حظيت منظومة التعليم قبل الجامعي في مصر باهتمام بالغ خلال الـ 9 سنوات الماضية، حيث وضع الرئيس عبد الفتاح السيسي قضية النهوض بالتعليم في أول أولوياته، واهتم بالإشراف على مشروع تطوير التعليم بنفسه طوال الـ 9 سنوات الماضية.

خبير يكشف دور التعليم الفني في دعم الدولة وتعزيز التنمية الاقتصادية

توقيع مذكرة تفاهم بين الهيئة العامة لتعليم الكبار وهيئة إنقاذ الطفولة

أبرز ملامح تطوير التعليم الفني

واهتمت وزارة التربية والتعليم بتطوير التعليم الفني منذ عام 2018، بهدف تزويد سوق العمل المحلية والدولية بالخريجين المتقنين للجدارات والمعارف والمهارات المهنية والسلوكيات المستدامة المطلوبة وفقا للمعايير الدولية، والذين يمكنهم المساهمة بشكل فعال في تقدم الاقتصاد المصري.

ومن أبرز ملامح تطوير التعليم الفني خلال الـ 9 سنوات الماضية ما يلي:

- إنشاء هيئة مستقلة جديدة لضمان الجودة والاعتماد في التعليم التقني والفني والتدريب المهني (إتقان)

- استحداث إدارة جديدة (CEQAT) بالوزارة لخلق ثقافة الجودة، ولدعم مدارس التعليم الفني للتقدم للاعتماد من هيئة “إتقان”.

- تحويل أكثر من 90 منهجا دراسيا حسب منهجية الجدارات من إجمالي 125 منهجا، ومراجعتها من قبل ممثلي سوق العمل.

وبلغ إجمالي عدد المدارس الفنية المطبق بها المناهج المطورة بنظام الجدارات 881 مدرسة.

وفي سبتمبر 2022، تم إشراك ممثلي سوق العمل في الامتحانات العملية لطلاب التعليم الفني، ومنح الطالب شهادة الدبلوم وشهادة أخرى بالجدارات التي أتقنها أثناء دراسته.

وتم استحداث أكثر من 30 برنامجا ومنهجا جديدا للاستجابة لاحتياجات سوق العمل المتسارعة مثل: “تكنولوجيا المعلومات والاتصالات - الذكاء الاصطناعي - تكنولوجيا النظم الأمنية - الألعاب الرقمية - تكنولوجيا الطاقة النووية - اللوجستيات - الطاقة الجديدة والمتجددة - صناعة الحلي والمجوهرات - تجارة البيع بالتجزئة التسويق والتجارة الإلكترونية - خدمة العملاء - فني زراعة - نخيل التمر - فني الزراعة الحيوية - تكنولوجيا الفنون”.

وتم إدراج أكاديمية معلمي التعليم الفني (TVETA) ضمن الهيكل التنظيمي الجديد للوزارة، وازدياد أعداد الطلاب الملتحقين بالتعليم والتدريب المزدوج من 42 ألف طالب في عام 2017، إلى 55 ألف طالب في عام 2020، وتحديث هيكل حوكمة نظام التعليم المزدوج ليشمل المزيد من الشركاء، ودعم الخطط الهادفة لزيادة عدد طلابه.

وتم استحداث مفهوم قطاعي جديد يتمثل في مراكز التميز القطاعية (Centers of Competence) التي تعتبر منارات في القطاعات الاقتصادية ذات الأولوية، وقد بدأ تطبيق هذا المفهوم بالتعاون مع بنك التعمير الألماني، (kfw)، والاتحاد الأوروبي (EU)، في قطاع الطاقة الجديدة والمتجددة، ومع الوكالة الألمانية للتنمية الدولية (GIZ) في قطاعي الصناعات الهندسية والسيارات.

مدارس التكنولوجيا التطبيقية

أتاحت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، العديد من سبل التعاون مع شركات القطاع الخاص في السنوات القليلة السابقة، وأطلقت في هذا الإطار نظام مدارس التكنولوجيا التطبيقية ومراكز التميز، وذلك وفق منهجية محددة لتحقيق ما يحتاجه سوق العمل المصري والإقليمي من عمالة مؤهلة ومدربة في العديد من المجالات.

ووصل عدد مدارس التكنولوجيا التطبيقية في مارس 2023 إلى 52 مدرسة، وتستهدف الوزارة ضمن استراتيجية تطوير التعليم الفني الوصول إلى 420 مدرسة بحلول 2030، وبناءً على طلب اتحاد الصناعات المصرية بتخصيص مدارس فنية محددة يمكن تحويلها إلى مدارس تكنولوجيا تطبيقية بالشراكة من مستثمرين من رجال الأعمال، تمت موافاة الاتحاد بـ85 مدرسة فنية، منها 9 مدارس خالية من الطلاب منذ فترة.

ومن المخطط أن يتم الانتهاء من تطوير جميع مناهج التعليم الفني، وتدريب جميع المعلمين على تطبيقها في جميع المدارس الفنية بحلول شهر سبتمبر 2024.