EN
في ضوء ما يشهده العالم من ظروف ومتغيرات اقتصادية، وسعياً لترشيد استغلال الطاقة، أكدت الحكومة على عودة التوقيت الصيفى خلال الفترة القادمة ، وذلك بهدف الحصول على أكبر قدر من ترشيد الطاقة، حيث توصلت الحكومة إلى أنه أصبح من الضروري البدء في اتخاذ إجراءات هامة خلال هذه المرحلة لتخفيف الضغط الكاهل على الكهرباء.
ويستهدف مشروع القانون، عودة العمل بنظام التوقيت الصيفى من خلال تقديم الساعة بمقدار ستين دقيقة اعتباراً من الجمعة الأخيرة من شهر أبريل وحتى الخميس الأخير من شهر أكتوبر، وذلك بهدف ترشيد الطاقة والاقتصاد في تشغيلها في ضوء ما يشهده العالم من ظروف ومتغيرات اقتصادية.
في سياق متصل، وافقت لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب برئاسة النائب أحمد السجيني، خلال اجتماعها الأربعاء الماضي ، على قرار رئيس مجلس الوزراء بمشروع قانون في شأن تقرير نظام التوقيت الصيفى، على أن تعد اللجنة تقريرها عن مشروع القانون للعرض على المجلس خلال الجلسات القادمة.
وقال السفير نادر سعد، المتحدث باسم مجلس الوزراء، أن قرار مجلس الوزراء بالعمل بالتوقيت الصيفي يوفر 10% من إجمالي الاستهلاك، حسب دراسات طبقتها الحكومة على مدار العام الماضي، وجاء القرار في "ظل حرص الحكومة على ترشيد أكبر قدرمن ترشيد الطاقة".
وجاء نص المادة الأولى بمشروع القانون كالتالى:
"اعتباراً من الجمعة الأخيرة من شهر أبريل، حتى نهاية يوم الخميس الأخير من شهر أكتوبر من كل عام ميلادي، تكون الساعة القانونية في جمهورية مصر العربية، هي الساعة بحسب التوقيت المُتبع، مُقدمة بمقدار ستين دقيقة".
وبذلك يبدأ موعد العمل بـ التوقيت الصيفى، بحسب مشروع القانون الذي تمت إحالته للجنة الإدارة المحلية بالبرلمان، اعتبارا من الجمعة الأخيرة من شهر أبريل، حتى نهاية يوم الخميس الأخير من شهر أكتوبر من كل عام ميلادي .
ونصت المادة الثانية على أن ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعمل به في اليوم التالي لتاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
ما هو التوقيت الصيفي؟
هو تغيير فى التوقيت الرسمى للدولة ويتم مرتين سنويا ولمدة 6 أشهر، وتعمل به أكثر من دولة في مختلف دول العالم.
ويتم إعادة ضبط الساعات الرسمية بنهاية شهر أبريل، حيث تقدم عقارب الساعة 60 دقيقة، ويكون الرجوع للتوقيت العادى "الشتوي" بنهاية شهر أكتوبر من كل عام، ويترتب على العمل بـ التوقيت الصيفى، تبكير أوقات العمل والفعاليات العامة الأخرى.
عودة التوقيت الصيفي سيوفر ملايين الدولارات
وجاء عودة التوقيت الصيفى بدعم وتأييد برلماني كبير، خاصة في ظل ما سيحققه من عوائد ضخمة للاقتصاد الوطني، وقال النائب محمد كامل، رئيس لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة، إن "عودة التوقيت الصيفي سيوفر الطاقة عبر تقليل حجم استهلاك المحروقات سواء البنزين أو السولار”.
وتبين الأرقام الواردة بالتقارير المعروضة على مجلس النواب، حين عكف على مناقشة مشروع القانون، حجم العائد الكبير الذي ستجنيه مصر من وراء عودة التوقيت الصيفي، خاصة وأنه يوفر كميات كبيرة من الطاقة، والتي تقوم الحكومة بدورها بتصديرها، بما يزيد من معدل عمليات تصدير الطاقة وبالتالي جلب العملة الصعبة.
التقرير الذي عرضته الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية للعمليات والشبكات، أشار في هذا الصدد، إلى أن عودة التوقيت الصيفي 2023، سوف يسهم في توفير 25 مليون دولار، مستندة في ذلك إلى الدراسة المقدمة من وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، من خلال توفير وحدات الغاز المستخدمة في إنتاج الكهرباء.
وقررت الحكومة في 20 أبريل 2015، إلغاء التوقيت الصيفي مؤقتا، وأجرت التعديلات اللازمة على القوانين وطلبت من الوزراء العمل على دراسة لتحديد مدى جدوى تطبيق التوقيت الصيفي في السنوات القادمة من عدمها؛ قبل أن يقرر مجلس الوزراء عودة العمل بالتوقيت الصيفي مرة أخرى.
