صدقت كل التوقعات الصادرة عن خبراء الاقتصاد بشأن تثبيت سعر الفائدة، حيث قررت لجنة السياسة النقديـة للبنك المركــزي في اجتماعهـا اليــوم الخميس 18 مايو 2023، الإبقاء على سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي عند مستوى 18.25%، 19.25% و18.75% على الترتيب.

قرار تثبيت سعر الفائدة

كما تم الإبقاء على سعر الائتمان والخصم عند مستوى 18.75%، حيث أرجع البنك المركزي قراره تثبيت سعر الفائدة على المعاملات المصرفية اليوم، بأن معدل نمو النشاط الاقتصادي الحقيقي وصل لـ 3.9% خلال الربع الرابع من عام 2022، مقارنةً بمعدل نمو بلغ 4.4% خلال الربع الثالث من ذات العام.

وأضاف قرار لجنة السياسيات النقدية قبل قليل، إن خلال النصف الأول من العام المالي 2022 /2023 بلغ معدل نمو بلغ 4.2%.

وتوضح البيانات التفصيلية للربع الثالث من عام 2022، أن النمو في الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي جاء مدفوعاً بالنشاط الاقتصادي للقطاع الخاص، وخاصةً قطاعات السياحة والزراعة وتجارة الجملة والتجزئة.

وتشير معظم المؤشرات الأولى إلى تباطؤ معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي خلال الربع الأول من عام 2023.

واتسقت التطورات الأخيرة في معدل نمو السيولة المحلية (M2) مع المؤشرات الأولية لتباطؤ معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي، حيث انخفض معدل نمو السيولة المحلية في شهر مارس 2023.

سيناريوهان.. مفاجأة في قرارات البنك المركزي بشأن سعر الفائدة والشهادات

خلال ساعات.. ماذا يحدث في اجتماع لجنة السياسات النقدية بشأن أسعار الفائدة

وفيما يتعلق بسوق العمل، سجل معدل البطالة 7.2% خلال الربع الرابع من عام 2022 مقارنةً بمعدل بلغ 7.4% خلال الربع الثالث من ذات العام، ويرجع ذلك بشكل أساسي إلى زيادة أعداد المشتغلين.

البنك المركزي

وكان عدد من الخبراء رجحوا في وقت سابق، أن يتجه البنك المركزي إلى تثبيت سعر الفائدة عند نفس المؤشرات التي أعلننها خلال اجتماعه السابق في شهر مارس من العام الجاري، خاصة في ظل تقارير عدة كشفت عدم وجود فائدة من تحريك معدلات الفائدة في ظل موجة التضخم المرتفعة التي يواجهها العالم.

ولأول مرة منذ 10 شهور، تباطأ معدل التضخم السنوي لإجمالي الجمهورية في شهر أبريل الماضي إلى 31.5% مقابل 33.9% في مارس الماضي، بحسب بيان من الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء يوم الأربعاء.

كما سجل معدل التضخم السنوي في المدن خلال أبريل الماضي 30.6% مقابل 32.7% في مارس الماضي.

وكان أشرف غراب، الخبير الاقتصادي، قال: بالرغم من قيام الفيدرالي الأمريكي برفع أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس واستمراره انتهاج هذه السياسة لتخفيض معدلات التضخم الأمريكي رغم موجة الافلاسات التي تعرضت لها البنوك الأمريكية، فمن المتوقع أن تتجه لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي في اجتماعها المقبل بتثبيت سعر الفائدة، وهذا ما حدث اليوم بالفعل 18 مايو 2023، خاصة بعد بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء التي أفادت تراجع معدل التضخم السنوي خلال أبريل الماضي في مصر، ليسجل 31.5% مقارنًة بـ 33.9% في مارس السابق عليه.

مصير الفائدة بقرارات البنك المركزي اليوم.. وسعر الذهب المعلن في البورصة.. فيديو

محافظ البنك المركزي يشارك في عزاء شقيق النائب محمد أبوالعينين

وأشار إلى أن رفع سعر الفائدة ليست الأداة الوحيدة التي يلجأ إليها المركزي للسيطرة على التضخم خاصة أن التضخم الحالي مستورد وليس نتيجة عوامل محلية، موضحا أن التوقعات جاءت في محلها بلجوء لجنة السياسة النقدية إلى الإبقاء على سعر الفائدة كما هو دون تغيير، وحدث بالفعل اليوم الخميس 18 مايو 2023، خاصة أن اللجنة قامت في اجتماعها الأخير في نهاية مارس الماضي برفع سعر الفائدة بمقدار 200 نقطة أساس، مرجعا توقعه إلى عدم جدوى رفع سعر الفائدة في خفض معدلات التضخم، مشيرا إلى أن التضخم الحادث مستورد من الخارج نتيجة ارتفاع تكاليف الاستيراد والذي يساهم في رفع تكاليف الإنتاج وهذا يعقبه ارتفاع أسعار السلع المنتجة.

مواجهة معدلات التضخم

وأوضح أن التضخم الحالي ليس سببه زيادة الطلب على شراء السلع، مشيرا إلى أن رفع سعر الفائدة أحد الأدوات التي يلجأ إليها البنك المركزي لكبح التضخم وهي لم تعد كافية لمواجهة التضخم.

من جانبه أكد عدد من الخبراء، أن يسهم قرار لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي تثبيت سعر الفائدة في استقرار سعر الجنيه المصري مقابل الدولار الأمريكي.