سجلت مؤشرات البورصة المصرية تراجعات جماعية لدى إغلاق تعاملات اليوم الخميس، في ختام تعاملات الأسبوع مدفوعة بعمليات بيع قبل المؤسسات وصناديق الاستثمار المحلية، فيما مالت تعاملات المؤسسات وصناديق الاستثمار العربية والأجنبية نحو الشراء.

وخسر رأسمال السوقي لأسهم الشركات المقيدة بالبورصة نحو 4 مليارات جنيه لينهي التعاملات عند مستوى 1.092 تريليون جنيه وسط تعاملات كلية بلغت نحو 1.6 مليار جنيه، تضمنت تعاملات بسوق المتعاملين الرئيسيين وصفقات نقل ملكية، فيما بلغت تعاملات سوق الأسهم نحو 1.5 مليار جنيه.

وقالت حنان رمسيس خبير أسواق المال بالبورصة المصرية في تصريحات خاصة من داخل استوديو صدي البلد: بدأت جلسات الأسبوع على ارتفاعات لجميع المؤشرات حيث وصل المؤشر الرئيسي للبورصة الى 17300 نقطة والمؤشر 70 وصل الى 3100 نقطة بحجم تداولات يفوق 5 مليارات جنيه في جلسة الأحد ثم بدأت جني الأرباح من المتعاملين أدى الى انخفاض قوي جدا في جلسة نهاية الأسبوع ليصل المؤشر الرئيسي الى 16700 نقطة مع انخفاض المؤشر 70 الى مستوى 2956 نقطة.

وأوضحت رمسيس أن من الأسباب الرئيسية في انخفاض مؤشرات البورصة في جلسة نهاية الأسبوع الترقب الحذر من المتعاملين لقرارات لجنة السياسات اليوم والتي أتوقع ان يستقر القرار على تثبيت أسعار الفائدة وبعد صدور بعض البيانات التي أشارت الى انخفاض نسبة التضخم.

وتابعت رمسيس: صندوق استثمار الذهب هو عبارة عن صندوق للاستثمار في وثائق الذهب وليس الذهب نفسه ويبدأ الاستثمار داخل الصندوق من اول 10 جنيهات وهو يحل محل العميل في إدارة استثمار الذهب ويوفر على العميل الكثير من المشاكل مثل ارتفاع المصنعية والتخزين والخوف من السطو والسرقة.

وأشارت رمسيس الى أن قرارات مجلس الوزراء للاستثمار قرارات مهمة جدا في الفترة الحالية وصدور 22 قرارا بجميع أوجه الاستثمار ما يتعلق بالرخصة الذهبية وما يتعلق بامتلاك الأجانب للأراضي والعقارات وما يتعلق بأسواق المال والهيدروجين الأخضر وجميعها قرارات مهمة لتحسين بيئة الاستثمار.