EN
تعمل الحكومة المصرية على تسريع وتيرة الإفراج الجمركي وتيسير الإجراءات، مع منح الأولوية للسلع الأساسية، ومكونات التصنيع الغذائي، والأدوية ومستلزمات الإنتاج، على نحو يُسهم في ضمان استدامة دوران عجلة الإنتاج بكامل طاقتها؛ لتلبية احتياجات المواطنين.
الإفراج الجمركي وموجة التضخم
وتواصل الحكومة المصرية جهودها من خلال جميع الوزارات المعنية على نحو يتكامل مع جهود الدولة في خفض حدة انعكاسات الموجة التضخمية العالمية، من خلال سرعة إجراءات الإفراج الجمركي عن البضائع الموجودة في الموانئ وتذليل أي عقبات قد تواجه المستوردين، بمراعاة منح الأولوية للسلع الغذائية ومكونات التصنيع الغذائي.
وقال الدكتور محمد معيط، وزير المالية، إنه تم الإفراج الجمركي عن سلع وبضائع ومنتجات مستوردة بمختلف الموانئ والمنافذ الجمركية بقيمة 23 مليار دولار منذ يناير الماضي وحتى الآن، وذلك بتسريع وتيرة الإفراج الجمركي وتيسير الإجراءات، وتخفيف الأعباء عن المستوردين، بخفض أعباء الأرضيات والغرامات، وتوفير السلع الأساسية بالأسواق المحلية؛ لتلبية احتياجات المواطنين.
وأضاف معيط، أن المتوسط الشهري للإفراج عن السلع بالموانئ والمنافذ الجمركية يصل إلى 5 مليارات دولار، وأننا ماضون في تحقيق مستهدفات تقليص زمن الإفراج الجمركي، وتقليل تكاليف عملية الاستيراد والتصدير، وتحفيز الاستثمار، من خلال تطوير المنظومة الجمركية وفقًا لأحدث النظم العالمية، على نحو يحمي الأسواق المحلية من البضائع الرديئة وغير المطابقة للمواصفات.
وأشار الوزير إلى أننا مستمرون في دعم جهود الدولة لتأمين احتياطي استراتيجي مستدام من السلع الأساسية والغذائية يكفى لمدة 6 أشهر، بما يُساعد في توفير احتياجات المواطنين على نحو يُسهم في الحد من الآثار السلبية لاضطراب سلاسل الإمداد والتوريد، بحيث تتمكن الدولة من احتواء أكبر قدر ممكن من التضخم المستورد من الخارج.
وأكد استمرار العمل بالإجراءات الميسرة؛ من أجل الإسهام في منع تكدس البضائع بالموانئ، بما في ذلك وقف تحصيل الغرامات الجمركية من المستثمرين والمستوردين المتأخرين فى إنهاء الإجراءات الجمركية بسبب المستندات المطلوب استيفاؤها من الجهات ذات الصلة؛ على نحو يُساعد في تخفيف الأعباء عنهم، ومن ثم لا يكونوا مضطرين لإضافة هذه الغرامات الجمركية إلى تكاليف السلع.
الغرامات والأرضيات والحراسات
وأوضح الوزير أنه تم السماح للتوكيلات الملاحية بنقل البضائع المستوردة من الموانئ إلى المستودعات والموانئ الجافة خارج المنافذ الجمركية، بحيث يكون النقل باسم التوكيلات الملاحية، أو باسم المستوردين وفقًا للإجراءات المقررة.
ولفت وزير المالية إلى أن مصلحة الجمارك تتعهد للتوكيلات الملاحية بعدم الإفراج عن الشحنات المنقولة بأسماء المستوردين خارج المنافذ الجمركية؛ إلا بعد إصدار هذه التوكيلات لـ"إذن التسليم"؛ لحفظ مستحقاتها؛ على نحو يُسهم في إعفاء المستثمرين والمستوردين من الأعباء الإضافية؛ لتخزين البضائع بالموانئ "قيمة الغرامات والأرضيات والحراسات".
