EN 
بدأ مساء أمس، تطبيق نظام التوقيت الصيفي في مصر، حيث تم تعديل الساعة من الـ 12.00 منتصف الليل، إلى 1.00 صباحا، وفقا لقرار مجلس الوزراء الأربعاء 1 مارس الماضي، الخاص بعودة العمل بـ نظام التوقيت الصيفي، وذلك بعد توقف دام 7 سنوات، بهدف توفير الطاقة، وحتى تتمكن الدولة من تصدير المزيد من الغاز الطبيعي، والذي يعد أحد أهم مصادر الدخل الدولاري للبلاد في الفترة الحالية.
أما على مستوى المواطن، فإن تطبيق التوقيت الصيفي، يعود عليه بالنفع أيضا، كما أكد الدكتور أيمن حمزة، المتحدث باسم وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، والذي أوضح الأهداف من عودة تطبيق التوقيت الصيفي، لما له من دور كبير في ترشيد استهلاك الكهرباء، وأيضا خفض معدلات الاستهلاك بنسبة تصل إلى 10%، ما يساهم في خفض كميات الوقود المستخدم لإنتاج الطاقة، وبالتالي تصديرها للخارج.
ترشيد الاستهلاك وتقليل فاتورة الكهرباء
وأكد حمزة خلال تصريحات إعلامية أن الوقيت الصيفي يفيد الدولة والمواطن في تقليل فاتور الكهرباء، حيث يجعل وقت الذروة يبدأ ساعة مبكرة عن التوقيت الشتوي والفائدة الكبيرة، وراء ذلك، هو التأثير على ترشيد استهلاك الكهرباء في مصر مع وغلق المحالات والمنشآت التجارية بجميع أنحاء الجمهورية في موعد مبكر، مؤكدا أن الفوائد التي تعود على المواطنين والدولة من إتباع تعليمات ترشيد استهلاك الكهرباء، كما يعتبر الاستهلاك الأمثل لموارد الطاقة الكهربائية بما يحد من إهدارها دون المساس براحة مستخدميها أو إنتاجيتهم أو المساس بكفاءة الأجهزة والمعدات المستخدمة.
وكانت وزارة الكهرباء، قدمت مذكرة إلى مجلس النواب مؤخرا، أكدت من خلالها أن تطبيق التوقيت الصيفي، ينعكس على توفير الطاقة، ويصل مقدار الوفرة عنه، لحوالي 147.21 مليون جنيه، وهو رقم ليس بقليل، ومن ضمن الدوافع أيضا ما صدر عن الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية للعمليات والشبكات، والذي أكد أن العمل بالتوقيت الصيفي يسهم في توفير مبلغ 25 مليون دولار استناداً إلى الدراسة المقدمة من وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، وذلك عبر توفير وحدات الغاز المستخدمة في إنتاج الكهرباء، وبوجه عام أن توفير 1% من استهلاك الكهرباء يؤدي إلى توفير مبلغ 150 مليون دولار في العام.
القصة الكاملة للتوقيت الصيفي
التوقيت الصيفي، يعني تغيير التوقيت الرسمي للدولة، ويتم مرتين سنويا، لعدة أشهر كل عام، حيث يتم تقديم الساعات الرسمية في بداية الربيع، 60 دقيقة، حتى الرجوع إلى التوقيت الشتوي العادي في موسم الخريف، بهدف تبكير أوقات العمل والفعاليات العامة الأخرى، وهذا التوقيت ليس اختراعا مصريا، حيث تطبقه 87 دولة، بمعدل 40%، من دول العالم.
ومن ضمن الدول التي تطبق التوقيت الصيفي، كل دول أوروبا، والولايات المتحدة الأمريكية، بهدف توفير الطاقة.
وطرحت فكرة التوقيت الصيفي لأول مرة على يد بنجامين فرانكلين، أحد الآباء المؤسسين للولايات المتحدة الأمريكي، عام 1784، وتم إعادة طرحها مرة أخرى من على يد البريطاني وليام ويلت، ووصل لمشروع قانوني في البرلمان الإنجليزي، عام 1909 وتم رفضه، بينما طبقت فكرة التوقيت الصيفي للمرة الأولى، خلال الحرب العالمية الأولى بسبب ظروف الحرب التي أجبرت الدول على توفير الطاقة، لتكون ألمانيا أول دولة تعلن العمل بالتوقيت الصيفي
كان مجلس النواب، وافق برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، في جلسة الإثنين 3 أبريل، نهائيا على مشروع قانون الحكومة بشأن إقرار نظام التوقيت الصيفي، في ضوء ما يشهده العالم من ظروف ومتغيرات اقتصادية، تتطلب جهودا لترشيد استهلاك مصادر الطاقة، وتناولت المادة الأولى للقانون بأن يبدأ العمل بـ التوقيت الصيفي، بداية من الجمعة الأخيرة من شهر أبريل الجاري، وحتى نهاية الخميس الأخير من شهر أكتوبر من كل عام ميلادي.
ونص القرار، على تبكير ساعات العمل ساعة، لكي تنال ساعات النهار وقتاً أكثر تدريجياً من بداية الربيع حتى ذروة الصيف.
فوائد تطبيق التوقيت الصيفي
في هذا الصدد، قال الدكتور عادل عامر الخبير الاقتصادي، إن التوقيت الصيفي، عرفته مصر منذ أيام الحرب العالمية الثانية، وكان الهدف منه وقتها، هو الاستفادة من طول ساعات النهار خلال 4 أشهر فصل الصيف، وهي الأشهر، يوجد بها أطول فترات للنهار، وبالتالي كان لابد من الاستفادة منها عبر ترشيد استهلاك الوقود المستخدم في إنتاج الكهرباء والطاقة لعبور الازمات الاقتصادي عبر توفير الطاقة والوقود.
وأوضح عامر، خلال تصريحات خاصة لـ "صدى البلد"، أن التوقيت الصيفي، تم إلغائه في مصر بعد عام 2011، ولكن عاد مرة أخرى عام 2014، بعدما تقدمت وزارة الكهرباء بدراسة جدوى أكدت من خلالها، أن التوقيت الصيفي، يفيد عبر توفير حوالي 550 مليون جنيه، خلال فترة فصول الصيف التي يتم تطبيقه بها، وبالتالي فإن الظروف الاقتصادية الصعبة تحتم تطبيق تطبيق نظام التوقيت الصيفي، مع العلم أن حوالي 40% من دول العالم.
