EN
اعتدنا في كل عام، وتحديدا في شهر رمضان، أن يخرج علينا رواد مواقع التواصل الاجتماعي بفاتورة سحور بأرقام فلكية تحتل الترند، وتظل أياما مصدر أحاديث المتابعين، إلا أن الأمر اختلف بعد مرور 15 يوما من الشهر الكريم، وتبدلت فاتورة السحور بإيصال كوافير برقم خرافي.
فاتورة كوافير قديمة لتحديث الترند
تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعى، فاتورة كوافير لسيدة وصورة من إيصال الدفع، بمبلغ 43 الف جنيه، ما أثار دهشة رواد مواقع السوشيال ميديا، الذين استنكروا دفع مثل هذا المبلغ فى كوافير، بهدف تصفيف شعرها وتوريد شفايفها.
وعلى الرغم أن هذه الفاتورة، تعود الى شهر مارس من العام الماضي، إلا أن رواد التواصل الاجتماعى، أعادوا نشرها بعد أن مضى 15 يوما من رمضان دون ظهور ما يثير الجدل عبر السوشيال ميديا.
واحتوت الفاتورة على مورد خدود بسعر 2500 جنيه، وتركيب شعر بالجرامات كان سعره 30 ألف جنيه، وفي حين أن سعر الشعر المستعار يبدأ من 200 جنيه.
تفاعل رواد السوشيال ميديا مع الفاتورة القديمة
على الرغم من تأكيد بعض نشطاء مواقع السوشيال ميديا، على أن الفاتورة قديمة، إلا أن المبلغ أثار اهتمام رواد مواقع التواصل الاجتماعي من جديد، ليحتل الترند من جديد، في ظل ارتفاع الأسعار.
وكتبت متابعة: "أنا عملت سيشوار لشعري وقصيته بـ60 جنيه، وعملت مكياج فرحي كله بـ1500 جنيه، حسبي الله ونعم الوكيل، دي تشطب 4 شقق، مش معقول ده حقيقي".
وعلقت اخرى: "43 الف جنيه دول يجوزوا كام شاب، ويستروا كام بنت، ليه الاسراف البشع ده، ده ميرضيش ربنا، ما إحنا بنعمل شعرنا وبنروح كوافير بس مش بالاسعار دي".
الفاتورة حاليا تساوي 60 الف
كشف محمود الدجوي، رئيس شعبة الكوافير بغرفة القاهرة التجارية، عن قِدم الجدل المثار على مواقع التواصل الاجتماعي بشأن فاتورة صالون التجميل، التي تخطت قيمة مدفوعاتها 43 ألف جنيه، خاصة أن تاريخ الفاتورة الأصلي، يعود إلى شهر مارس 2022.
وأضاف في تصريحات صحفية، أن أسعار خدمات التجميل التي تقدمها الصالونات "الكوافير" ارتفعت بنحو 40% خلال تلك الفترة، نتيجة لارتفاع أسعار خامات ومستحضرات التجميل، نتيجة ارتفاع سعر الدولار مقابل الجنيه ورسوم الجمارك، لأن أغلبها مستورد من الخارج، فضلا عن ارتفاع أسعار الكهرباء وأجور العاملين.
وتابع: «يكفي أن بند "هير باي هير"، الذي تكلف 30 ألف جنيه داخل الفاتورة، وتعني تركيب خصلات من الشعر الطبيعي، شهدت زيادة ملحوظة، حيث ارتفع سعر الطن إلى 33 ألف جنيه مقابل 20 ألف جنيه العام الماضي».