من جانبه، قال الدكتور أشرف شبل، الخبير الاقتصادي وأستاذ الاقتصاد بجامعة السويس، إن الإفراج الجمركي عن السلع المستوردة خطوة حان وقتها وتقوم بها الحكومة بعد مجموعة من الإجراءات الاقتصادية الخاصه بسعر الصرف، وتقنين وضع الدولار بالنسبة للمستوردين، معقبا: “يعتبر الإفراج الجمركي عن السلع هام نظرا لارتفاع الأسعار وهو ما يزيد عرض البضائع في الداخل، ويترتب عليه تراجع الأسعار”.
وأضاف شبل، في تصريحات لـ"صدى البلد"، أنه يجري الإفراج عن السلع بشكل تدريجي، نظرا لزياده الطلب على العملة الصعبة، ناصحا بضرورة تحديد أولوية اختيار السلع المراد استيرادها لتحقيق التوازن بين قيمة العملة الصعبة وقيمة العملة المحلية.
وتابع: “الهدف من تقنين الاستيراد هو ترشيد استخدام السلع الغير مهمة حسب درجة أهمية السلعة بالنسبة للمواطن، والتركيز على عملية استيراد الآلات من الخارج لزياده التبادل التجاري”، مشيراً إلى أن سرعة الإفراج عن السلع تترك انطباعا لدى المورد بأن الدولة تسعى إلى زيادة التبادل التجاري العالمي، ويترك انطباعا جيدا لدى المورد.
كيفية كبح جماح التضخم محليا
واستطرد: “لكبح جماح التضخم يجب على الحكومة استيراد السلع الرأسمالية التي تستخدم في عمليات التصنيع والإنتاج الداخلي، والعمل على تصنيع سلع تزيد من الإنتاج المحلي، وهو ما يعمل على زيادة عرض السلع بهدف خفض الأسعار، وتقليل استيراد السلع الغير مطلوبة بشكل كبير، وتعمل الدولة على تقنين المنتجات الحيوانية، وبالتوازي مع الإنتاج يجب توافر سياسة إنتاجية تساعد على غلق باب الاستيراد”.
من جانبه، أعلن السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، الأربعاء الماضي، أن الإفراج عن مستلزمات الأعلاف متواصل بالتنسيق مع البنك المركزي، موضحًا أنه تم خلال الفترة من 7 /4 /2023 حتى 13 /4 /2023 الإفراج عن 256 ألف طن من الذرة وفول الصويا بحوالي 105 ملايين دولار، بزيادة 47 ألف طن عن الأسبوع الثاني من شهر أبريل الجاري، وذلك في إطار متابعة تعليمات رئيس مجلس الوزراء بشأن الإفراج عن مستلزمات الإنتاج.
وأضاف وزير الزراعة، في تصريحات صحفية، أن الإفراج شمل 228 ألف طن من الذرة بحوالي 82 مليون دولار، وحوالي 28 ألف طن من فول الصويا بقيمة حوالي 21 مليون دولار، وأيضًا إضافات أعلاف بحوالي 2 مليون دولار، ليكون إجمالي ما تم الإفراج عنه خلال الفترة من 16 أكتوبر 2022 حتى 13 أبريل 2023، نحو 4 ملايين طن، منهم 3 ملايين طن ذرة، 1 مليون طن فول صويا وإضافات أعلاف، وذلك بإجمالي مبلغ 1.953 مليار دولار.
وأكد القصير، أن الإفراج يستهدف توفير كميات في الأسواق من الذرة والصويا، وهي المكونات الأساسية لـ أعلاف الدواجن، وأيضًا حيوانات المزرعة، موضحًا أن هناك متابعة مستمرة وتنسيق كامل مع البنك المركزي وبدعم من رئيس مجلس الوزراء شخصيًا للإفراج عن كميات مناسبة من الذرة وفول الصويا وخامات وإضافات الأعلاف من الموانئ المصرية لدعم هذه الصناعة.
وصرح السفير نادر سعد، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، نهاية مارس الماضي - بأن المجلس موقف البضائع المتواجدة في الموانئ خلال الفترة الممتدة من أكتوبر 2021 وحتى 26 مارس 2023، وكذا استعراض تحليلي لقيم البضائع المسجلة على منظومة الشحن المسبق (ACI)، موضحا أنه تم التنويه إلى أن قيمة البضائع المفرج عنها خلال الفترة من 1 إلى 26 مارس 2023، حيث وصلت إلى 5.3 مليار دولار.
