EN
يحظى الحوار الوطني الذي دعا إليه الرئيس عبد الفتاح السيسي، خلال حفل إفطار الأسرة المصرية في رمضان 2022، وبدأت نتائجه تظهر للعلن باهتمام كبير من قبل مؤسسات المجتمع المدني والقوى والتيارات والكيانات والأحزاب السياسية المختلفة.
السودان والحوار الوطني
قال الدكتور ضياء رشوان المنسق العام للحوار الوطني، إن مجلس أمناء الحوار الوطني في إطار انعقاده الدائم، سيجتمع اليوم الأربعاء 26 أبريل، ليستكمل تجهيزات بدء الحوار المقترح انطلاقه يوم 3 مايو القادم.
وأضاف المنسق العام لـ الحوار الوطني، أن هذا الانعقاد يأتي في ظل الأزمة الكبيرة التي يعانيها السودان الشقيق، وانشغال الرأي العام المصري بها، وتركيز الدولة المصرية على حلها سلميا ومعالجة آثارها العديدة، ومن بينها إجلاء المصريين الموجودين في السودان، وتيسير كل السبل لاستقبال المغادرين منه من كل الجنسيات، وخصوصا من الأشقاء السودانيين الذين ترحب بهم مصر دائما.
وأكد المنسق العام للحوار، أن استمرار الإعداد لبدء الحوار كما هو مقترح في ظل هذه الظروف، يؤكد على ضرورته لبحث كل ما يهم الشعب المصري وأولويات عمله الوطني، وإصرار كل الأطراف المشاركة فيه على نجاحه تحقيقا لآمال وتطلعات شعبنا العظيم.
من جانبه قال طلعت عبد القوي، عضو مجلس أمناء الحوار الوطني، إن جلسة اليوم قد تشهد شكر للقيادة السياسية للتعامل مع ما يحدث في السودان بحكمة، حيث تحرص مصر على أمن وسلامة أبنائها داخل البلد العربي الشقيق والتأكد من الخروج الأمن لهم، ولرعايا الدول الأخرى، وكذلك تدعو إلى التهدئة بين طرفي الأزمة.
وتابع عبد القوي - في تصريحات لـ"صدى البلد"، أن مجلس الأمناء سوف يشيد بمبادرة الرئيس السيسي وتدخله لجمع الشمل السوداني والحفاظ على أرواح المدنيين سواء من الدول الشقيقية أو المصريين أو السودانين أنفسهم.
أزمة السودان شأن داخلي
وحول تعامل القيادة السياسية المصرية مع الأزمة في السودان، أكد عبد القوي، أن ما يحدث في السودان شأن داخلي ومصر تقف على مسافة واحدة من الجميع، وتدعو للم الشمل، ووحدة الصف، والحفاظ على البلد الشقيق، الذي يمثل بعدا أمنيا لمصر وأمتدادا طبيعيا، فأمن السودان جزء من أمن الدولة المصرية.
وأكد عضو مجلس أمناء الحوار الوطني أن مصر لديها ثوابت تحرص القيادة السياسية عليها منذ توليها الحكم قبل 9 سنوات وهي عدم التدخل في شؤون الدول العربية الداخلية، ولا ننجرف وراء أية مزايدات وظهر هذا في عدد من الملفات، فمصر تدعم الاستقرار والحفاظ على الأوطان ومقدرات السعوب.
واختتم: أن الحوار الوطني جاهز لعقد جلساته مطلع مايو المقبل، وأنه إلى حد كبير تم التنسيق مع الجميع من أحزاب وقوى سياسية وغيره.
ولفت عبد القوى، إلى أنه جرى الانتهاء من وضع الأسماء المشاركة في جلسات الحوار الوطني المرتقبة بنسبة كبيرة، موضحا أن القائمة تضم مجموعة كبيرة من الخبراء والتنفيذيين والشخصيات العامة، وذلك استعدادا لانطلاق جلسات الحوار، كما جرى الإعلان سابقا.
وأشار إلى أنه يجرى الآن مراجعة الأسماء المشاركة في جلسات الحوار الوطني ووضع اللمسات النهائية، موضحا أن مجلس الأمناء يستعد للجلسات في 3 مايو كما هو معلن، على أن تكون جلسات الحوار بالتوازي، وستنعقد على مدار 3 أيام في الأسبوع، يناقش في كل يوم محور من المحاور الرئيسية الثلاث.
من جانبها تابعت الشبكة العربية للإعلام الرقمي وحقوق الإنسان التحركات الأخيرة التي قام بها مجلس أمناء الحوار الوطني في مصر، والتي أسفرت عن الإعلان عن بدء استئناف الحوار يوم 3 مايو المقبل، وكذلك استجابة الرئيس السيسي لمقترح مجلس الأمناء بإجراء تعديل تشريعي في قانون الهيئة الوطنية للانتخابات، المادة (34) من الدستور المصري، يوجب إتمام الاقتراع والفرز في الانتخابات والاستفتاءات التي تجري في البلاد، تحت إشراف كامل من أعضاء الجهات والهيئات القضائية "بنظام قاض لكل صندوق" مما يسمح بالإشراف الكامل من الهيئات القضائية على العملية الانتخابية.
