EN
تسعى الدولة المصرية لإيجاد حلول لأزمة هجرة الأطباء، والتي تشير الاحصائيات إلى تفاقهما، ليقترح النائب عاطف مغاوري، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب التجمع، خلال جلسة الثلاثاء، تعديلات جديدة تقر بـ حظر استقالة الاطباء من القطاع العام إلا بعد دفعهم ثلاثة أضعاف ما تكلفته الدولة في تعليمهم، وهو ما رفضته العديد من الأصوات داخل نقابة الأزمة، موضحين أن المقترح يفاهم ويساعد في هجرة الأطباء ولا يلحها.
أعداد هجرة الأطباء منذ 2016
وكانت نقابة الأطباء حذرت ديسمبر 2022 الماضي، من تزايد الأرقام والإحصاءات الخاصة بهجرة الأطباء، وطالبت حينها بتدخل عاجل لبحث معوقات المنظومة الصحية، مشيرة إلى أن عزوف الأطباء عن العمل بالقطاع الحكومي يزداد، بالتزامن مع زيادة سعيهم للهجرة، فقد شهدت السنوات السابقة حسب دراسة أجرتها النقابة، أن عدد الأطباء الذين تقدموا باستقالاتهم من العمل الحكومي وحصلوا على شهادة طبيب حر من نقابة الأطباء، كالتالي:
- عام 2016 كان عدد المستقيلين من الأطباء 1044 طبيب.
- عام 2017 كان العدد 2549 طبيب.
- عام 2018 بلغ عدد الأطباء المستقيلين 2612 طبيب.
- عام 2019 شهد استقالة 3507 طبيب.
- عام 2020 استقال 2968 طبيب.
- عام 2021 فكان العدد الأكبر من المستقيلين من العمل الحكومي و بلغ 4127 طبيب.
- الشهور الأولى من عام 2022 حتى يوم 20 مارس 2022، أسفرت عن استقالة 934 طبيب.
- إجمالي المستقيلين 11 الف و 536 طبيب منذ أول 2019 حتى 20 مارس 2022.
في هذا الصدد، استنكر الدكتور أبو بكر القاضى، أمين الصندوق المساعد باتحاد نقابات المهن الطبية، وأمين صندوق النقابة العامة للأطباء، طرح مقترح بمجلس النواب بخصوص حظر استقالة الأطباء بعد التخرج إلا بمرور 10 سنوات وإلا دفع 3 أضعاف تكاليف ما تم صرفه على تعليمه من جانب الدولة على مدار وجوده بالكلية، مشيرا إلى أن تلك الاقتراحات تؤدى إلى نتائج عكسية ولا تحل الأسباب الحقيقية وراء ارتفاع معدلات الهجرة بين شباب الأطباء، والتى شهدت ارتفاعا ملحوظا خلال السنوات الأخيرة.
مقترحات وقف هجرة الأطباء
وأضاف القاضى، أن هناك عددا من المقترحات التى يمكن للجهات المعنية العمل عليها وستؤدى إلى نتائج إيجابية سريعة للحد من معدلات الهجرة، والتى من أهمها: علاج تدنى الأجور للأطباء ووضع آليات قابلة للتطبيق لزيادة المرتبات، مثل: تطبيق نظام العلاج الاستثمارى بالمستشفيات التى لم يطبق بها التأمين الصحى بعد، وأن يحصل الطبيب على نسبة ثابتة لا تتدخل فيها الإدارة أو المديريات.
وأضاف أنه يمكن أيضا مساعدة الأطباء من خلال تسهيل إجراءات ترخيص العيادات الخاصة وإزالة العراقيل الشديدة التى يواجهونها، وتطبيق نظام الشباك الواحد فى وزارة الصحة حتى لا يلجأ الطبيب لأكثر من جهة أثناء الترخيص، مؤكدا أن ترخيص العيادة سيساعد فى دعم منظومة العلاج بالقطاع الخاص الذى يعالج نحو 70% من الشعب المصرى، بالإضافة إلى تحسين دخل الطبيب، وسيساعد الدولة فى تحصيل الضرائب بشكل مقنن.
ولفت إلى الدور الهام الذى يمكن لمجلس النواب أن يلعبه لدعم استقرار منظومة الصحة، من خلال تحسين ظروف العمل، واتخاذ قرار عاجل بإقرار قانون المسؤولية الطبية، والذى يحدد العلاقة بين الطبيب والمريض، خاصة أنه قانون مطبق بكل دول العالم، وأغلب الدول العربية، مشيرا إلى أن القانون يؤمن الطبيب أثناء عمله ويمنع تعرضه لأى ابتزازات، فضلا عن الحفاظ على حق المريض فى الحصول على خدمة جيدة.
مطالب بإقرار قانون المسئولية الطبية
واستنكر القاضي، عدم إقرار القانون بعد رغم مناقشته فى مجلس النواب منذ حوالى 6 سنوات، بالإضافة إلى إقرار قانون تغليظ عقوبة التعدى على المستشفيات والطواقم الطبية حفاظا عليهم ومقدرات الدولة، فى ظل عدم توقف حالات الاعتداءات، والذى يعد عاملا أساسيا فى زيادة معدلات هجرة الأطباء.
وأكد الدكتور أبو بكر القاضى، ضرورة ترغيب الأطباء للعمل فى وزارة الصحة، من خلال مساعدة الوزارة فى تكاليف الدراسات العليا، وفتح الإجازات لإجراء الدراسات لمساعدة تنمية مهارات الأطباء، وذلك تطبيقا للقرارات الوزارية الصادرة والتى لم تفعل حتى الآن، لافتا إلى إمكانية تنمية السياحة العلاجية وإنشاء مُدن علاجية للمرضى الوافدين من الخارج ودراسة الحالة المرضية فى الدول العربية والإفريقية، وإنشاء مدن علاجية تستوعب أعداد كبيرة من الأطباء، وتعد مصدر دخل للدولة.
زيادة الأطباء المصريين في بريطانيا
وكان تقرير للقوى العاملة في بريطانيا، كشف عن ارتفاع نسبة الأطباء المصريين المهاجرين إلى بريطانيا بنسبة تزيد على 200% منذ عام 2017 حتى عام 2021، موضحا أن 435 طبيبا مصريا هاجروا إلى بريطانيا عام 2017، وارتفع العدد كل عام ليصل العام الماضي إلى 1312 طبيبا.
