EN 
حقق الاقتصاد المصري نجاحات وإنجازات كبيرة ومتعددة خلال الـ 7 سنوات الماضية وهو السبب في الصمود فى مواجهة أزمات الاقتصاد العالمية في ظل فيروس كورونا وتوابعها بعد قرارات الاصلاح الاقتصادى التى اتخذها الرئيس عبد الفتاح السيسى عام 2016.
اتفاقية بين مصر والأمم المتحدة
وتسعى الحكومة المصرية لتطوير القطاع الاقتصادي من خلال برنامج الطروحات وجذب مزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة، مع استكمال سياسات الضبط المالي، وتحقيق تدفق مستمر للعملة الأجنبية.
وفي هذا الصدد، شهد الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، أمس الثلاثاء، توقيع الإطار الاستراتيجى بين جمهورية مصر العربية والأمم المتحدة، للتعاون من أجل التنمية المستدامة للفترة من 2023 إلى 2027.
وقال الدكتور مصطفى مدبولي ، رئيس الوزراء ، أن توقيع الإطار الاستراتيجى بين جمهورية مصر العربية والأمم المتحدة، للتعاون من أجل التنمية المستدامة للفترة من 2023 إلى 2027، تتويج لعلاقاتنا الإنمائية مع أحد أهم شركاء التنمية، موضحا كانت فى مقدمة الدولة التى تبنت محاربة الإرهاب والهجرة غير الشرعية.
وأضاف أن مصر قامت بتنفيذ برنامج إصلاح اقتصادي تم تنفيذه بدعم من شركاء مصر فى التنمية ، وتبنت إعفاءاتع ضريبية لذوي الدخل المنخفض ، مشيرا إلى أن الصدمات الحالية غير مسبوقة وتصيب الاقتصاد العالمي، موضحا أن الحكومة اتخذت إجراءات سريعة وحاسمة لتحسين الاقتصاد المصري فى ظل اضطراب عالمي مستمر.
محاور رئيسية لتطوير القطاع الاقتصادي
واستعرض الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، المحاور الرئيسية التي تسعى الدولة المصرية لتحقيقها الفترة المقبلة، قائلا إن هذه المحاور تتماشى مع الأولويات الاستراتيجية للشراكة مع الأمم المتحدة من 2023 وحتى 2027، والبرامج القطرية للوكالات الأممية المتخصصة التي يجرى إعداداتها مع الجهات الوطنية المعنية بالتنسيق مع وزارة التعاون الدولي.
زيادة الإنتاجية وتعزيز الابتكار
وأضاف: "أن أولى هذه المحاور تتمثل في الأهمية القصوى للعمل على الاستثمار في رأس المال البشري من أجل زيادة الإنتاجية وتعزيز الابتكار، إذ تلتزم الحكومة بتحسين نوعية التعليم والتعلم والرعاية الصحية والخدمات الأساسية وإتاحة الفرص الاقتصادية للفئات الأكثر احتياجا".
زيادة الصادرات وتنويع الاقتصاد
وتابع: "ثانيا: لا يمكن تحقيق التنمية المستدامة دون قطاع خاص ديناميكي وتنافسي، وهو أمر بالغ الأهمية وتضعه الحكومة المصرية في مقدمة الأولويات من أجل خلق فرص العمل اللائقة وزيادة الصادرات وتنويع الاقتصاد، لذلك نحن ملتزمون بيئات أعمالنا من خلال تبسيط الاستثمار والحد من البيروقراطية وتحقيق الشفافية وحماية حقوق الملكية الفكرية".
تعزيز قدرتنا التنافسية وجذب الاستثمارات
وواصل: "ثالثا: أثبتت النظريات والمبادئ الإنمائية على مر العصور أن التنمية تبدأ من رحلة تأهيل البنية التحتية للدول كأساس تبنى عليه المسارات المختلفة، ويعد أمرا حيويا لتعزيز قدرتنا التنافسية وجذب الاستثمارات والمشاركة في سلاسل الإمداد والتمويل والتجارة الإقليمية والدولية، لذلك أولى الرئيس السيسي اهتماما بالغا بتحديث شبكة النقل والمواصلات والطاقة والمياه والصرف الصحي والبنية التحتية الرقمية وتنويع مصادر الطاقة".
