تضمن قانون تنظيم نشاط التمويل الاستهلاكى، ضرورة تشديد الرقابة على نشاط تمويل الشراء بالتقسيط للسلع فى مصر من خلال ضبط العلاقة بين المستهلك ومقدمى السلع والخدمات الاستهلاكية من الشركات، وذلك لتحقيق الاستقرار بين المتعاملين فى هذا النشاط، و حماية المستهلكين من الممارسات الضارة.

وضع القانون عدة إجراءات حاسمة يتم اتخاذها ضد شركات التمويل الاستهلاكى حال مخالفتها أيا من القرارات الصادرة أو فقدت شرطا من شروط الترخيص.

لايفوتك ||

تعرف على آليات تقديم خدمات التمويل الاستهلاكي.. وفقًا للقانون

بالقانون.. 5 معايير تلتزم بها الشركات المرخص لها بمزاولة نشاط التمويل الاستهلاکي

ونص القانون على أن لمجلس إدارة الهيئة في حالة مخالفة شركة التمويل الاستهلاکی لأحكام هذا القانون أو القرارات الصادرة تنفيذاً له، أو إذا فقدت شرطاً من شروط الترخيص، أو إذا قامت بما من شأنه تهدید استقرار السوق أو مصالح المساهمين فيها أو المتعاملين معها، أن يتخذ تدبيراً أو أكثر من التدابير الآتية:

1_ توجيه تنبيه إلى الشركة بإزالة المخالفة خلال المدة وبالشروط المحددة في التنبيه.

2_ دعوة مجلس إدارة الشركة أو جمعيتها العامة للانعقاد، بحضور أحد ممثلي الهيئة، للنظر في أمر المخالفات المنسوبة إليها واتخاذ اللازم نحو إزالتها.

3_ دعوة الجمعية العمومية للشركة للنظر في تنحية رئيس مجلس إدارة الشركة أو العضو المنتدب أو كليهما.

4_حل مجلس إدارة الشركة وتعيين مفوض لتسيير أعمال الشركة مؤقتاً لمدة لا تجاوز ستة أشهر ويجوز مدها لمدة ستة أشهر أخرى، ويعرض المفوض خلال مدة تعيينه الأمر على الجمعية العمومية لتعيين مجلس جديد بالأداة القانونية المقررة.

5_المنع من إبرام عقود تمويل جديدة لمدة لا تزيد على ستة أشهر.