EN
التداعيات الاقتصادية السيئة من ارتفاع معدلات التضخم وزيادة سقف الديون التي يعيشها العالم خاصة الدول الكبرى متواصلة ومستمرة - وبحسب كثير من المحللين والمتابعين لن تنته الأزمة هذا العام في ظل استمرار الحرب الروسية الأوكرانية وتوقف سلاسل الإمداد والتوريد.
تراجع نمو الاقتصاد العالمي
الدول الأوروبية وهي صاحبة الجزء الأكبر من المعاناة الاقتصادية التي يعيشها العالم بعد القرارات التي اتخذتها ضد روسيا لرفضها الحرب في أوكرانيا تعاني من موجات كبيرة من التضخم "يبدو أن المشهد الاقتصادي سيكون ظلاميا داخل هذه الدول".
ومن بين الدول التي كان لها مواقف معادية وتحركت سريعا مع بداية الأزمة في أوكرانيا لفرض حصار اقتصادي على روسيا، و"هو الأمر الذي انعكس على دول كثيرة مرتبطة تجارية بموسكو بالسلب"، هي بريطانيا، التي تعيش هذه الفترة أياما صعبة بعد التقارير التي أكدت أن البلاد قد تواجه موجة من الركود.
وحذر خبراء بمجال الاقتصاد، رئيس الحكومة البريطانية، ريشي سوناك، من ركود محتمل في المملكة المتحدة عام 2024، حيث ذكرت صحيفة "الجارديان" في تقرير، أنه تم تحذير سوناك من أن الاقتصاد البريطاني قد يكون في حالة ركود العام المقبل، حيث يدفع التضخم المرتفع أسعار الفائدة إلى أكثر من 5٪ قبل الانتخابات العامة المقبلة.
وتمهيدا لمزيد من الارتفاع في تكاليف الاقتراض العقارية والقروض لملايين الأسر، توقع الاقتصاديون أن بنك إنجلترا (البنك المركزي) قد يضطر لدفع الاقتصاد البريطاني إلى الركود لكبح التضخم.
وتراهن الأسواق المالية الآن على أن البنك المركزي (بنك إنجلترا) سيرفع سعر الفائدة الأساسي إلى 5.5٪ من المستوى الحالي البالغ 4.5٪ قبل نهاية العام.
وقال نائب مدير صندوق النقد الدولي السابق، محمد العريان، إن بنك إنجلترا سيضطر إلى رفع أسعار الفائدة لفترة أطول، وهو ما قال إنه "سيعني ركودا أو نموا قريبا من الصفر".
وأضاف أن "المخاطر التي نواجهها الآن، تضع كل ذلك معا، التضخم الثابت، واضطرار البنك إلى رفع أسعار الفائدة، وارتفاع تكاليف الاقتراض، كل هذا يترجم إلى تهديد أكبر بالركود".
وأظهرت بيانات من مكتب الإحصاء الوطني البريطاني، الأربعاء الماضي، أن تضخم أسعار المستهلكين في البلاد تراجع إلى 8.7 %في أبريل، من 10.1% في مارس.
معاناة فرنسا وألمانيا وأسبانيا
وإلى جانب بريطانيا، فالعالم يشهد تغييرات جذرية جراء الأزمة الاقتصادية العالمية التي تحيط بالجميع، ففرنسا الآن تواجه أزمة كبيرة من ارتفاع الأسعار والتضخم والطاقة والمواد البترولية.
وتعاني فرنسا من ارتفاع في معدل التضخم بمعدل 5.2% في عام 2023، فالأزمة الروسية الأوكرانية تلقي بظلالها على عدد من دول العالم، وفي مقدمتها الدول الصناعية في أوروبا، مما أثر على ارتفاع التضخم وارتفاع سعر الفائدة وضعف الاقتصاد العالمي.
وفي إسبانيا تسارع التضخم الأساسي أيضًا، مما زاد من مخاوف المركزي الأوروبي من أن نمو الأسعار صار مستمرًا.
ومن جانب أخر، انكمش الناتج الاقتصادي في ألمانيا بأكثر من المتوقع في نهاية 2022 في ظل معاناة اقتصاد أوروبا من تداعيات أزمة الطاقة والحرب في أوكرانيا، حيث يتوقع المحللون استمرار تضرر الاقتصاد الألماني، وهو ما من شأنه أن يدفع الاقتصاد إلى الركود.
