أثارت قضية فتاة التيك توك موكا حجازي جدلا واسعا، وذلك عقب القبض عليها والتحقيق معها بتهم متعددة بشأن ممارسة أعمال منافية للآداب، ونشر صور خادشة على مواقع التواصل الاجتماعي بهدف تحقيق الربح.

قرار عاجل ضد موكا حجازي لاتهامها بممارسة أعمال منافية للآداب

بعد مداهمة الأمن أشخاصا بالجيزة.. كيف ردع القانون مرتكبي جريمة التحرش ؟

فتاة التيك توك موكا حجازي

وشهد اليوم رفض الدائرة 5 جنح النقض طعن موكا حجازى، على حكم حبسها لمدة عام.

وكانت محكمة مستأنف الطفل بمدينة 6 أكتوبر، قد أيدت حكم أول درجة الصادر بحبس موكا حجازى لمدة سنة، لاتهامها بعدد من التهم وهم :

[[system-code:ad:autoads]]

ممارسة الأعمال المنافية للآداب بمقابل مادى

الإعلان عن نفسها بالإغراء

كما كشفت التحقيقات عن ممارسة الفتاة الرذيلة مقابل المال وبدون مقابل، وإنشاء صفحة عبر مواقع التواصل لتحقيق الربح والشهرة من وراء الفيديوهات، وضبط شخص معها يساعدها فى نشر وتصوير الفيديوهات.

وواجهت "موكا" اتهامات بخدش الحياء العام والتحريض على الرذيلة وممارستها، وصدر قرار بإيداعها دار رعاية وعرضها على الطب الشرعى، والتحفظ على فيديوهاتها وعرضها على لجنة لفحصها، وكانت النيابة العامة طلبت تحريات تكميلية حول الواقعة لاستكمال التحقيقات، وأخيرا أيدت محكمة أحداث الطفل حبس نانسى أيمن المعروفة بـ"موكا حجازى" سنة على خلفية اتهامها بممارسة الأعمال المنافية للآداب.

عقوبة أفعال موكا حجازي

واجه قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات، والمعروف إعلاميا بـ" مكافحة الجرائم الإلكترونية" جريمة نشر الرذيلة على مواقع التواصل الإجتماعى.

وتضمن القانون الصادر برقم 175 لسنة 2018 عقوبات للجرائم المتعلقة بالاعتداء على حرمة الحياة الخاصة والمحتوى المعلوماتي غير المشروع على شبكة الإنترنت.

ونصت المادة 25 من القانون على أن "يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر، وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من اعتدى على أي من المبادئ أو القيم الأسرية في المجتمع المصري أو انتهك حرمة الحياة الخاصة، أو أرسل بكثافة العديد من الرسائل الإلكترونية لشخص معين دون موافقته، أو منح بيانات شخصية إلى نظام أو موقع إلكتروني لترويج السلع أو الخدمات دون موافقته، أو نشر عن طريق الشبكة المعلوماتية أو بإحدى وسائل تقنية المعلومات معلومات أو أخبارا أو صورا وما في حكمها، تنتهك خصوصية أي شخص دون رضاه، سواء كانت المعلومات المنشورة صحيحة أو غير صحيحة".

و يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز خمس سنوات، وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز ثلاثمائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من تعمد استعمال برنامج معلوماتي أو تقنية معلوماتية في معالجة معطيات شخصية للغير لربطها بمحتوى مناف للآداب العامة، أو لإظهارها بطريقة من شأنها المساس باعتباره أو شرفه".

كما يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين وغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه كل من نشر مقاطع تصويرية على مواقع التواصل الاجتماعى إذا كانت خادشة للحياة".

عقوبة الفسق والفجور

جريمة التحريض على الفسق والفجور والفعل الفاضح المخل بالحياء والفرق بينهما، وقد تصل العقوبة بتلك الجريمة إلي الحبس ثلاث سنوات، فوفقا للمادة 1 من قانون مكافحة الدعارة رقم 10 لسنة 1961، "كل من حرض شخصًا ذكرًا كان أو أنثى على ارتكاب الفجور أو الدعارة أو ساعده على ذلك أو سهله له، وكذلك كل من استخدمه أو استدرجه أو أغواه بقصد ارتكاب الفجور أو الدعارة يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على ثلاث سنوات وبغرامة من مائة جنيه إلى ثلاثمائة جنيه".

وأشارت المادة 14 من ذات القانون: كل من أعلن بأي طريقة من طرق الإعلان دعوة تتضمن إغراء بالفجور أو الدعارة أو لفت الأنظار إلى ذلك يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاث سنوات وبغرامة لا تزيد على مائة جنيه.

تبعية التحريض على الفسق والفجور

المادة 15 من قانون الدعارة يستتبع الحكم بالإدانة في إحدى الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون وضع المحكوم عليه تحت مراقبة الشرطة مدة مساوية لمدة العقوبة وذلك دون إخلال بالأحكام الخاصة بالمتشردين، وتقع جريمة الفعل الفاضح المخل بالحياء بين السر والعلانية، ولها أركان وشروط تحدد الاتهام، وتعرض القانون لجريمة الفعل الفاضح المخل بالحياء وجرم كل فعل يخل بحياء الغير وتحدث عن جريمتين للفعل الفاضح.