EN 
انطلقت أمس الأحد أولى جلسات الأسبوع الثاني للحوار الوطني، حيث ناقشت لجنة الأحزاب السياسية، ولجنة المحليات، القوانين المنظمة لعمل الأحزاب، وقوانين المجالس المحلية والشعبية، في إطار المحور السياسي، حيث تمت مناقشة، قواعد دعم نشاط الأحزاب والمعوقات أمامها، تحت عنوان «تشكيل واختصاصات الأحزاب- الحوكمة المالية والإدارية داخل الأحزاب»، وقد شهدت الجلسة اقتراحات عديدة من مختلف الأحزاب السياسية لتعزيز الحياة الحزبية.
جدول أعمال الأسبوع الثاني في الحوار الوطني:
تفعيل انتخابات المجالس المحلية
في هذا الصدد، قال رفعت قمصان، مستشار رئيس الوزراء السابق لشئون الانتخابات، إن جلسة الإدارة المحلية والانتخابات الخاصة بها كانت في غاية الأهمية، واتخص الدستور في حوالي 10 مواد، كل ما ينظم جوانب الإدارة المحلية وتشكيل مجالها، وتم طرح نقاش حر وواسع، شمل كل ممثلي الأحزاب السياسية والخبراء والمتخصصين، لتناول كافة التفاصيل الخاصة بمشروع القانون المقدم بشأن انتخابات المجالس المحلية وصلاحيتها.
وأضاف قمصان، خلال تصريحات خاصة لـ "صدى البلد"، أن آخر انتخابات كانت في أبريل 2008، وكانت لمدة 4 سنوات، ولكن منذ أحداث يناير 2011، صدر حكم محكمة القضاء الإداري بحل المجالس المحلية ولم يوضع التشريع اللازم لإنشاء مجالس محلية جديدة، بسبب أولوية إجراء انتخابات الرئاسة والنواب والشيوخ، متطلعا بأن يتم إصدار القانون القادم بمجلس النواب، وأن يجد حيزا للتنفيذ وإجراء الانتخابات المحلية.
وأشار إلى أنه تمت مناقشة أدوات وآليات الرقابة، بشأن محاسبة المحافظين وسحب الثقة منهم، وهناك أصوات تطالب بتفعيل هذا الدور المحاسبي والرقابي، وهناك أصوات أخرى تطالب بأن المحافظ هو رجل الدولة في الإقليم، وسيتم مناقشة كافة الطروحات والتوافق بشأنها وتنفيذ ما هو مناسب.
اختلاف حول استجواب المحافظين
من جانبه، قال رضا فرحات، محافظ القليوبية والإسكندرية الأسبق، ونائب رئيس حزب المؤتمر، إن الجلسات الخاصة بقانون المجالس المحلية، كان فيها زخم واختلافات في الآراء، خاصة سرعة إصدار قانون المجالس والإدارات المحلية، حتى يتم إجراء الانتخابات، وكان يتم مناقشة نظام الانتخابات، والبعض طالب بالقائمة النسبية، والبعض الآخر طالب بالقائمة المطلقة، موضحا أن حزب المؤتمر يرى تطبيق القائمة المطلقة مع النظام الفردي، بنسبة 75% للقائمة المطلقة، و25%، للفردي، حتى يتم حل مادة 185 من الدستور الخاصة بنسب العمال والفلاحين وذوي الهمم والمسيحيين.
وأضاف فرحات خلال تصريحات خاصة لـ "صدى البلد"، أنه تمت مناقشة سلطات المجالس المحلية، وتفعيل دورها الرقابي، وسلطة الاستجواب وسحب الثقة خاصة، سحب الثقة من المحافظين، وهناك توافق ولكن بضوابط، بأن يكون عدد الأعضاء الذين يتقدموا بطلب الاستجواب حوالي 50% من أعضاء المجلس، وأن يتجاوز طلب سحب الثقة نسبة 70% من أعضاء المجلس.
وتابع: تمت مناقشة أيضا الموازنات المالية المستقبلية للمجالس المحلية، والموارد الخاصة بها، وفكرة أن يجمع عضو المجلس المحلي بين الوظائف التنفيذية والترشح للمجالس الشعبية، وعدم إيجاز ذلك، ومنح الأعضاء بدلات مناسبة حتى يتمكنوا من ممارسة عملهم.
مطالب بدعم مراكز الأبحاث الحزبية
وكان ناجي الشهابي، رئيس حزب الجيل الديمقراطي، وعضو المجلس الرئاسي للتيار الإصلاحي الحر، والمنسق العام لائتلاف الأحزاب السياسية المصرية، طالب في ختام المناقشات، بالدعم المادي لمراكز الأبحاث التابعة للأحزاب السياسية، وأن الأصل في العمل الحزبي هو أنه عمل تطوعي باعتباره من أعمال المجتمع المدني وليس الحكومي، وبالتالي لا يستقيم أمر تقديم الدعم المالي للأحزاب مع طبيعتها، والتي قد تكون أداة للتربح أو التأثير في توجهات الأحزاب، ولكن مع تطور أنماط الممارسة السياسية ودخول التكنولوجيا جزءا من آليات اتخاذ القرار، تظهر أهمية مراكز الأبحاث في القيام بدورها في الممارسة السياسية المتخصصة.
وأضاف أنه بموجب القانون رقم 23 لسنة 2018 بشأن حوافز العلوم والتكنولوجيا والابتكار، والذي فتحت أحكام لائحته التنفيذية الباب أمام التعاون مع مراكز الأبحاث المتخصصة بصفة عامة بعد توافر الشروط المنصوص عليها بها، لذلك نقترح إصدار قرار تنفيذي ملحق باللائحة التنفيذية للقانون والصادرة بقرار رئيس الوزراء رقم 1186 لسنة 2019، بحيث تشمل مراكز الأبحاث التابعة للأحزاب ودخولها ضمن نطاق تطبيق القانون، والتي تساهم من رفع مستوى الممارسة السياسية للأحزاب، بما يتواكب مع تكنولوجيا اتخاذ القرارات المؤثرة في مسؤوليات الحكم .
ومن المقرر أن يناقش الحوار الوطني، غدا الثلاثاء ، موضوعات المحور الاقتصادي، فتناقش لجنة الصناعة، أسباب تراجع مساهمة الصناعة في الاقتصاد، وتحديات توطين الصناعات، أما لجنة الاستثمار الخاص، فتناقش تحليل مناخ الاستثمار المحلي والأجنبي، بين الواقع والفرص والتحديات.
