EN
أعلن مجلس أمناء الحوار الوطني، أمس مواعيد جلسات الأسبوع الأول من الحوار، على أن تبدأ يوم 14 مايو الجاري، وتستمر حتى 18 مايو، يتم خلالها مناقشة عدة موضوعات في إطار المحاور الثلاثة، "السياسي - الاقتصادي - الاجتماعي".
ويناقش اليوم الأول، الأحد 14 مايو، موضوعات متعلقة بالمحور السياسي والاقتصادي، كالتالي:
المحور السياسي.. لجنة مباشر الحقوق السياسية والتمثيل النيابي
- النظام الانتخابي في ظل الضوابط الدستورية "قانون مجلس النواب".
المحور السياسي.. لجنة حقوق الإنسان والحريات العامة
- القضاء على كافة أشكال التمييز
المحور السياسي.. لجنة النقابات والمجتمع الأهلي
- حل تحديات التعاونيات
تعديل قانون العمل
وتنتظر 24 نقابة مهنية، و25 نقابة عامة عمالية، طرح رؤيتها وأهدافها، وآرائها، وعرض المقترحات وأوراق العمل على مجلس أمناء الحوار الوطني، ومن هذه الأهداف ما هو مشترك بين جميع النقابات، وما هو يخص فئات عمالية محددة، بهدف خلق بيئة عمل جديدة وتحسين أحوال المهنيين والعمال ما يضمن حقوقهم على كافة المستويات.
في هذا الصدد، قال مجدي البدوي، نائب رئيس اتحاد العمال، ومقرر المساعد للجنة النقابات والمجتمع الأهلي، إن هناك العديد من الموضوعات التي تخص النقابات، والعمال يأتي في مقدمتها الانتهاء، من إقرار قانون العمل، ولابد وأن يكون القانون الجديد مبني على أسس جديدة بعيدا عن التنازع الموجود، ومحاوله كل طرف لتوجيه القانون لصالحه، ولو حدث ذلك سيكون قانون سيء نطالب بتغيره في اليوم التالي لإصداره.
وأضاف البدوي، خلال تصريحات خاصة لـ "صدى البلد"، أن القانون الجديد يجب أن يتوافق عليه أصحاب الأعمال والعمال، بحيث تكون فلسفة القانون الجديد هي الأمان الوظيفي، بالنسبة للعاملين في القطاع الخاص.
توعية العمال وتدريبهم
أوضح البدوي، أن النقطة الثانية التي سيتم النقاش حولها، هو التثقيف والتوعية للعمال، لأننا في مرحلة نحتاج بها إلى وعي، وأن تتفهم العمال طبيعة المرحلة الحالية، فقد أصبح الوعي ضرورة وشعار للمرحلة، وكذلك أيضا سيتم مناقشة التدريب المهني للعمال، لأن التدريب حاليا، في مصر، رغم أن مصر بها العديد من مراكز التدريب إلا أن المحصلة صفر، في ظل وجود أنماط وظيفية كتير جدا، إلا أنه لا توجد مخرجات.
ولفت إلى أن مصر بها بالفعل جماعات تكنولوجية ومدارس مهنية، إلا أن الأمر سيأخذ وقتا لتخريج دفعات العمال، في ظل طابور البطالة الموجود، وبالتالي نحتاج إلى مراكز تدريب تكنولوجية متقدمة، بحيث يكون منتجها يناسب الوظائف الجديدة.
وأشار البدوي، إلى أن يجب وضع الآليات الخاصة بالعمالة غير المنتظمة، بحيث تتحول من كونها اقتصاد غير رسمي، إلى اقتصاد رسمي، وبالتالي دعم الاقتصاد المصري، إضافة إلى ما سيتم عرضه خلال الجلسات.
4 رؤى ومطالب العمال ونقاباتهم
وبالتالي يمكن تلخيص أبرز النقاط التي تخص العمال والنقابات العمالية فيما يلي:
- تعديلات قانون العمل، بحيث يتوافق عليه العمال وأصحاب العمل وتكون فلسفته الأمان الوظيفي.
- توعية العمال والعمال على رفع ثقافتهم حتي تتناسب مع المرحلة الحالية.
- الاهتمام بالتدريب المهني، وإنشاء مراكز تدريب مهني للعمال.
- وضع آليات لدعم ودمج العمالة غير المنتظمة في الاقتصاد الرسمي.
بالنسبة للمحور السياسي، فقد نال نسبة 29%، من الحلول والمقترحات المقدمة، فقد تم تقسيم العمل بها على 5 لجان فرعية كالتالي:
- لجنة الأحزاب السياسية.
- لجنة النقابات ومنظمات المجتمع الأهلي.
- لجنة مباشرة الحقوق السياسية والتمثيل النيابي.
- لجنة المحليات.
- لجنة حقوق الإنسان والحريات العامة.
وتناقش لجنة النقابات ومنظمات المجتمع الأهلي هذه الملفات:
- قانون تنظيم العمل الأهلي ولائحته التنفيذية.
- حل المعوقات أمام العمل الأهلي.
- حل تحديات العمل النقابي.
- حل تحديات التعاونيات.
