توفر المليارات.. التبادل التجاري بـ الجنيه والليرة لمواجهة الدولار على أجندة مصر وتركيا

يجري وزير الخارجية، سامح شكري اليوم، زيارة إلى العاصمة التركية أنقرة، وذلك للتباحث مع وزير الخارجية التركي، مولود تشاووش أوغلو، حول استئناف العلاقات الدبلوماسية بين القاهرة وأنقرة بشكل كامل، حيث أعلنت وزارة الخارجية أن شكري يجري زيارته لتركيا اليوم الخميس 13 أبريل، تلبية لدعوة نظيره التركي مولود تشاووش أوغلو.

وأكد السفير أحمد أبو زيد، المتحدث الرسمي باسم الخارجية، أن الزيارة تستهدف مواصلة المباحثات بشأن تطبيع العلاقات بين مصر وتركيا، بما يكفل تعزيز العلاقات بين البلدين في مختلف المجالات، واستكمالا لمباحثات القاهرة، أثناء زيارة وزير الخارجية التركي لمصر، مارس الماضي، بجانب التشاور بشأن القضايا الإقليمية والدولية، حيث من المنتظر أن يعقد الوزيران لقاءا ثنائيا مغلقا فور وصول شكري لأنقرة، يعقب ذلك جلسة مباحثات موسعة  تضم وفدي البلدين، ثم مؤتمر صحفي مشترك.

ضربة موجعة للدولار الأمريكي.. خبراء ينصحون مصر وتركيا بالتبادل التجاري بعملاتهما المحلية

مصر وتركيا.. حدث هام ينتظر عودة العلاقات الدبلوماسية الأربعاء.. ماذا سيحدث؟

وأوضح أبو زيد، في تصريحات إعلامية، أن مسار العلاقات بين مصر وتركيا يسير في الاتجاه الصحيح بداية من اتصال وزير الخارجية التركي في 18 مارس الماضي ودعوته لشكري لزيارة أنقرة، موضحا ان الاتصالات والتقارب هدفه اتسعادة العلاقات، كما ان مثل هذه الزيارة التي تضم وفدي البلدين تناقش كافة القضايا المرتبطة وأيضا حركة السياحة والعلاقات البرلمانية، ووضع خارطة طريق لاستكمال شكل العلاقات الدبلوماسية من خلال تعيين السفراء بين البلدين.

التبادل التجاري بين مصر وتركيا بالعملات المحلية

من ناحية أخرى، فتعتزم تركيا تقديم عرض لمصر لـ التبادل التجاري بين البلدين بالعملات المحلية، خلال زيارة مرتقبة لوفد رسمي بالقاهرة، وهذا ما قاله نهاد أكينجي، رئيس مجلس إدارة جمعية رجال الأعمال المصريين الأتراك، على هامش حفل إفطار الجمعية، بمناسبة مرور 20 عاما على تأسيسها، موضحا أن أعضاء الجمعية طلبوا من وزير الخارجية التركي، مولود تشاووش أوغلو، خلال زيارته إلى مصر، مارس الماضي، دراسة طلب التبادل التجاري بين البلدين بالعملات المحلية، من خلال وزارة المالية في أنقرة.

وأضاف أن أوغلو أبدى اهتماما كبيرا بهذه المسألة، خاصة أن السعي لتطبيق هذه الفكرة سيكون على مستوى التبادل التجاري بين شركات القطاع الخاص، وليست المعاملات الحكومية لتخفيف ضغط قلة توفر الدولار، والذي يؤثر سلبا على الاستثمارات، وإذا تم فتح التجارة بين البلدين بـ الجنيه والليرة، بحيث تستورد مصر من تركيا وتدفع بالجنيه، وتستورد تركيا من مصر وتدفع بالليرة، سيتم القضاء على صعوبة كبيرة في طريق الاستثمار حاليا.

وأوضح أنه حال موافقة مصر على الطلب التركي، من المتوقع أن يقفز التبادل التجاري بين البلدين إلى الضعف ليبلغ 20 مليار دولار خلال 15 عاما، وتزيد الاستثمارات التركية إلى ما بين 4 و5 مليارات دولار، مقابل ملياري دولار حاليا؟

هل يزيح "الجنيه والليرة" الدولار؟

في هذا الصدد، قال أحمد أبو علي الباحث الاقتصادي، إن زيارة وزير الخارجية سامح شكري إلى تركيا وانعكاساتها الاقتصادية كبيرة جدا، لأن تركيا دولة ذات بعد اقتصادي كبير في الشرق الأوسط، ولعل رغبتها الدائمة في الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي، فرض عليها إقامة قيود تنافسية عززت من تنافسية منتجاتها والصناعة والاقتصاد التركي، حتى يتماشى مع الاتحاد الأوروبي، ورغم أنها لم تنضم بعد إلا أن لم تتوانى عن تعزيز التنافسية في إدارة الاقتصاد في كل محاوله.

