EN
تتصاعد المخاوف بشأن الركود في الولايات المتحدة مع استمرار الاحتياطي الفيدرالي في رفع سعر الفائدة، وذلك عقب انكماش الاقتصاد الأمريكي في النصف الأول من العام الماضي، والذي يعد أكبر اقتصاد في العالم.
اتجاه الاقتصاد الأمريكي نحو الركود
و حذر الرئيس التنفيذي لشركة JPMorgan جيمي ديمون، يوم الخميس الماضي، من خطر اقتصادي كبير كامن في الأفق. وأخبر بلومبرج نيوز أنه بالنظر إلى المخاطر التي تنتظرنا، "سأقبل الركود المعتدل بسعادة"، ولم يخف المستثمر الملياردير ستان دروكنميلر كلماته في مؤتمر سوهن للاستثمار خلال هذا الشهر. وحذر من أن هبوطًا صعبًا قادما، وقال إنه "من السذاجة ألا تكون منفتحًا على شيء سيئ حقًا يحدث بالفعل".
في هذا الصدد، قال الدكتور أحمد سيد المحلل السياسي، أن الاقتصاد الأمريكي يشهد حالة من الركود، ولا شك أن تأثر الأمريكي واتجاهه نحو الركود نتيجة لعوامل سيكون له انعكاسات سلبية كبيرة على الإقتصاد العالمي واقتصاديات دول مختلفة بسبب تشابك الإقتصاد الأمريكي مع الإقتصاد العالمي أيضا اعتماد أمريكا على الدولار هو ارتباط الكثير من الدول بالدولار كعملة دولية .
وأضاف سيد في تصريحات خاصة لـ صدى البلد، أن أي تأثر سلبي يحدث في الاقتصاد الأمريكي سيكون له تأثيرات سلبية على الدول الأخرى، وعلى الجانب الآخر توجد بعض المؤشرات التي تشير إلى أن أمريكا تتجه إلى حالة من الركود خاصة احتمال أن تعجز عند سداد ديونها في ظل الأزمة الكبيرة بين الحزب الديمقراطي والرئيس بايدن والحزب الكوري، وعجز أمريكيا عن الاقتراض وتسديد ديونها سواء الخارجية أو التزماتها الداخلية وفي ظل تمسك الجمهوريين بخفض الانفاق، بينما يرفض بايدن، يضاف إلى هذا الأمر إرتفاع الأسعار بشكل كبير في أمريكا نتيجة الأزمات العالمية والأزمة الروسية مع إرتفاع التضخم بشكل كبير وغير مسبوق في أمريكا.
ماذا أدي رفع سعر الفائدة؟
وتابع: وشهدت الكثير من الوظائف تراجع معدل النمو إضافة إلى قيام البنك المركزي الأمريكي برفع سعر الفائدة عدة مرات مما أدى إلى حالة من التضخم الداخلي وأيضا إلى قيام بعض دول العالم برفع الفائدة نظراً للتبعية مما أدى إلى موجة كبيرة من التضخم في العالم.
وأشار أن من ضمن عوامل التأثير على الإقتصاد العالمي أيضاً أزمة فيروس كورونا وتداعيات الحرب الروسية الأوكرانية والنظام الرأسمالي والفجوة الكبيرة بين الدول الغنية والدول الفقيرة، كل هذا أثر سلباً على معدلات التجارة الدولية إنخفاض معدلات النمو في الدول المختلفة أيضاً في انتشار البطالة وفقدان الوظائف، عقب الإرتفاع غير المسبوق في أسعار السلع الغذائية وأسعار الطاقه والنفط والغاز كل هذا يعد تحديات كبيرة تواجه الاقتصاد.
وأكد أنه رغم تأثر المواطنين بتضخم وارتفاع الأسعار بما يتطلب المواجهة التي تكون من خلال أساس لتحقيق التنمية والاقتصاد الإنتاجي، ومن أجل زيادة الصادرات في الخارج و تقليل الواردات بما يتطلب جودة استثمارات ضخمة وتسهيل عمليات الإقراض والتمويل، وأيضاً جذب الاستثمارات الخارجية التي تساعد في دفع عجلة التنمية الاقتصادية، و تقليل معدلات التضخم بشكل كبير أيضاً من خلال التقشف وترشيد الأولويات و الإعتماد على الإستغناء عن بعض السلع الغير ضرورية أو الكماليات أو الترفيهيه بما يحقق التوازن بين الدخل والانفاق مع زيادة معادلات تضخم وانخفاض القوة الشرائية.
تكلفه كبيرة على المواطن
وأشار إلى أنه في ظل تدهور الإقتصاد العالمي مصر قادرة بحكم سياساتها الاقتصادية والمالية الواضحة أن تتجاوز هذه التحديات التي قد يكون لها تكلفة كبيرة على المواطن لكن على الأقل يمكن للمواطن تجاوزها.
ويأتي ذلك في ظل ارتفاع أسعار الفائدة بعد الارتفاعات المتتالية من الفيدرالي الأمريكي وبالتالي ارتفاع تكلفة التمويل، إلى جانب وجود خطر يتعلق باحتمالية تخلف الولايات المتحدة عن سداد ديونها إذا لم يتم التوصل لاتفاق هناك على رفع سقف الدين الأمريكي.
