يحرص الرئيس عبد الفتاح السيسي من حين إلى آخر على بث الطمأنينة في نفوس المصريين حول الوضع الاقتصادي الراهن الذي تعيشه البلاد، والناتج عن الأزمة الاقتصادية العالمية والتي تأثرت بها جميع الدول كبيرها وصغيرها بلا استثناء، وانعكست بشكل عام على الاقتصاد المصري.

السيسي والأكاديمية العسكرية

وأكد الرئيس السيسي، أنه مطمئن على الطلاب والدراسين داخل الأكاديمية العسكرية المصرية، قائلا: "أنا مطمئن عليكم وبقولك مزيد من الجهد والعمل والتدريب، ده لمصلحة بلادنا، مهم أن اطمئنكم على الوضع، متابعين تداعيات الأزمة الاقتصادية على العالم وهنا في مصر، وقولت لكم قبل كده بنحاول نخفف من آثار الأزمة الاقتصادية وهي داخلة في 3 سنين، بنتلكم في سنتين وباء كوفيد 19 وكان له تأثير كبير في الاقتصاد العالمي وعلينا في مصر.. وصمدنا بفضل الله.. والإصلاحات اللى كنا عملنها بداية من 2016".

[[system-code:ad:autoads]]

وأضاف الرئيس السيسي، خلال زيارة تفقدية للأكاديمية العسكرية المصرية: "طبعا الأزمة الروسية الأوكرانية لها تداعيات كبيرة على الاقتصاد العالمي وعلينا في مصر، وبنحاول نخفف من آثار الأزمة دي في مصر، وهي بدون شك أزمة كبير، وأزمة كبيرة جدا، لها تأثير كبير على الأسعار وسلاسل الإمداد، وكان فيها ومازال تأثير كبير، قدرة على تطوير الإمكانيات في مواجهة الأزمة".

وحسب دراسة قام بها المرصد المصري فقد أدى الصراع الروسي الأوكراني إلى عدد من التداعيات السلبية على الاقتصاد العالمي؛ إذ أدى إلى تخفيض المؤسسات العالمية لمعدلات النمو الاقتصادي المتوقعة عالميا عدة مرات.

وتم في يناير 2022 تقدير معدل النمو الاقتصادي العالمي بنحو 4.4% عام 2022، و3.8% عام 2023، إلا إن تلك التوقعات تمت مراجعتها في إبريل 2022 ليتم تقدير معدل النمو العالمي بنحو 3.6% عام 2022، و3.6% عام 2023.

خسائر الناتج الإجمالي العالمي

وقد أدت الأزمة إلى اقتراب خسائر الناتج الإجمالي إلى نحو 12.5 تريليون دولار عالميا حتى عام 2024، بما يعادل خمسة أمثال الناتج المحلي الإجمالي لقارة أفريقيا عام 2021.

وأضافت الدراسة: أدت الأزمات العالمية المتتالية إلى تحقيق صافي الاستثمار الأجنبي المباشر معدلات سلبية لأول مرة منذ عدة عقود، فتم تقديرها بنحو (-72) مليار دولار عام 2021. وعلى مستوى التجارة الخارجية، أدت الأزمة إلى ارتفاع أسعار الغذاء والطاقة وتوقف استيراد السلع الروسية والأوكرانية لتتضاعف خسائر التجارة العالمية بنحو 285 مليار دولار.

الكوميسا.. أستاذ اقتصاد: مصر ركزت على تعظيم عملية التكامل الصناعي في أفريقيا

ولفتت الدراسة: انعكست الأزمة على ارتفاعات قياسية لأسعار السلع الأساسية مثل القمح واللحوم والبترول والذرة، وأدت إلى ارتفاع مستوى التضخم عالميًا مسجلا 9.2% في مارس 2022؛ لتعاني منه كافة دول العالم المتقدمة والصاعدة، الأمر الذي دفع الاقتصادات الكبرى إلى تبني سياسات تقييدية والتوجه نحو التشديد النقدي.

