EN 
تتجه الدولة المصرية إلى بناء اقتصاد وطني يتمتع بمقومات تنافسية تساهم في تعزيز مستويات النمو في مختلف القطاعات، وذلك من خلال تبني حزمة من الإصلاحات الاقتصادية الشاملة، وهو الأمر الذي شكل حجر الزاوية في القدرة على الصمود في مواجهة التضخم والأزمات والتحديات العالمية الراهنة.
نسبة التضخم في مصر
وتسعى الدولة لاتخاذ العديد من الإجراءات التي تساعد على التخفيف من تداعيات آثار جائحة كورونا والعملية العسكرية الروسية في أوكرانيا على الاقتصاد المصري.
وقال محافظ البنك المركزي المصري، حسن عبد الله، إن التضخم في مصر، الذي وصل لمستوى قياسي عند 40% في فبراير ثم تباطأ في مارس إلى 39%، مستورد من الخارج، موضحا أن الكثير منه بسبب مشاكل الإمداد، وليس فقط أسعار التوريد ولكن مشاكل العرض بما في ذلك التراكم، الذي نتج عن بعض اللوائح السابقة، وهذا في حد ذاته لا ولن يتم معالجته من خلال أسعار الفائدة.
وأضاف عبد الله- خلال اجتماعات الربيع لمجموعة البنك الدولي وصندوق النقد الدولي، بالعاصمة الأمريكية واشنطن نقلتها "بلومبرج" يوم الجمعة الماضي، إن ارتفاع "أسعار الفائدة لا يمكن أن يفعل شيئًا يذكر لاحتواء التضخم، الذي وصفه بأنه مدفوع بشكل رئيسي بقضايا الإمدادات".
وتابع محافظ البنك المركزي المصري: لن نتردد في فعل المزيد لكننا بحاجة إلى توخي الحذر الشديد وأن سعر الفائدة ليس الأداة الوحيدة، مضيفا أن البنك المركزي المصري لا ولن يتردد في استخدام السياسة النقدية للوصول إلى هدفه للتضخم، وما تم إنجازه اليوم ضخم للغاية ونحن مستعدون لعمل المزيد، ومع ذلك، يجب النظر إلى المسألة برمتها، وليس السياسة النقدية فقط.
هدف رفع أسعار الفائدة
ويقول الخبير الاقتصادي الدكتور عادل عامر، إن العالم يشهد وضعا صعبا مع تزايد معدلات التضخم، مشيرا إلى أن "البنوك المركزية تتجه إلى رفع أسعار الفائدة لمواجهة هذا التضخم".
وأضاف عامر - خلال تصريحات لـ"صدى البلد"، أن العالم يعيش أزمة طاقة وأزمة غذاء، مؤكدا أن "ذلك ساهم في زيادة معدلات التضخم".
وأشار عامر، إلى أننا شهدنا ارتفاعا في أسعار الفائدة عدة مرات خلال فترة قصيرة، ويعد توفير مستلزمات الإنتاج ضرورة للمصانع للحفاظ على توافر السلع، معقبا: "ارتفاع معدل التضخم في مصر جاء متأثرا بارتفاع التضخم على المستوى العالمي".
وفي نفس السياق، رفع البنك المركزي المصري أسعار الفائدة على أذون الخزانة المصرية، إلى 23.479% لأول مرة.
وأعلن البنك المركزي المصري، في وقت سابق هذا الشهر، تراجع معدلات التضخم الشهري إلى 2.5% بنهاية مارس الماضي؛ بعد أن كانت 8.1% بنهاية فبراير السابق، وبمعدلات غير مسبوقة بلغت 5.6%.
تراجع معدلات التضخم
وقال تقرير صادر عن البنك المركزي المصري، إن معدلات التضخم هبطت بمعدل 0.6% بالمقارنة بما كانت عليه معدل التضخم الشهري في مارس 2022.
وهوى التضخم، وفقا لبيانات البنك المركزي، على أساس سنوي إلى 39.5% بعد أن سجل 40.3% بنهاية فبراي الماضي، بمعدل طفيف لم يجاوز الـ0.8%.
وكان الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، أعلن صباح الإثنين 10 أبريل، وصول معدل التضخم الشهري إلي 2.7% في مارس 2023، مقابل معدلاً بلغ 2.2% في ذات الشهر من العام السابق، ومعدلاً شهرياً بلغ 6.5% في فبراير 2023.
كما سجل المعدل السنوي للتضخم العام 32.7% في مارس 2023، مقابل 31.9% في فبراير 2023.
والجدير بالذكر، أن معدلات التضخم أصبحت مرتفعة في جميع دول العالم وأصبحت في معدلات لم نكن نراها من قبل، ومن المتوقع أن معدلات التضخم تبدأ في الانحسار والانخفاض في الفترة القادمة.
