EN 
وقعت مصر ممثلة في هيئة تنمية الصادرات المصرية وهيئة تنمية الصادرات السعودية مذكرة تفاهم بشأن تعزيز التعاون بين الجانبين في مجال تنمية الصادرات غير البترولية، ومذكرة تفاهم بين شركة فاليو مصر والمركز الوطني للتنمية الصناعية في مجال تطوير صناعة السيارات.
تطوير صناعة السيارات
جاء ذلك استقبال المهندس أحمد سمير وزير التجارة والصناعة بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة بندر الخريف وزير الصناعة والثروة المعدنية السعودي والوفد المرافق له، حيث عقد الوزيران لقاءً ثنائياً تناول كافة أوجه التعاون الاقتصادى بين مصر والمملكة وبحث سبل تعزيز التعاون المشترك بين البلدين فى مجالات التجارة والصناعة والاستثمار.
كما تناول اللقاء تطورات الوضع الاقتصادى العالمى والتداعيات السلبية الناجمة عن الأزمة الاقتصادية العالمية، إلى جانب عدد من الموضوعات والملفات ذات الاهتمام المشترك.
من جانبه قال وزير التجارة والصناعة المهندس أحمد سمير، إن معدلات التبادل التجاري السلعي بين مصر والمملة العربية السعودية ارتفع خلال العام الماضي بنسبة 23.9%، لتبلغ 5 مليار و665 مليون دولار مقارنة بنحو 4 مليارات و572 مليون دولار عام 2021، مشيرا إلى أن الاستثمارات السعودية فى مصر تتجاوز 6 مليارات دولار في قطاعات الصناعة والإنشاءات والسياحة والزراعة والخدمات والتمويل والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.
وأضاف وزير التجارة والصناعة بلغ حجم الاستثمارات المصرية فى السعودية نحو 1.4 مليار دولار فى قطاعات الصناعة والطاقة والمياه والصحة وتجارة التجزئة والتجارة الالكترونية والبتروكيماويات والبترول والغاز والسياحة والاتصالات وتقنية المعلومات والنقل والخدمات اللوجستية والتعدين والخدمات الهندسية.
أزمة في سوق السيارات
من جانبه، قال الدكتور طارق عوض الخبير فى شئون المبادرات والمشروعات القومية، إن سوق إنتاج السيارات المحلي مرتبط ارتباطا وثيقا بالسوق العالمية للسيارات لأننا مازلنا نتعامل مع إنتاج السيارات داخل مصر عبر بعض الشركات الوطنية والتي ترتبط بماركات عالمية وشركات أم في الخارج، مشيرا إلى أن العالم يعاني من أزمة كبيرة في مجال إنتاج وتسويق السيارات بعد أحداث انتشار فيروس كورونا وما تبعه من نقص في أحد المكونات الرئيسية لإنتاج السيارات وهي الشرائح الإلكترونية.
وتابع: هذا بالإضافة إلى مشاكل الشحن الدولى ونقص سلاسل الإمداد وارتفاع أسعار الشحن، وازدادت الأزمة تعقيدا بعد الحرب الروسية الأوكرانية وما تبعها من تأثير سلبى كبير على الاقتصاد العالمي أدى إلى زيادة في معدلات التضخم وأيضا التذبذب في أسعار صرف العملات مما كان له الأثر الأكبر في زيادة أسعار السيارات زيادة مستمرة خاصة وأن المعروض منها لا يكفي الطلب.
وأشار عوض - في تصريحات لـ "صدى البلد"، إلى أن هناك خطوات عديدة تتخذها الدولة من أجل توطين صناعة السيارات في مصر والعمل على إنتاج سيارة مصرية، وأن هناك لجنة عليا برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، وهذه اللجنة معنية بأمر صناعة السيارات.
ولفت عوض إلى أن اللجنة مسؤولة عن إقرار السياسات العامة والخطط والاستراتيجيات اللازمة لتنمية صناعة السيارات في مصر ومتابعة تنفيذها عبر عدة مسارات منها إبرام اتفاقيات مع بعض الشركات العالمية لإنتاج السيارات والعمل على نقل تكنولوجيا توطين صناعة السيارات في مصر من خلال الاستراتيجية الوطنية لتوطين الصناعات بصفة عامة وصناعة السيارات بصفة خاصة.
