EN 
وافق مجلس الوزراء برئاسة الدكتور مصطفي مدبولي، خلال اجتماعه الأسبوعي، أمس الأربعاء، على مشروع قرار بإنشاء شركة قناة السويس القابضة للصناعات والخدمات البحرية والاستثمار، وذلك وفقاً لأحكام القانون رقم 203 لسنة 1991 بشأن شركات قطاع الأعمال العام.
تأسيس شركة قابضة لقناة السويس
ويأتي القرار انطلاقا من حرص الدولة على تنشيط شركات القطاع العام المملوكة لهيئة قناة السويس، وتحسين أوضاع العاملين بها، كما يأتي تنفيذًا للتوجه نحو تعزيز دور ومشاركة القطاع الخاص في الأنشطة الاقتصادية.
كما وافق مجلس الوزراء على تحويل شركة القناة لرباط وأنوار السفن، والشركة البورسعيدية للأعمال الهندسية والإنشاءات البحرية إلى شركتي قطاع أعمال عام تابعتين لشركة قناة السويس القابضة للصناعات والخدمات البحرية والاستثمار، التي تم الموافقة على تأسيسها.
وبموجب القرار تكون شركة "قناة السويس القابضة للصناعات والخدمات البحرية والاستثمار" ذات شخصية اعتبارية، ومركزها الرئيسي مدينة الإسماعيلية وتخضع لأحكام قانون شركات قطاع الأعمال العام ولائحته التنفيذية، وتتبعها شركة القناة لرباط وأنوار السفن، والشركة البورسعيدية للأعمال الهندسية والإنشاءات البحرية، ويجوز للشركة القابضة أن تنشئ شركات أخرى تابعة يتم تأسيسها وتحديد مدتها وأغراضها بقرار من رئيس هيئة قناة السويس.
ووفقًا للقرار أيضًا، يكون غرض شركة قناة السويس القابضة للصناعات والخدمات البحرية والاستثمار، تنمية الاقتصاد القومي من خلال النشاط الصناعي والتجاري المتصل بالأعمال البحرية، ومن ذلك ما يتعلق ببناء وإصلاح وتجديد السفن بكافة أنواعها وأحجامها، والقيام بأعمال الإنشاءات المعدنية بأنواعها والمشروعات المتكاملة، وإدارة واستثمار أصول الشركات التابعة لها والأصول ذات الصلة التي تمت الموافقة على نقل تبعيتها لها، وغيرها من الاختصاصات.
مصر دولة بحرية محورية
وفي هذا الصدد، قال اللواء بحري حسين جميل هرميل، رئيس شركة القاهرة للعبارات والنقل البحري السابق، إن هذا التخطيط لإنشاء شركة قابضة للصناعات والخدمات البحرية يؤكد اهتمام جمهورية مصر العربية بتنشيط أجزاء من الاقتصاد الأزرق حيث أن جمهورية مصر العربية دولة بحرية محورية بالنسبة للتجارة البحرية العالمية.
وتابع هرميل ـ في تصريحات خاصة لـ "صدى البلد"، سيكون هذا النشاط طبقا لدراسة واعية لهذا الاقتصاد في إطار من الإدارة العالمية البحرية والتكنولوجية لتأهيل الكوادر البحرية والفنية لتأخذ مصر مكانها الطبيعي والذي تستحقه بين الدول البحرية.
ومن جانبه، قال الدكتور خالد الشافعي، الخبير الاقتصادي ورئيس مركز العاصمة للدراسات والأبحاث الاقتصادية، إن موافقة الحكومة على مشروع قرار بإنشاء شركة قناة السويس القابضة للصناعات والخدمات البحرية والاستثمار يساعد على تطوير الشركات التابعة لهيئة القناة.
تعزيز إيرادات هيئة قناة السويس
وأوضح الشافعي ـ في تصريحات خاصة لـ "صدي البلد"، أن هذا المشروع يعمل على جذب المزيد من الاستثمارات وتعزيز إيرادات هيئة قناة السويس في وقت يواجه فيه الاقتصاد أزمة نقص الدولار وانخفاض قيمة العملة المحلية.
والجدير بالذكر، وكان مجلس النواب وافق في أواخر العام الماضي على مشروع قانون يسمح لهيئة قناة السويس بإنشاء صندوق لتنمية مواردها من خلال القيام بأنشطة اقتصادية واستثمارية من بينها بيع وتأجير واستغلال الأصول الثابتة والمنقولة والانتفاع بها.
وكان رئيس الوزراء مصطفى مدبولي أعلن في فبراير الماضي أن الحكومة ستطرح 32 شركة مملوكة للدولة على مستثمرين استراتيجيين أو في البورصة على مدار عام كامل، وضمت قائمة الشركات المعلنة من قبل الحكومة شركة القناة لرباط وأنوار السفن.
أصبحت المنطقة الاقتصادية لقناة السويس واحدة من أهم المراكز اللوجستية الرئيسية بالمنطقة، بدعم حوافز استثمار متجددة، ومشروعات كبرى للبنية التحتية الضخمة، جذبت المزيد من السفن والبضائع عبر موانئها، إضافة إلى استثمارات محلية وأجنبية متعددة.
وتحظى المنطقة الاقتصادية باهتمام حكومي كبير في ظل قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، خلال السنوات التسع الماضية، وجهة استثمار مهمة محليا ودوليا، خاصة في الطاقة النظيفة التي تركز عليها مصر.
