EN
ألقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، كلمة استهلها بتوجيه التحية والشكر لكل الأطراف ذات الصلة بالعمل الإنمائي والتعاون الدولي، على الجهود المبذولة من جانبهم كشركاء في التنمية، من أجل تعزيز قيمة رأس المال البشري، والنهوض بالمستوى المعيشي لسكان هذا الوطن بجميع أطيافه، بمن في ذلك المهاجرون واللاجئون وطالبو اللجوء، وتمكين الفئات الأكثر احتياجاً، وفي مقدمتهم النساء والشباب، والمساعدة في الوصول إلى الخدمات الأساسية عالية الجودة والعمل اللائق من أجل مستقبل أفضل.
وقال الدكتور مصطفى مدبولي إن هذه المناسبة، التي تجمعنا اليوم، تعد بمثابة تتويج لعلاقات مصر الإنمائية مع أحد أهم شركاء التنمية وأكثرهم تنوعًا وتأثيراً، وهي منظمة الأمم المتحدة والوكالات الأممية المتخصصة، والتي تربطنا بها علاقات تاريخية تنظمها مبادئ راسخة للعلاقات الدولية نصّ عليها ميثاق الأمم المتحدة، مؤكدا أن مصر تعتز بكونها إحدى الدول المؤسسة لهذه المنظمة العريقة عام 1945.
كما أشار رئيس الوزراء إلى أن مصر أحرزت تقدمًا كبيرًا خلال الأعوام الماضية، من خلال مشاركة شركائها في التنمية في معالجة العديد من التحديات الإنمائية على المستوي القُطري، وقد تصدّر دعم الأمم المتحدة، كونها الشريك الإنمائي الأكثر تنوعاً، مقدمة شركاء التنمية ذوي الخبرات المتعددة في مختلف القطاعات.
وأوضح الدكتور مصطفى مدبولي أن الدولة المصرية عزّزت تجربتها في مجابهة الفقر، وتحسين جودة التعليم والخدمات الصحية، وتمكين النساء والشباب، واتباع النظم الاقتصادية المبتكرة لتعزيز برامج الحماية الاجتماعية، وغيرها من الاحتياجات المُلحة لتوفير حياة كريمة للمواطن المصري، كما كانت مصر في مقدمة الدول ذات الجهود الإقليمية والدولية لمكافحة الإرهاب والهجرة غير الشرعية والاتجار في البشر، فضلاً عن إسهاماتها المشهودة في دعم السلام والأمن الدوليين.
وأضاف "مدبولي": بالتكامل مع أجندة الأمم المتحدة 2030 للتنمية المستدامة وأهدافها السبعة عشرة، وكذا رؤيتنا الوطنية للتنمية المستدامة، والاستراتيجيات الوطنية التي أطلقناها بالتعاون مع وكالات وبرامج الأمم المتحدة (مثل الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، والاستراتيجية الوطنية للتغيرات المناخية)، فقد شرعت مصر في تنفيذ برنامج إصلاح اقتصادي وفقا لمراحل متتالية، وتم تنفيذه بدعم من شركاء مصر في التنمية.
وفي السياق نفسه، أشار رئيس الوزراء إلى أن هذا البرنامج تضمن عدة تدابير للحماية الاجتماعية تستهدف الفئات الأكثر احتياجًا، من ضمنها توسيع نطاق تغطية برنامج التحويلات النقدية "تكافل وكرامة"، والذي يقدم الدعم لملايين الأسر، كما قامت الدولة بزيادة المعاشات التقاعدية والأجور، وتبنت إعفاءات ضريبية لذوي الدخل المنخفض، فضلاً عن أشكال الدعم المختلفة للسلع والخدمات الأساسية.
ولفت الدكتور مصطفى مدبولي إلى أننا ندرك التحديات التي لا تزال قائمة، لا سيما في أعقاب الصدمات غير المسبوقة التي أصابت وتصيب الاقتصاد العالمي؛ حيث أثرت تداعيات جائحة كوفيد-19، والأزمة الروسية الأوكرانية على النشاط الاقتصادي، وأدت إلى تزايد التحديات الاجتماعية والاقتصادية التي يواجهها شبابنا ونساؤنا، والذين يشكلون أكثر من نصف سكان مصر.
وأوضح رئيس الوزراء أنه في ضوء الاستجابة لهذه التحديات، أعطت الحكومة المصرية الأولوية لاتخاذ إجراءات سريعة وحاسمة لتحفيز النشاط الاقتصادي وتعزيز نظم الأمان الاجتماعي، بما في ذلك الإجراءات المتخذة بالتعاون مع الشركاء؛ من أجل استعادة الاستقرار في ظل اضطراب عالمي مستمر.
وخلال كلمته أيضًا، أشار الدكتور مصطفى مدبولي إلى أن انعقاد مؤتمر الأطراف لاتفاقية الأمم المتحدة للتغيرات المناخية في دورته السابعة والعشرين والتي استضافتها مصر العام الماضي، خير دليل علي أهمية إقامة الشراكات وتعزيز أواصر التعاون من أجل التصدي للقضايا الإنمائية الأكثر إلحاحًا ومنها التغيرات المناخية.
كما أكد أن مصر تُولي اهتماما بالغًا لمستقبل القارة الأفريقية، التي يتواجد بها قرابة 22% من إجمالي الدول النامية على مستوى العالم، بالإضافة إلى 71% من إجمالي الدول الأقل نموًا في العالم، وهو ما يعني أن القارة في حاجة لمزيد من الجهود الدولية المشتركة، والمشروعات والأنشطة متعددة الأطراف، وتبادل الخبرات الناجحة بين الدول بعضها البعض، وفي المقدمة تعزيز دور القطاع الخاص والاستثمار في رأس المال البشري، وتطوير البنية التحتية على المستوى القاريّ.
