لخلق علاقة متوازية بين صاحب العمل والموظفين، جاء قانون العمل الجديد ليحمل في طياته العديد من المزايا التى تعمل على تحقيق العدالة والاستقرار .
في هذا الصدد ، حظر قانون العمل الجديد إنهاء عقد أحد العاملين فى القطاع الخاص والمنشآت الخاضعة لأحكام هذا القانون، في عدد من الحالات، حيث نصت المادة 120 من القانون على أن:" لا تعتبر من المبررات المشروعة والكافية للإنهاء الأسباب الآتية:
1- اللون أو الجنس أو الحالة الاجتماعية أو المسئوليات العائلية أو الحمل أو الدين أو الرأى السياسى.
2- انتساب العامل إلى منظمة نقابية أو مشاركته فى نشاط نقابى فى نطاق ما تحدده القوانين.
3- ممارسة صفة ممثل العمال أو سبق ممارسة هذه الصفة أو السعى إلى تمثيل العمال.
لايمثل ||
4- تقديم شكوى أو إقامة دعوى ضد صاحب العمل أو المشاركة فى ذلك تظلما من إخلال بالقوانين أو اللوائح أو عقود العمل.
5- توقيع الحجز على مستحقات العامل تحت يد صاحب العمل.
6- استخدام العامل لحقه فى الإجازات.