ماذا تفعل الاستثمارات الأجنبية بالاقتصاد؟
ويقول الدكتور إيهاب الدسوقي، الخبير الاقتصادي، إنه يجب ان نتخذ خطوات جادة نحو تشجيع رؤوس الأموال المحلية والأجنبية للاستثمار في مصر ، لافتا الى ان الحوار الوطني فرصة لتقارب الرؤى السياسية والاقتصادية لجذب رؤوس الأموال الأجنبية والمحلية .
وأضاف الدسوقي- خلال تصريحات لـ "صدى البلد"، أن مناخ الاستثمار في مصر جاذب للمستثمرين نظراً لتوافر الفرص غير المحدودة والمتنوعة في جميع القطاع، وأهمها قطاع الزراعة والصناعة، إضافة إلى موقعها الجغرافي.
وأشار الدسوقي، إلى أن هذه الفرص الاستثمارية المتاحة تساعد علي تجاوز مختلف التحديات التي تواجه الاقتصاد الوطني والعالمي.
ومن جانبها، استعرضت أمس، الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية ، أهم مرتكزات مشروع خِطّة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام الـمالي 23/2024 ، العام الثاني من الخطة مُتوسّطة الـمدى للتنمية المستدامة (22/2023 – 25/2026)، وذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب بحضور الـمُستشار الدكتور حنفي جبالي- رئيس مجلس النواب، و أعضاء مجلس النواب الـمُوقّر.
وخلال الجلسة، قالت الدكتورة هالة السعيد، إن أهم الـمُرتكزات التي استندت إليها خِطة عام 23/ 2024 تتمثّل في الالتزام الكامل بأهداف محاور الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، تأكيدًا للحق في التنمية الذي توليه الدولة المصرية أهمية قصوى في توجهها التنموي، الاتساق والتوافق مع مُستهدفات الأجندة الوطنية لتحقيق التنمية الـمُستدامة في إطار رؤية مصر "2030"، التطبيق الدقيق لأحكام قانون التخطيط العام للدولة رقم 18 لسنة 2022 باعتباره الإطار التشريعي لـمنظومة التخطيط.
وأضافت السعيد، أنه اتفاقًا والتوجّه الـمُتحفّظ لخطة التنمية لعام 23/ 2024، قدّرت الخطة مُعدّل النمو الاقتصادي بنحو 4,1% في عام 23/ 2024 مُقابل مُعدّل نمو مُتوقّع 4,2% في عام 22/2023.
وتابعت السعيد أنه لتحقيق مُعدّل النمو الاقتصادي الـمنشود، تستهدف الخطة زيادة الاستثمارات الكليّة لتصل إلى 1,8 تريليون جنيه (شاملة التغيّر في الـمخزون) مُقابل استثمارات قدرُها 1,32 تريليون جنيه في العام السابق 21/2022، بنسبة نمو تربو على 36%.
والجدير بالذكر، أن تدفقات الاستثمارات الأجنبية المباشرة شهدت زيادة ملحوظة خلال الربع الأول من العام المالي الحالي بنسبة بلغت ٩٨٪، كما حقق النمو القوى في قطاع الخدمات تحسنًا كبيرًا في توازن ميزان المدفوعات حيث سجلت إيرادات قناة السويس رقمًا قياسيًا بنحو ٢,٣ مليار دولار، بنسبة زيادة بنحو ٣٥٪ عن العام الماضي، كما أن مؤشرات السبعة أشهر الأولى للعام المالى الحالى جاءت إيجابية أيضًا، حيث تم تحقيق فائضًا أوليًا بنحو ٣٣,٧ مليار جنيه مقارنة بـ ١٥,٢ مليار جنيه عن نفس الفترة من العام المالي السابق، وزيادة الإيرادات الضريبية إلى نحو ١٨,٩٪ نتيجة أعمال التطوير والرقمنة التي مكنتنا من توسيع القاعدة الضريبية، وحصر المجتمع الضريبي بشكل أكثر دقة، وتحقيق العدالة بين المتنافسين.