وأضاف أبو علي، خلال تصريحات خاصة لـ "صدى البلد"، أن تركيا تمكنت من الانتشار اقتصاديا في الشرق الأوسط، من خلال صادراتها، والفرص التي تمنحها للمستثمرين ورجال الأعمال، بأن يستثمروا في تركيا ومنحهم تسهيلات للمشروعات الصغيرة والمتوسطة ودعم الصناعة، ما عزز من تنافسية اقتصادها بشكل قوي جدا، مشيرا إلى أن الآن في حال إقامة التبادل التجاري بين البلدين بالعملات المحلية في ظل رغبة مصر في تعزيز وتحسين مناخ الاستثمار، هذا له انعاكسات هامة، ويمكن أن يجذب رؤوس الأموال التركية إلى المناطق الاقتصادية لمصر مثل المنطقة الاقتصادية لقناة السويس.

وأوضح أن التبادل التجاري بين مصر وتركيا بالعملات المحلية، سيكون له تأثير إيجابي على مصر، لأنه سيخفف الضغط عن الدولار، في عملية التبادل التجاري، وبالتالي يزيل الضغط من على السوق المصري بفكرة زيادة الأسعار بسبب سعر الدولار، لأن تكلفة الاستيراد ستكون منخفضة، وبالتالي تكون مستويات أسعار السلع منخفضة.

حجم التبادل التجاري بين مصر وتركيا

كان الجهاز المركزي للتعبئة العامة والاحصاء، أعلن ارتفاع قيمة الصادرات المصرية إلى تركيا إلى 4 مليارات دولار خلال عام 2022 مقابل 3 مليارات دولار خلال عام 2021 بنسبة ارتفاع قدرها 32.3%، في حين بلغت قيمة الواردات المصرية من تركيا 3.72 مليار دولار خلال عام 2022 مقابل 3.74 مليار دولار خلال عام 2021 بنسبة انخفاض قدرها 0.7%، مشيرا إلى ارتفاع قيمة التبادل التجاري بين مصر وتركيا لتصل إلى 7.7 مليار دولار خلال عام 2022 مقابل 6.7 مليار دولار خلال عام 2021 بنسبة ارتفاع قدرها 14% .

صادرات مصر إلى تركيا

وحول أهم عشر مجموعات سلعية صدرتها مصر إلى تركيا عام 2022، أوضح جهاز الاحصاء، أنها كالتالي:

• الوقود والزيوت المعدنية ومنتجات تقطيرها جاءت في المرتبة الأولى بقيمة 1.7 مليار دولار.
• اللدائن ومصنوعاتها بقيمة 390.5 مليون دولار.
• المنتجات الكيميائية غير عضوية بقيمة 259 مليون دولار.
• الشعيرات التركيبية أو الاصطناعية بقيمة 194.4 مليون دولار.
• الأسمدة بقيمة 194.4 مليون دولار.
• آلات وأجهزة ومعدات كهربائية بقيمة 169.9 مليون دولار.
• الملابس بقيمة 121.5 مليون دولار.
• الألياف تركيبية أو الاصطناعية بقيمة 96.4 مليون دولار.
• القطن بقيمة 91.5 مليون دولار.
• الزجاج ومصنوعاته بقيمة 90.2 مليون دولار.

صادرات تركيا إلى مصر

أما عن أهم عشر مجموعات سلعية استوردتها مصر من تركيا عام 2022، فهي كالتالي:

• الحديد والصلب بقيمة 535.5 مليون دولار.
• المراجل وآلات وأجهزة آلية بقيمة 400.1 مليون دولار.
• الوقود والزيوت المعدنية ومنتجات تقطيرها بقيمة 312.7 مليون دولار.
• مصنوعات من حديد أو صلب بقيمة 256.9 مليون دولار.
• منتجات كيميائية غير عضوية بقيمة 219.6 مليون دولار.
• اللدائن ومصنوعاتها بقيمة 184.7 مليون دولار.
• السيارات والجرارات والدراجات بقيمة 177.8 مليون دولار.
• الآلات وأجهزة ومعدات كهربائية بقيمة 129.2 مليون دولار.
• الورق بقيمة 110.4 مليون دولار.
• الألبان ومنتجات صناعة الألبان بقيمة 95.4 مليون دولار.

الاستثمارات التركية في مصر

وبلغت قيمة الاستثمارات التركية في مصر 179.9 مليون دولار خلال العام المالي 2021/ 2022 مقابل 138.1 مليون دولار خلال العام المالي 2020 / 2021 بنسبة ارتفاع قدرها 30.3%.

وسجلت قيمة تحويلات المصريين العاملين بتركيا 21.5 مليون دولار خلال العام المالي 2020 / 2021 مقابل 16.3 مليون دولار خلال العام المالي 2019 / 2020 بنسبة ارتفاع قدرها 32.3 %، بينما بلغت قيمة تحويلات الأتراك العاملين في مصر 9.1 مليون دولار خلال العام المالي 2020 / 2021 مقابل 13.2 مليون دولار خلال العام المالي 2019 / 2020 بنسبة انخفاض قدرها 31.1%.