وتابعت الدراسة: ارتفعت توقعات معدل الفقر عالميًا؛ إذ يتوقع أن يعاني نحو 1.7 مليار شخص من أزمة الجوع والفقر والعوز نتيجة الأزمة. وأفرزت الأزمة كذلك ارتفاع مستويات الدين العام بما يقدر بنحو 303 تريليون دولار عالميًا ووصلت نسبة الدين العام إلى الناتج المحلي الإجمالي إلى نحو 351% عالميا عام 2021، وتستحوذ الاقتصاديات الناشئة على نحو 80% من حجم المديونية العالمية.

جهود الدولة لمواجهة الأزمة

يذكر أنه كان قد وجه الرئيس عبد السيسي في أبريل 2023 بمواصلة الجهود المكثفة الرامية إلى احتواء تداعيات الأزمة العالمية على الاقتصاد المصري، وتخفيف حدتها على المواطنين، كما وجه بمواصلة العمل على تعزيز النمو المستدام للناتج المحلي الإجمالي، وتحسين بيئة الاستثمار وتشجيع القطاع الخاص، وذلك في إطار الالتزام بمبدأ الحياد التنافسي الذي تنتهجه الدولة، والحرص على تذليل العقبات التي تواجه الاستثمار في القطاعات المختلفة، جاء ذلك خلال اجتماع الرئيس مع المجموعة الوزارية الاقتصادية.

وتطرق الاجتماع إلى عرض الموقف الحالي للاقتصاد العالمي، في ضوء التحديات غير المسبوقة التي تكاثفت خلال العامين الماضيين، وتسببت في اضطراب سلاسل التوريد العالمية وارتفاع أسعار السلع الاستراتيجية، وتباطؤ معدلات النمو على المستوى الدولي، مما فرض ضغوطاً استثنائية على معظم دول العالم.

كما تم عرض مؤشرات مجمل أداء الاقتصاد المصري، حيث تمت الإشارة في هذا الصدد إلى استمرار نمو الناتج المحلي الإجمالي خلال النصف الأول من العام المالي الجاري 2022 /2023 وتوقّع تحقيق نمو بنهاية العام المالي الجاري يصل إلى 4.2%، بالإضافة إلى استمرار زيادة الصادرات وانخفاض عجز الميزان التجاري وزيادة معدلات التشغيل.

كما تم عرض الجهود الجارية لدعم الاستثمار الخاص المحلي والأجنبي، ومساندته في مواجهة التحديات والصعوبات الراهنة.

كيف نعمل على حل الأزمات

وفي هذا الصدد أشاد النائب أحمد دياب، وكيل لجنة الشباب والرياضة بمجلس الشيوخ، بتوجيهات الرئيس السيسي لتحسين الأوضاع الاقتصادية من خلال رؤية واضحة ومحددة تجابه التحديات التي تواجه القطاعات الاقتصادية المختلفة، خاصة القطاع الزراعي، مشيدا بالجهود المبذولة مؤخرا للنهوض بالقطاع من أجل تحقيق الاكتفاء الذاتي.

ولفت "دياب"، في تصريحات له، أن ما توليه القيادة السياسية من أهمية، تكاد تكون غير مسبوقة لدعم الاقتصاد الوطني، سوف ينعكس في المستقبل على قوة ومكانة الاقتصاد والنهوض بالقطاعات الاقتصادية المختلفة، لافتا إلى أن الوقت الحالي يحتاج إلى جهود مضاعفة لمجابهة التحديات العالمية.

مصطفى بدرة يزف خبرا سارا بشأن الاقتصاد المصري

لتنمية الاقتصاد الأزرق.. ماذا يعني إنشاء شركة قناة السويس القابضة للصناعات البحرية؟

وأضاف أن التحديات التي فرضتها الأزمة العالمية، ألقت بظلالها على الوضع الاقتصادي لجميع بلدان العالم، والتي أخذت في إعادة ترتيب أولوياتها بعد تلك الحرب، وأصبح ملف الغذاء هو الأبرز وكذلك الصناعة المحلية، وهو ما تعمل عليهما الدولة من خلال تعزيز مكانتها فيهما، وأوضح أن الفترة المقبلة مليئة بالتحديات، التي هي في حاجة إلى تضافر الجهود، من أجل مجابهة تلك التحديات والنهوض بالقطاعات الاقتصادية المختلفة.