المالية تطرح أذون خزانة بـ 40 مليار جنيه غدًا

ثبتت وزارة المالية من حجم اقتراضها من البنوك والمؤسسات المالية لتدبير الفجوة التمويلية بالموازنة عند 40 مليار جنيه للأسبوع الثالث علي التوالي.
 

وتستهدف وزارة المالية خلال الأسبوع الجاري نحو 79.75 مليار جنيه من عطاءات وأذون وسندات الخزانة تتضمن آجال 91 و 273 و 182 و 364 يوما خلال يومي الأحد والخميس من الأسبوع الجاري و كذلك سند خزانة من استحقاق 3 سنوات اعتبارا من الاثنين القادم.

وزير المالية: طرح 32 شركة مملوكة للدولة في البورصة خلال عام

وزير المالية: المبادرة المصرية لتحالف الديون المستدامة حظيت بدعم واسع من الدول الأفريقية

وقبل أسبوع رفعت وزارة المالية من معدل اقتراضها من آلية أدوات الدين المحلية بقيمة بلغت 17 مليار جنيه.

وكشف تقرير صادر عن إدارة الدين العام بالوزارة، عن تكليف البنك المركزي للقيام بعمليات الإقتراض من خلال أدوات الدين المحلي وهي عطاءات أذون الخزانة لأجلي 91 و 273 يوما.

وبحسب ما تستهدفه وزارة المالية فإنه من المقرر بيع أجل 91 يوما بـ 23مليار جنيه و أجل 273 يوما بـ 17مليار جنيه .
 

الاقتصاد القومي والمؤسسات الدولية

من جانبه أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أن المسار الاقتصادي لمصر آمن ومستقر، وأن الحكومة وضعت استراتيجية مرنة لاحتواء الصدمات الداخلية والخارجية، ترتكز على سياسات متوازنة؛ بما يُسهم فى امتلاك القدرة بشكل أكبر على التعامل الإيجابي مع التداعيات المتشابكة للتحديات العالمية التى أدت إلى ضغوط غير مسبوقة على موازنات الدول فى وقت بات فيه الوصول للأسواق الدولية أكثر صعوبة وكُلفة فى ظل السياسات التقييدية، وارتفاع أسعار الفائدة.

أوضح الوزير، أننا لدينا استراتيجية تمويل متنوعة تستهدف تعدد الأسواق، وأدوات التمويل، وجذب شرائح مختلفة من المستثمرين على نحو يُسهم في خفض تكلفة التمويل، لافتًا إلى أن سوق الإصدارات الحكومية شهد تنوع أدوات الدين من «السندات الخضراء»، و«يوربوند»، و«ساموراى»، و«الصكوك الإسلامية السيادية».

أضاف الوزير، أننا نعمل على تعميق الإصلاحات الهيكلية لإطلاق مسار نمو مرتفع ومستدام للقطاع الخاص، من خلال تعظيم مساهماته فى النشاط الاقتصادي، وفى هذا الإطار تتبنى الحكومة العديد من المبادرات والتيسيرات والمحفزات الضريبية والجمركية؛ اتساقًا مع المسار الداعم للإنتاج فى مصر، لافتًا إلى إطلاق «وثيقة سياسة ملكية الدولة»، التى تفتح آفاقًا رحبة للاستثمارات الخاصة فى مصر، وبرنامج «الطروحات» ويشمل ٣٢ شركة مملوكة للدولة في البورصة المصرية حتى الربع الأول من عام ٢٠٢٤.

أضاف الوزير، فى لقائه مع ممثلي «مؤسسات التصنيف الدولية» على هامش اجتماعات الربيع لصندوق النقد والبنك الدوليين، أننا ملتزمون بالإصلاحات الهيكلية ذات الأولوية لسد الفجوة التمويلية تدريجيًا، ومضاعفة الاحتياطيات خلال الأربع سنوات المقبلة، وقد أدى الحراك التنموى غير المسبوق فى مصر إلى زيادة الناتج المحلى الإجمالي بنحو ٧ أضعاف خلال السنوات الماضية، موضحًا أننا مستمرون فى سياسات ضبط واستدامة أوضاع المالية العامة، على نحو يُسهم فى الحفاظ على استقرار مؤشرات الاقتصاد الكلى، وتحقيق المستهدفات، ويمكننا من إطلاق حزم للحماية الاجتماعية لتخفيف تداعيات التباطؤ الاقتصادي على الفئات والقطاعات الأكثر احتياجًا.