EN
أعلن مجلس أمناء الحوار الوطني، الإثنين الماضي، عن مواعيد جلسات الأسبوع الأول من الحوار الوطني، والتي تبدأ يوم 14 مايو الجاري، وتستمر حتى 18 مايو.
وينتظر الجميع ما الذي سيتم في هذه الجلسات، وكيف ستكون آلية الحوار بها، خاصة وأن مجلس الأمناء، وضع في الأسبوع الأول قضايا هامة، في إطار المحاور الثلاثة التي تناقش بالحوار، "السياسي - الاقتصادي - الاجتماعي".
الأسبوع الأول للحوار الوطني
ويناقش اليوم الأول، الأحد 14 مايو، موضوعات متعلقة بالمحور السياسي والاقتصادي، كالتالي:
المحور السياسي.. لجنة مباشر الحقوق السياسية والتمثيل النيابي
- النظام الانتخابي في ظل الضوابط الدستورية "قانون مجلس النواب".
المحور السياسي.. لجنة حقوق الإنسان والحريات العامة
- القضاء على كافة أشكال التمييز
المحور السياسي.. لجنة النقابات والمجتمع الأهلي
- حل تحديات التعاونيات
زيعقد ملاك عقارات الإيجار القديم، الأمل في مناقشة أزمتهم داخل موضوعات الحوار، رغم كونها لم تطرح ضمن الـ 114 قضية التي ستناقش، لذلك تحرك، ائتلاف ملاك العقارات القديمة وطرح مناقشة قانون الإيجار القديم، داخل جلسات الحوار الوطني، ليناقش تحت المحور المجتمعي.
وبالفعل دخل ملف قانون الإيجار القديم، إلى جدول الأعمال ومنتظرا دورا في المناقشة في المحور المجتمعي، طبقا لتصريحات مصطفى عبد الرحمن، رئيس ائتلاف ملاك عقارات الإيجار القديم، والذي أكد أنه من الممكن أن يتم مناقشة قانون الإيجار القديم بعد الأسبوع المقبل مع مراعة عدم الإضرار بالمالك أو المستأجر، والوصول إلى حلول تناسب الطرفين، والعصر الذي نعيش فيه، بعيدا عن قوانين الستينيات والسبعينيات.
مناقشة قانون الإيجار القديم
وقال المستشار محمود فوزي، رئيس الأمانة الفنية لـ الحوار الوطني، انه سيقوم برفع الرغبة الخاصة بطرح ملف الإيجار القديم بمناقشات الحوار الوطني، لأنه قضية مجتمعية هامة ومجلس الأمناء صاحب القرار النهائي في إدراجها بالمناقشات، موضحا أن لائحة مجلس الأمناء تتيح للجان الحوار الوطني إدراج أي موضوعات جديدة.
وأضاف فوزي خلال تصريحات إعلامية، إن قانون الإيجار القديم يمكن أن يندرج تحت بنود المحور المجتمعي لأنها قضية مجتمعية هامة، مشيرا إلى أن ملف الإيجار القديم يمكن مناقشته ضمن لجان المحور الاجتماعي، باعتباره قضية اجتماعية، مشيرا إلى أن عدد المتحدثين في كل جلسة للحوار الوطني 30 مشاركا وإدارة الحوار لديها صفحة رسمية على الفيس بوك وفريق عمل ونرصد كل التفاعلات على هذه الصفحة.
من جانبه، قال مصطفى عبد الرحمن، رئيس ائتلاف ملاك العقارات القديمة، إنه تم إعداد ورقة عمل جادة، وتم تقديمها بالفعل إلى الحوار الوطني، بهدف إعادة الحق إلى نصابه، وتعديل قانون المالك والمستأجر، على أن يتم تحديد الجلسات قريبا، لمشاركة ائتلاف ملاك العقارات القديمة، والمتضررين من قانون الإيجار القديم، في جلسات الحوار الوطني، على أن يتم مناقشة قانون الإيجار القديم في تبع المحور الاقتصادي، موضحا أن الإئتلاف قدم ورقة عمل عمل تطالب بضرورة حل مشكلات قانون الإيجار القديم، لتعظيم الدخل الاقتصادي للدولة، ومساعدتها في إتمام الإنجازات.
طرح ورقة عمل حول الإيجار
ولفت إلى أن ورقة العمل تتضمن عددا من الحلول كالتالي:
- فتح الشقق المغلقة وتسليمها للملاك، لأنها غير مستغلة، وعددها 1.6 مليون شقة، من إجمالي 3 مليون شقة إيجار قديم.
- إعادة تقييم إيجار المحلات التجارية ذات الإيجار القديم، بما يتناسب مع سعر السوق الحالي.
- عدم طرد المستأجر أو تشريده تحت أي ظرف لأنه جزء من الوطن.
- زيادة الإيجار على الشقق السكنية تدريجيا حتى يصل إلى سعر السوق الحالي، تخفيفا على كاهل المالك والمستأجر.
- يتم كتابة عقود إيجار جديدة بعد 3 سنوات بين المالك والمستأجر يقسم خلالها الإيجار ليصل إلى السعر الفعلي في السوق في السنة الثالثة.
