EN 
أثار تشريع جديد صارم لمكافحة المثلية الجنسية في أوغندا قلقًا كبيرًا بين منظمات الصحة العالمية والأمم المتحدة والولايات المتحدة، بعدما وقع الرئيس الأوغندي يويري موسيفيني على مشروع قانون يعد من بين أصعب قوانين مكافحة المثلية في العالم.
يفرض القانون الجديد، عقوبة السجن مدى الحياة على أي شخص مُدان بالأفعال المثلية، ويفرض الإعدام على الحالات المشددة.
جدل بسبب قانون أوغندا الجديد
وحذرت ثلاث مجموعات من الحملات الصحية الرائدة في العالم، بما في ذلك برنامج الأمم المتحدة لمكافحة الإيدز والصندوق العالمي وخطة الرئيس الأمريكي الطارئة للإغاثة من الإيدز، من أن التقدم الذي حققته أوغندا في مكافحة فيروس نقص المناعة البشرية يواجه الآن خطرًا جسيمًا، حيث يتم تثبيط عدد متزايد من الناس عن السعي للحصول على الخدمات الصحية الحيوية خوفًا من الاعتداءات والعقاب.
ووفقا لهيئة الإذاعة البريطانية، أدى ذلك إلى وصمة العار والتمييز المرتبطين بإقرار القانون إلى تقليل الوصول إلى خدمات الوقاية والعلاج، وهو ما يشكل خطرًا على الصحة العامة في البلاد.
وتمت إدانة هذا التشريع من قبل مجموعات الحملات الأوغندية التي رفعت دعوى قضائية لإلغاء التشريع، وأيدتها منظمات حقوقية دولية.
وأشارت وكالة رويترز للأنباء إلى أن الناشطة الحقوقية الأوغندية كلير بياروغابا وصفت هذا التشريع بأنه "يوما مظلما وحزينا للغاية" بالنسبة لمجتمع المثليين وثنائي الجنس والمتحولين جنسيًا وجميع الأوغنديين.
قانون اوغندي سابق لمحاربة المثلية
يذكر أن قانونًا مماثلًا تم إلغاءه من قبل المحكمة الدستورية الأوغندية في عام 2014، ويعد هذا التشريع الجديد تجاوزًا خطيرًا لحقوق المثليين وثنائيي الجنس والمتحولين جنسيًا، وينتهك الاتفاقيات الدولية التي تعين على الدول الأعضاء الالتزام بحماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية لجميع المواطنين.
تأثير قانون مكافحة المثلية على الشراكات الدولية
وفيما يتعلق بالتأثير الاقتصادي المحتمل لهذا القانون، فإن الولايات المتحدة وشريك تجاري رئيسي لأوغندا، وتستفيد الدولة الواقعة في شرق إفريقيا من قانون النمو والفرص في إفريقيا الذي يمنحها وصولاً أسهل إلى أسواق الولايات المتحدة المربحة.
ولكن من المرجح أن يتأثر هذا الشراكة التجارية بشكل سلبي، حيث يمكن للولايات المتحدة اتخاذ إجراءات تجارية عقابية ضد أوغندا بسبب هذا القانون الجديد.
في الوقت الحالي، طالبت الكثير من المؤسسات بضمان الوصول العادل إلى الخدمات الصحية والحقوق الأساسية لجميع المواطنين. وإعادة النظر في هذا القانون.
