى أن من خلال التعاون المشترك وتبادل الخبرات والموارد، يتم تعزيز الجودة والتميز في التعليم وتحقيق تطلعات المجتمع واحتياجات سوق العمل، وبالتالي يتم بناء نظام تعليمي أكثر فاعلية ومرونة يساهم في تنمية المجتمع وتعزيز التنمية الاقتصادية.
