EN
فتح الحوار الوطني الذي دعا له الرئيس عبدالفتاح السيسي الباب أمام عرض كافة القضايا الهامة وخاصة الاقتصادية منها ويبرز الاستثمار ومحفزاته والترويج له في مقدمة الملفات المطروحة بقوة علي مائدة المحور الاقتصادي للحوار الوطني للتأكيد علي جدية الدولة لتشجيع الاستثمارات وازالة كافة التحديات.
وتولي الحكومة اهتماما خاصا بالملف الترويج للاستثمار حيث وجه الدكتور مصطفي مدبولي رئيس الوزراء بوضع خطة واضحة للترويج للاستثمار في مصر، وأن تكون لديها مستهدفات محددة، وأن يكون لدينا مستثمرون مستهدفون على القائمة العامة .
وقد أصدر الدكتور مصطفي مدبولي، رئيس مجلس الوزراء،في مارس الماضي قراراً بتعيين ثلاثة نواب للرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار منهم الدكتور أحمد شيرين محمد عبد الحميد كُريم، نائباً لترويج الاستثمار،
وأعلن حسام هيبة الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة أن الفترة المقبلة ستشهد زيادة دور القطاع الخاص في الترويج للاستثمار .
وتسعي مصر لتكون ضمن الأسواق الأكثر جاذبية للاستثمار بين الأسواق الناشئة حيث فازت الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، للعام الخامس على التوالي بالمركز الأول كأفضل هيئة استثمار في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، لنجاحها في جذب أفضل مشروع استثماري في المنطقة خلال عام 2022 عن مشروع شركة فيفو VIVO لتصنيع الهواتف المحمولة، والذي يعد من المشروعات الرائدة في هذا المجال في مصر.
.
وتعتمد خطة الترويج للاستثمار علي عدة عوامل مهامه وفعالة في مقدمتها وجود خريطة استثمارية مفصلة توضح اهم الفرص المتاحة في كل قطاعات وأماكنها ،بالاضافة الي سرعة تسوية المنازعات والتي تعد عنصر اساسي لأي مستثمر لاتخاد قراره الاستثماري بضخ اي أموال، وأيضا تعدد النظم الاستثمارية التي تتيح للمستثمر اختيار النظام المناسب لطبيعة استثماره.
حل مشاكل المستثمرين اكبر ترويج للاستثمار
و رأي محمد جنيدى ، رئيس جمعية المستثمرين الصناعيين أن حل مشاكل الاستثمار المحلى جذريا افضل ترويج للاستثمار في مصر واكبر محفز للمستثمرين لضخ اموالهن .
وأضاف جنيدى فى تصريحات خاصة ل"صدى البلد" أن حملات الترويج الخارجية خطوة جيدة من الحكومة بجانب تطوير المنظومة الحاكمة للاستثمار الوطنى،وخلق حوافز ضريبية لجذب استثمارات فى القطاعات الصناعية والزراعية على غرار القطاع العقارى الاكثر جذبا للاستثمارات العربية والأجنبية فى مصر.
وأوضح رئيس جمعية المستثمرين الصناعيين أن جذب استثمارات جديدة وضخها فى الصناعة يرفع نسبة مساهمة القطاع الصناعي فى الناتج المحلى الاجمالي للبلاد.
تابع :منح مزيد من التسهيلات للقطاعى الصناعي والرزاعى فى مصر يدعم خفض العجز التجارى خلال الخمس سنوات القادمة ، ثم تحقيق فائض من الصادرات المصرية.
وطالب جنيدى الحكومة المصرية بوضع خطة بمشروعات محددة لإحلال الواردات بالصناعة المحلية لزيادة العرض و بالتالى انخفاض الاسعار منوها إلى أن الصناعة والتشغيل الحل الأوحد للمشاكل والتحديات التى تواجه الدول.