إشادات بالحوار الوطني
كما تابعت الشبكة قرار مجلس الأمناء بضم رموز وقيادات فكرية وسياسية وحقوقية وفنية إلى لجان الحوار الوطني، وهو ما يعتبر إضافة مؤثرة لجلسات الحوار الوطني وتعبيرا عن التزام الحوار بالتعددية واتساع قاعدته لتشمل تيارات سياسية متعددة، مؤكدة أنها "خطوات تشير إلى جدية الحوار وتمثيله لكل أطياف الشعب المصري".
وترى الشبكة العربية، بحسب بيان صادر عنها مارس الماضي، أن التحركات الأخيرة تؤكد أن الحوار الوطني في مصر يسير فى الاتجاه الصحيح ويقدم تجربة متكاملة تدفع نحو إجراء إصلاحات سياسية أوسع تستجيب لتطلعات القوى السياسية المختلفة، فضلا عن أن انضمام عناصر تمثل المجتمع المدني والصحافة والفن سيكون له أثر جيد في تحسين بيئة حرية الرأي والتعبير في مصر من خلال فتح المجال أمام اتخاذ قرارات وتوصيات تدعم الحريات المختلفة اللازمة لعمل المجتمع المدني والفن، وكذلك التوصية بإصدار قانون تداول المعلومات بما يدعم عمل الصحافة والإعلام والانفتاح على التطورات الحاصلة في ذلك المجال.
وأكدت الشبكة العربية، أن الخطوات الأخيرة تعكس جدية الدولة المصرية في إجراء إصلاحات واسعة تخدم حقوق الإنسان، وأنها التزمت بالخطوات الإصلاحية الواردة في الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان ويظهر ذلك فى الدعوة للحوار الوطني، ودعم عمل لجنة العفو الرئاسي وما تبذله من جهد للإفراج عن المحتجزين والتعاون مع لجان الأمم المتحدة المختلفة والاستجابة لتوصياتها لتحسين أوضاع حقوق الإنسان وهي مؤشر مهم على نجاح الخطوات الإصلاحية القادمة من داخل الدولة المصرية وأن الآليات الوطنية للإصلاح قادرة على الاستجابة لتطلعات المصريين وتحقيق خطوات ثابته وجيدة للأمام.
وكان مجلس أمناء الحوار الوطني، واصل يوم الأحد 26 مارس 2023، عقد جلساته الدائمة، حيث اتخذ المجلس بالإجماع مجموعة من القرارات من بينها: بدء جلسات الحوار الوطني يوم الأربعاء الموافق 3 مايو القادم، وذلك نظرا لقدوم أعياد تحرير سيناء - عيد القيامة المجيد - عيد الفطر - والعمال.
كما يواصل المجلس انعقاده الدائم حتى الموعد المشار إليه، ويمارس دوره خلال هذه الفترة لاستكمال توافر كل عناصر المناخ الإيجابي، الذي يضمن بدء الحوار واستمراره بنجاح، حيث يعبر مجلس الأمناء عن ثقته التامة في حرص الجميع على توفير كل عناصر هذا المناخ الإيجابي بالصورة التي تليق بالشعب المصري وآماله المعقودة على دعوة رئيس الجمهورية للحوار حول أولويات العمل الوطني خلال المرحلة الراهنة، ورفع نتائج هذا الحوار إلى الرئيس شخصيا، لاتخاذ ما يلزم بشأنها من تشريعات قانونية أو إجراءات تنفيذية.
تلقي الأسماء والمقترحات
ويستمر كل من مجلس أمناء الحوار الوطني والأمانة الفنية خلال هذه الفترة في تلقي الأسماء والمقترحات من مختلف القوى المشاركة في الحوار، لوضعها في جلسات الحوار المناسبة لها، كما يقوم بالاتصال بكل الشخصيات المشاركة في الجلسات لإبلاغهم بالمواعيد التفصيلية لجلساتهم وجداول أعمالها.
وأعلن المنسق العام للحوار الوطني في وقت سابق، أنه تم عقد لقاءات تشاورية بين المنسق العام للحوار ورئيس الأمانة الفنية المستشار محمود فوزي، مع مجموعات من هؤلاء الرموز والقيادات في إطار حرص مجلس أمناء الحوار الوطني على مشاركة كل أطياف المجتمع المصري ورموزها وقياداتها بمختلف المجالات في الحوار.
وقال ضياء رشوان، إنه عقب مناقشات طويلة وبناءة دارت في تلك اللقاءات، تلقى مجلس أمناء الحوار من الحضور عدة قوائم للمشاركة في اللجان المتخصصة للحوار، تضم مجموعات كبيرة من القيادات والرموز السياسية والفكرية والحقوقية والفنية، الذين ينتمون لمختلف مدارس الفكر والعمل في مصر.
