EN
تحركات متعددة تبذلها منظومة الصحية، للحد مِن ظاهرة هجرة الأطباء خارج البلاد والاستفادة بهم في المستشفيات الحكومية لسد العجز في الطواقم الطبية والارتقاء بالخدمات الطبية المقدمة للمرضى.
وحسب بيانات وزارة الصحة المصريّة، يبلغ عدد خريجي كليات الطّب نحو 9 آلاف طبيب سنويا، في حين يعمل أكثر من 60 في المائة من الأطباء المصريين خارج البلاد، أكثرهم بدول خليجية.
أسباب سفر الأطباء إلى الخارج
وناقشت لجنة الصحة والسكان بمجلس الشيوخ برئاسة النائب الدكتور عمرو حجاب، وكيل اللجنة، وبحضور النائب الدكتور أحمد عبد الماجد، أمين سر اللجنة، الاقتراح برغبة المقدم من النائب الدكتور محمد صلاح البدري بشأن "استبقاء الأطباء للعمل داخل مصر والإجراءات الحكومية لتحسين بيئة العمل داخليا".
جاء ذلك في حضور ممثلي الحكومة ممثلة في ممثل وزارة الصحة والسكان الدكتور حازم الفيل رئيس قطاع الرعاية العلاجية، والدكتورة علا خير الله رئيس قطاع التدريب والبحوث، وحسام عبد الغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان.
وقال النائب الدكتور محمد صلاح البدري، مقدم الاقتراح برغبة، إن العنصر البشري يُعد أحد أهم أضلاع المنظومة الطبية، فنحن نعاني منذ فترة طويلة نقصًا في عدد الأطباء العاملين على أرض الواقع وليس في العدد الإجمالي، والأمر يعود إلى هجرة عدد ليس بالقليل من الأطباء للعمل بالخارج؛ لأسباب متعددة أهمها تدني العائد المادي للطبيب في مصر فضلاً عن اختلاف بيئة العمل.
وأوضح النائب محمد البدري أن الدراسات الإحصائية تشير إلى أن هناك عجزاً حقيقياً في عدد الأطباء بالنسبة إلى عدد السكان تم رصده في مـصر مؤخراً، حيث نجد أن المعدل الطبيعي هو طبيب لكل 334 مواطنًا، بينما وصلت النسبة في مصر إلى طبيب لكل 1162 مواطنًا.
وتابع: مما يثير القلق أن دول العالم أصبحت تتكالب على الطبيب المصري، الذي أثبت جدارة وتفوقًا ملحوظًا بامتلاكه خلفية علمية متميزة وقدرة على الإبداع والتفوق، وهو ما يؤثر بشدة على الأمن القومي المصري، بالإضافة إلى رصد عدد ليس بالقليل من شباب الأطباء يسعون إلى معادلة شهاداتهم والبحث عن فرص عمل في الدول الأوروبية والعربية، وأن أزمة فيروس كوفيد (19) المستجد كانت كاشفة لأهمية القوة البشرية في مجال الرعاية الصحية.
ما يحتاجه الأطباء للبقاء بمصر
وقال الدكتور خالد أمين، عضو مجلس نقابة الأطباء، إن الأطباء يحتاجون إلى المال، وذلك بسبب تراجع المرتبات حيث أنها لا تتماشى مع الحياة اليومية للأسرة المصرية، لذلك يسعى عدد كبير من الأطباء للهجرة خارج مصر لتوفير المال في الدول الأوروبية، وهذا يؤثر على المنظومة الصحية للمواطن بشكل كبير، ويؤثر أيضًا على مشروعات الدولة للمنظومة الصحية.
وأكد أمين - في تصريحات لـ"صدى البلد"، أن الدولة تتكلف الكثير من هجرة الأطباء، حيث أن هناك عجز كبير في المنظومة الطبية البشرية بشكل كبير، موضحًا أن الهجرة تطول التمريض أيضًا، فأن عدد التمريض الذي يهاجر أضعاف الأطباء المهاجرين، فمثال على ذلك إن هاجر 100 طبيب يهاجر أمامهم 200 من التمريض المدربين، ويسافرون إلى دول أوروبا بمرتبات خيالية.
وأضاف أمين، أن الأطباء أيضًا يعانون من العقوبات التي تفرض عليهم بسبب المضاعفات، فمن الممكن أن تصل تلك المضاعفات إلى الحبس، فهناك العديد من الأطباء تعرضوا لعقوبة الحبس بسبب مضاعفات طبية حدثت لمرضى في منظومة العلاج التي خضعوا لها، فالأطباء يشعرون بعدم الأمان المهني من قبل الاعتداءات التي يتعرضون لها أيضًا داخل المستشفيات، ففي حالة توفير تلك العوامل للأطباء سوف يعود كل طبيب مهاجر إلى مصر في الحال.
واختتم أمين، أن المادة (18) من دستور عام 2014، تنص على أن الدولة تلتزم بتوفير ميزانية للصحة تكرر من 3% من الناتج القومي، على أن تلتزم بزيادة هذه الميزانية حتى تصل للمستويات العالمية، وبعد مرور أكثر من 6 سنوات حتى الأن لا تتعدى منظومة الصحة 5% من ميزانية الدولة، والمنظومة الطبية تخسر بشكل كبير، فالدولة المصرية توفر العديد من الأجهزة الطبية ولا يوجد أطباء يعملون عليها وهذا يكلف الدولة تكاليف باهظة.
