أكدت إيران، اليوم الإثنين، أن إحياء الاتفاق بشأن برنامجها النووي يبقى ممكنا، محمّلة الدول الغربية خصوصا الولايات المتحدة مسؤولية التأخر بذلك.
وأتى موقف طهران في الذكرى السنوية الخامسة لإعلان الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، سحب بلاده من الاتفاق بشأن البرنامج النووي الإيراني الذي تم إبرامه بين طهران وست قوى دولية عام 2015 بعد مفاوضات شاقة.
[[system-code:ad:autoads]]
وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية ناصر كنعاني إن إحياء الاتفاق "ممكن تقنيا ودبلوماسيا".
وأضاف خلال مؤتمر صحفي: "من هذا المنطلق، فإن المفاوضات بين إيران وباقي أطراف الاتفاق النووي قد أجريت وتم التوصل إلى اتفاقيات جيدة"، لكن "الأطراف الأخرى، ولا سيما الإدارة الأمريكية، تأخرت في هذا الصدد".
وشكّلت قضية عثور الوكالة الدولية للطاقة الذرية على آثار لمواد نووية في مواقع غير مصرّح عنها نقطة تباين أساسية خلال المباحثات لإحياء الاتفاق.
وينتقد الغربيون طلب إيران إغلاق ملف المواقع قبل إحياء اتفاق 2015، ودعوها للتعاون مع الوكالة لحلها من خلال توفير أجوبة تقنية موثوقة، من جهتها، تعتبر طهران القضية "مسيّسة".
وشدد كنعاني الإثنين على أن سياسة طهران تقوم على "ألا تتحول القضايا المتعلقة بأنشطة إيران النووية السلمية عقبة أمام التعاون الثنائي" مع الوكالة التابعة للأمم المتحدة.
أقل مقابل أقل
في سياق متصل، قالت مجلة "فورين أفيرز" الأمريكية، إنه "حتى لو استؤنفت المفاوضات، فمن غير المرجّح أن يتم إنقاذ الاتفاق ذلك أن برنامج إيران متقدم للغاية بحيث لا يمكن احتواؤه بموجب تلك الصفقة، والمناخ السياسي في الغرب لا يُفضي إلى مفاوضات ذات مغزى. وحتى لو كانت واشنطن على استعداد لرفع العديد من العقوبات لاستعادة خطة العمل الشاملة المشتركة، "فليس من الواضح ما إذا كان قادة إيران مهتمين بالفعل بوضع اللمسات الأخيرة على "صفقة" مع إدارة قد تكون خارج منصبها في أقل من عامي".
وبحسب المجلة الأمريكية، يبدو أن البيت الأبيض مهتم بنوع من صفقة "أقل مقابل أقل"، حيث تحافظ الولايات المتحدة على معظم عقوباتها، لكنها تقدم تخفيفاً جزئياً، مقابل تجميد طهران لأنشطتها في برنامجها النووي، مثل التخصيب رفيع المستوى. ومع ذلك، أوضحت طهران راهناً أنها "غير مهتمة" بهذا النوع من الترتيبات.