وافق مجلس النواب، اليوم، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، نهائيا على مشروع قانون مُقدم من الحكومة بشأن تقرير نظام التوقيت الصيفي، وذلك في ضوء ما يشهده العالم من ظروف ومتغيرات اقتصادية، تتطلب جهودا لترشيد استهلاك مصادر الطاقة، توفيرا للنفقات، وتناولت المادة الأولى للقانون أن يبدأ العمل بـ التوقيت الصيفي، بداية من الجمعة الأخيرة من شهر أبريل الجاري، وحتى نهاية الخميس الأخير من شهر أكتوبر من كل عام ميلادي، بهدف تبكير ساعات العمل ساعة، لكي تنال وقتاً أكثر أثناء ساعات النهار التي تزداد تدريجياً من بداية الربيع حتى ذروة الصيف.

تعميم التوقيت الصيفي طوال العام

وشهدت جلسة مجلس النواب اليوم، نقاشا مطولا حول جدوى العمل بالتوقيت الصيفي، فيما طالب النائب محمد أبو العينين، وكيل مجلس النواب، بدراسة تعميم التوقيت الصيفي طول العام، وذلك خلال مناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الإدارة المحلية، ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية عن مشروع قانون مُقدم من الحكومة بشأن تقرير نظام التوقيت الصيفي خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، اليوم، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي.

وطالب النائب محمد أبو العينين وكيل مجلس النواب، بدراسة تأثير تطبيق هذا النظام على الساعة البيولوجية للمواطنين، مشيرا إلى أن هناك دولا أخذت بنظام التوقيت الصيفي ودولا أخرى كان لها رؤية أخرى، بينما كل تجربة لها مزاياها، مسلطا الضوء على التجربة المغربية والتي تعمم التوقيت الصيفي ما عدا شهر رمضان، مطالبا بدراسة تعميم التوقيت الصيفي طول العام من خلال رؤية ثابتة وليس تغييرا كل أشهر؛ نظرا لما يشير إليه البعض حول الأضرار البيولوجية.

الوزراء يقرر عودة التوقيت الصيفي

وكان مجلس الوزراء أعلن في اجتماعه، 1مارس الماضي، عن استئناف العمل بـ نظام التوقيت الصيفي، بعد توقف دام 7 سنوات، وذلك في إطار جهود الدولة في توفير الطاقة، بعد الإعلان عام 2022 عن مجموعة القواعد للحد من استخدام الطاقة في المؤسسات الحكومية والتجارية، لتتمكن من تصدير المزيد من الغاز الطبيعي، وهو أحد أهم مصادر الدخل الدولاري للبلاد.

قرار عودة التوقيت الصيفى وإيقاف سيل أخبار الطقس المغلوطة خلال ساعات.. تفاصيل

النواب يبحث عودة العمل بنظام التوقيت الصيفي لترشيد الطاقة|تفاصيل

وأضاف الوزراء أن العمل بنظام التوقيت الصيفي، يأتي في ضوء ما يشهده العالم من ظروف ومتغيرات اقتصادية، وسعيا من الحكومية لترشيد استهلاك الطاقة، على أن يتم العمل بنظام التوقيت الصيفي، بداية من الجمعة الأخيرة من أبريل حتى نهاية يوم الخميس الأخير من شهر أكتوبر، من كل عام ميلادي، على أن تكون الساعة القانونية في مصر بحسب التوقيت المتبع مقدمة بمقدار 60 دقيقة، في ضوء ما يشهده العالم من ظروف ومتغيرات اقتصادية وسعيا من الدولة لترشيد الاستهلاك.

يوفر ملايين الدولارات

المذكرة التي قدمتها وزارة الكهرباء لمجلس النواب، بينت أن عودة التوقيت الصيفي، سينعكس على توفير الطاقة، حيث يصل مقدار الوفرة الناتجة عنه، تصل إلى 147.21 مليون جنيه، وهو رقم ليس بقليل، ومبرر كاف للحكومة لتقرير القانون الجديد، ومن ضمن الدوافع أيضا ما ذكره التقرير الصادر عن الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية للعمليات والشبكات، وذكر أن العمل بالتوقيت الصيفي يسهم في توفير مبلغ 25 مليون دولار استناداً إلى الدراسة المقدمة من وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، وذلك عبر توفير وحدات الغاز المستخدمة في إنتاج الكهرباء، وبوجه عام أن توفير 1% من استهلاك الكهرباء يؤدي إلى توفير مبلغ 150 مليون دولار في العام.

في هذا الصدد، قال الدكتور عادل عامر، الخبير الاقتصادي، إن التوقيت الصيفي، عرفته مصر منذ الحرب العالمية الثانية، وكان الهدف منه هو الاستفادة من طول النهار خلال أشهر الصيف، وهي 4 أشهر، وهذه الفترة تعتبر أطول فترات للنهار، وكان لابد من الاستفادة منها عبر ترشيد استهلاك الوقود المستخدم في إنتاج الكهرباء، والطاقة بأنواعها، لعبور فترات الأزمات الاقتصادية عبر توفير الوقود.

وكيل لجنة حقوق الإنسان يرفض مشروع قانون الحكومة بعودة التوقيت الصيفي

رئيس محلية البرلمان يستعرض مشروع قانون بشأن تقرير نظام التوقيت الصيفي

وأضاف عامر، خلال تصريحات خاصة لـ "صدى البلد"، أن استخدام هذا التوقيت تم إلغائه بعد عام 2011، إلى أن عاد مرة أخرى عام 2014، بعدما تقدمت وزارة الكهرباء بدراسة جدوى اقتصادية بينت أن التوقيت الصيفي، لابد من الاستفادة منه لأنه يوفر حوالي 550 مليون جنيه، خلال فترة فصول الصيف التي يتم تطبيقه بها.

