قال د. أحمد علي عضو مجلس نقابة الأطباء ومقرر اللجنة القانونية إن حصر عدد الأطباء والطبيبات الذين تقدموا إلى نقابة الأطباء خلال عام ٢٠٢٢ بمستندات إنهاء خدمتهم من قطاع الصحة الحكومي في مصر واستخراج شهادة "طبيب حر" والتي تعني عدم عمل الطبيب بأي جهة حكومية، كان بإجمالي ٤٢٦١ طبيبا وطبيبة بمعدل يومي ١٢ طبيبا وطبيبة وإذا تم استبعاد أيام العطلات يصبح المعدل اليومي ١٣,٥ طبيب وطبيبة.

وأضاف د. أحمد علي أن هذا العدد من المتقدمين بمستندات استقالتهم من الحكومة هو الأكثر خلال السبع سنوات الماضية، ففي عام ٢٠١٦ كان العدد ١٠٤٤، وفي ٢٠١٧ كان ٢٥٤٩ وفي عام ٢٠١٨ كان العدد ٢٦١٢ وعام ٢٠١٩ كان ٣٥٠٧ وفي ٢٠٢٠ كان العدد ٢٩٦٨ أما في عام ٢٠٢١ فكان العدد ٤١٢٧ طبيبا وطبيبة.

وقالت د. إيمان سلامة مقرر اللجنة الاجتماعية بنقابة الأطباء، إن ١٤٥٣ أسرة طبيب وطبيبة توفاهم الله تقدموا للنقابة خلال عام ٢٠٢٢ لصرف مستحقاتهم المالية.

من ناحيته قال د. أحمد حسين عضو مجلس نقابة الأطباء ومقرر اللجنة الإعلامية إن هذه الإحصائيات لا تعبر بدقة عن الواقع وأن أعداد الأطباء والطبيبات الذين هجروا العمل بالقطاع الحكومي أكثر من هذا العدد بكثير، مبرراً ذلك بأنه يوجد قرابة ٢٠٠٠ طبيب وطبيبة من الدفعات الحديثة لم يستلموا العمل بالقطاع الحكومي ووزارة الصحة لم تمنحهم قرارات إنهاء الخدمة حتى الآن ولم يستطيعوا أن يستخرجوا شهادة "طبيب حر" بنقابة الأطباء.

وأضاف حسين أن أسباب عزوف الأطباء عن العمل الحكومي والعمل داخل مصر بصفة عامة معروفة لدى جميع الجهات التنفيذية والتي طالما سعت نقابة الأطباء إلى هذه الجهات لمناقشتها وحل المشكلات المتعلقة بها، معدداً أهم هذه الأسباب في تدني الأجور وغياب قانون عادل للمسؤولية الطبية وسوء بيئة العمل ومعوقات تراخيص المنشآت الطبية الخاصة والصورة السلبية التي تتعمد بعض وسائل الإعلام تناولها عن الأطباء.

ودعا أحمد حسين جميع الأطباء المشاركة في الاستفتاء الذي تطرحه نقابة الأطباء عن ظروف العمل
bit.ly/3vx984g.

وأكد أن مجلس نقابة الأطباء لديه ثقة في انفراجة لأحوال الفريق الطبي خلال عام ٢٠٢٣.