مساع لتوطين الصناعة
وأوضح أن الدولة لا تدخر جهدا فى تعزيز السبل لتوطين صناعة السيارات في مصر من خلال إبرام العديد من الاتفاقيات مع المستثمرين الوطنيين أو من الخارج كشركاء لزيادة عجلة الإنتاج في مجال صناعة السيارات، وقد بدأ هذا واضحا في توقيع العديد من الاتفاقيات مع دول معنية بإنتاج السيارات مثل الصين وكوريا ودول من أوروبا وامريكا، بالإضافة إلى بعض الاتفاقيات الإقليمية مثل اتفاقية التجارة الحرة القارية الأفريقية والتي من شأنها أن تقوم بدور محوري فى تعزيز صناعة السيارات التي شهدت نمواً ملحوظاً خلال السنوات الأخيرة بقارة أفريقيا.
كما أن هناك تحركات عديدة نحو شراكات دولية وإقليمية تمت مع دول الخليج العربي مثل الإمارات والبحرين والأردن وكان أخرها ما تم بين الحكومة المصرية ومثيلتها السعودية من توقيع مذكرة تفاهم لتطوير صناعة السيارات وزيادة مقومات التكامل الصناعى بين البلدين، وأن وهناك خطوات على أرض الواقع تتم لإنشاء مراكز تصنيع السيارات سواء فى المناطق الحرة أو المنطقة الاقتصادية لقناة السويس.
وعن توقعاته الفترة المقبلة بشأن سوق السيارات بمصر في ظل الصعوبات التي يواجها السوق المحلى والتذبذب الشديد في الأسعار الفترة الحالية، قال إنه من المتوقع أن يشهد سوق السيارات انفراجة قريبة، خاصة فى ظل العمل على تثبيت سعر الصرف، وأيضا في ظل السياسات التي تقوم بها الحكومة بغرض تقليص الإجراءات التي من شأنها العمل على الإفراج عن البضائع الموجودة بالموانئ خاصة ما يتعلق بقطع غيار السيارات والصناعات المغذية لها.
وأوضح أنه وفي ظل الإجراءات التي أعلنها البنك المركزي عن تيسير إجراءات الاستيراد من خلال السماح بتنفيذ العمليات الاستيرادية عبر مستندات التحصيل في كافة العمليات الاستيرادية، مستطردا أن مواجهة التحديات والمعوقات التي تعرقل إنتاج السيارات داخل السوق المحلي يجعل هناك تفاؤل بمستقبل صناعة السيارات في مصر لما نشاهده من حزم التيسيرات والحوافز التي تقدمها الدولة بالإضافة إلى الدعم الفني، ولذلك فإن سوق السيارات سوف يشهد انفراجه قريبة عبر ما تقدمه الدولة وبالشراكة مع الجهود التي يبذلها القطاع الخاص والشركات المنتجة للسيارات داخل مصر.
مبادرات لحل أزمة السوق
وأشار عوض إلى أن المبادرات التي طرحتها الدولة بغرض المساعدة فى حل الازمات التي تواجه سوق السيارات في مصر تعمل على إنعاش سوق السيارات وأخرها مبادرة إتاحة استيراد سيارات للمصريين المقيمين والعاملين بالخارج عبر تيسيرات خاصة.
ولفت إلى أنه كان يأمل أن تمتد هذه المبادرة مدة أطول لإتاحة الفرصة لأكبر عدد من المصريين العاملين والمقيمين بالخارج الراغبين في المشاركة خاصة بعد أن اتضحت مميزات هذه المبادرة، بالإضافة إلى أن الحكومة أطلقت المبادرة الرئاسية لإحلال السيارات القديمة بأخرى جديدة تعمل بالغاز الطبيعي منذ يناير 2021.
واختتم: يتمتع المشاركون فيها بالعديد من الحوافز والتسهيلات للحصول على سيارات جديدة تعمل بالغاز الطبيعي بديلة عن السيارات القديمة، ومنذ بداية المبادرة فقد غطت حتى الأن 14 محافظة من محافظات الجمهورية وجار تجهيز باقي المحافظات للمشاركة.