واختتم: الظروف الاقتصادية الصعبة، تجبرنا على تطبيق الفكرة مرة أخرى، مع العلم أن حوالي 40% من دول العالم.

ما التوقيت الصيفي؟

التوقيت الصيفي، هو تغيير التوقيت الرسمي للدولة، ويتم مرتين سنويا، لمدة عدة أشهر من كل سنة حيث يتم إعادة ضبط الساعات الرسمية في بداية الربيع، وتقدم 60 دقيقة، ويكون الرجوع لـ التوقيت الشتوي العادى في موسم الخريف، والهدف من زيادة التوقيت ساعة، هو تبكير أوقات العمل والفعاليات العامة الأخرى.

والتوقيت الصيفي ليس اختراعا مصريا، وتطبقه 87 دولة، بمعدل 40%، من دول العالم، من ضمنها كل دول أوروبا، والولايات المتحدة الأمريكية، بهدف توفير الطاقة، وأول من طرح فكرة التوقيت الصيفي هو بنجامين فرانكلين، أحد الآباء المؤسسين للولايات المتحدة الأمريكي، عام 1784، وتم إعادة طرحها مرة أخرى على يد البريطاني وليام ويلت، إلى أن وصل كمشروع قانون في البرلمان الإنجليزي، عام 1909 وتم رفضه.

وطبقت فكرة التوقيت الصيفي للمرة الأولى، خلال الحرب العالمية الأولى بسبب ظروف الحرب التي أجبرت الدول على توفير الطاقة، لتكون ألمانيا أول دولة تعلن العمل بالتوقيت الصيفي.

موعد تطبيق التوقيت الصيفي

كان بداية تطبيق التوقيت الصيفي في مصر عام 1940، وقت الاحتلال البريطاني، وبالتزامن مع الحرب العالمية الثانية، فيما تم إيقاف العمل به عام 1954، ليعود العمل به من جديد بعد 12 عاما وتحديدا 1957، ليتم إلغاؤه في 20 أبريل 2011، ثم إعادة العمل به في 7 مايو 2014، لتوفير الطاقة باستثناء شهر رمضان، ليتم إيقاف العمل به مرة أخرى في 20 أبريل 2015 بشكل مؤقت، لتقرر الحكومة 1 مارس عودة العمل به للمرة الثالثة بعد إلغائه.

يرجع إعادة تطبيق التوقيت الصيفي، بالتزامن مع زيادة أسعار النفط عالميا، والذي أجبر الدول المستوردة على ترشيد الاستهلاك، ولجأت معظمها إلى تطبيق التوقيت الصيفي، لتخفيض الطلب على النفط ومصادر الطاقة، وأصبح عدد الدول التي تعتمد التوقيت الصيفي حوالي 87 دولة في العالم، منها 55 دولة في أوروبا و9 في الشرق الأوسط و 11 في أمريكا الشمالية و5 في أمريكا الجنوبية و4 دول في أوقيانوسيا و 3 في إفريقيا، ولا يوجد من الدول الصناعية الكبرى إلا اليابان التي لا تتبع التوقيت الصيفي.

أهمية تطبيق التوقيت الصيفي

وأيضا أعلنت الصين العمل بالتوقيت الصيفي، بعد اعتماده بداية من عام 1986 حتى عام 1991، وأيضا لا تتبع المملكة العربية السعودية العمل بهذا النظام، بينما يرى الكثيرون أن التوقيت الصيفى لن يعود بأي فائدة في مسألة توفير الطاقة بسبب التقدم المهول الذى يشهده العالم الذي يستهلك طاقة بشكل مرعب ومخيف.

وكان السفير نادر سعد، المتحدث باسم رئاسة مجلس الوزراء، أكد أن قرار عودة العمل بنظام التوقيت الصيفي، ذو جدوى كبيرة، مؤكدا أن 40% من دول العالم تطبق التوقيت الصيفي، ومنها الولايات المتحدة الأمريكية والاتحاد الأوروبي، بهدف توفير الطاقة.

يوفر 10% من استهلاك الكهرباء

وأضاف سعد، خلال تصريحات إعلامية لـ "صدى البلد"، أن قرار عودة العمل بنظام التوقيت الصيفي ، كان قرارا مدروسا، ولا يتم اتخاذه هباءً، وتطبيق التوقيت الصيفي يوفر 10% من استهلاك الطاقة والكهرباء، موضحا أن هذه الوفرة تساهم في تشغيل محطات الكهرباء؛ وهو أمر سيساهم في تخفيف الضغط على العملة الصعبة في توريد براميل البترول.

وعاد قرار العودة بنظام التوقيت الصيفي، بعد مشاورات كبيرة داخل مجلس الوزراء، توصلت إلى أنه اصبح من الضروري البدء في اتخاذ إجراءات مهمة جداً في هذا التوقيت، بهدف التخفيف من الضغط على الكهرباء، وترشيد استهلاك الكهرباء في المباني الحكومية بصورة عامة، حيث يتم قطع الكهرباء عن المبانى الحكومية بعد انتهاء مواعيد العمل الرسمية، فيما عدا الوحدات التي لها طبيعة عمل خاصة، والغرف التى يوجد بها أجهزة الكمبيوتر والسيرفرات، والتي تتطلب استمرار توصيل التيار الكهربائى لها.