أما عن أزمة ارتفاع سقف الديون الأمريكية، فقد توصل الرئيس الأمريكي جو بايدن ورئيس مجلس النواب الجمهوري كيفن مكارثي إلى اتفاق من حيث المبدأ لرفع سقف دين الحكومة الاتحادية البالغ 31,4 تريليون دولار، لينهيا بذلك أزمة استمرت شهورا، حيث قال بايدن، إن التوافق على مسودة مشروع قانون بشأن رفع سقف الدين الحكومي سيمنع "تخلفا كارثيا عن السداد".
وأضاف الرئيس الديمقراطي، أن مشروع القانون يمثل "تسوية تعني أنه لن يحصل أحد على ما يريد"، لكنه أكد أن الاتفاق "يمنع ما كان يمكن أن يكون تخلفا كارثيا عن السداد يؤدي إلى ركود اقتصادي وتدمير حسابات التقاعد".
فرفع سقف الدين، يشير إلى أن الاقتصاد الأميركي سيتمكن من مواصلة الاقتراض للأموال اللازمة لإدارة الحكومة.
ويعتقد الكثير من الخبراء أن العام الحالي، سيكون ثالث أسوأ عام بالنسبة لنمو الاقتصاد العالمي في هذا القرن بعد الأزمة الاقتصادية في عام 2009
ثالث أسوأ عام لنمو الاقتصاد
وهناك إجماع من معظم المؤسسات الاقتصادية الدولية على دخول الاقتصاد العالمي في تراجع حاد، فعلى سبيل المثال يشير أحدث تقرير للبنك الدولي عن الآفاق الاقتصادية العالمية إلى أن معدل النمو العالمي سيتباطأ بشدة ليصل إلى 1.7% خلال العام الحالي 2023.
ولا يستثني هذا التراجع اقتصادًا معينًا بل يشمل كل اقتصادات العالم، حيث سيكون تراجع النمو عمومًا حادًّا وذلك من خلال انخفاض توقعات النمو لتصل إلى 95% من الاقتصادات المتقدمة ونحو 70% من اقتصادات الأسواق الصاعدة والاقتصادات النامية.
وقد توصل تقرير المنتدى الاقتصادي العالمي الصادر مطلع 2023، والخاص بالمخاطر العالمية، والذي ارتكز على آراء 1200 خبير وفاعل سياسي، إلى أن الصراعات والتوترات الجيوستراتيجية أنتجت مخاطر جديدة ومتداخلة.
وأكد أن هذه المخاطر التي ستؤثر على نمو الاقتصاد العالمي تجمع بين مخاطر آنية كأزمتي التزود بالطاقة والغذاء، وغلاء المعيشة، يضاف إلى ذلك المخاطر الطويلة الأمد كتلك المرتبطة بالتغير المناخي والتنوع البيولوجي والاستثمار في رأس المال البشري.
وتعقيبا على ذلك، يقول الدكتور علاء علي الخبير الاقتصادي، إن تداعيات الأزمة الاقتصادية العالمية انعكست على ارتفاع معدلات البطالة وتراجع نسب التوظيف وخلق فرص عمل، فضلا عن تسريح بعض الشركات العالمية لبعض موظفيها في ظل التحديات التي يواجهها العالم.
وإوضح علي ـ في تصريحات خاصة له، أن العالم يتوجه نحو الانتقال من مراحل ركود تضخمي إلى ركود تام وكساد في المستقبل القريب، ويوصي أن تستغل الدول النامية الأزمة لتعيد حساباتها وتقوم بإصلاحات حقيقية تحقق لها النهوض الاقتصادي.
وأشار إلى أن كل دولة تحاول جاهدة أن تعمل على تخفيض معدلات البطالة ورفع معدلات النمو وخفض التضخم، ولذلك تسعى المؤسسات العالمية والبنك الدولي إلى إيجاد حلول وعمل حزم للدول الأكثر تضررا من هذه الأزمات.
واختتم الخبير الاقتصادي: معدل البطالة في العالم قد يرتفع أكثر من المتوقع، كما سيتراجع معدل النمو، فيما تراجع مؤشر الدولار، مؤكدا أن بعض الشركات العالمية قد توقفت تماما عن العمل وليس تخفيف العمالة فقط.
