يبحث عدد كبير من المصريين عن الاستثمار الأكثر آمنا للحفاظ على مدخراتهم، في ظل الموجات التضخمية التي تضرب العالم، ولا تفرق بين اقتصاد قوي وأخر ناشئ.
بدائل كثيرة ومتنوعة للاستثمار
فيما تبذل الدولة المصرية جهودا كبيرة للحفاظ على مدخرات المواطنين عبر طرح شهادات ادخارية بأعلى فائدة، إلى جانب مظلات الحماية الاجتماعية، بينما يلجأ البعض إلى الادخار والاستثمار في الذهب باعتباره الملاذ الآمن تاريخيا، ويلجأ آخرون إلى العقارات، أو البورصة، والتي رغم ما تحويه من مخاطر، إلا أن الربح بها يكون كبيرا.
وبدائل الادخار والاستثمار المتعددة والمتنوعة، تربك الباحثين عن الحفاظ على قيمة مدخراتهم ثابتة، أو بفائدة، حيث يتساءل العديد حول الاستثمار الأكثر ربحية وآمنا، فيما تختلف الغالبية بين الشهادات الادخارية والذهب خاصة بعد طرح بنكي الأهلي ومصر، شهادتين ادخاريتين جديدتين لأجل 3 سنوات بعائد 19% ثابت، و22% متناقص.
وتم طرح الشهادة الأولى لأجل 3 سنوات بعائد ثابت 19% سنويا يصرف شهريا، والشهادة الثانية لمدة 3 سنوات بسعر فائدة متناقص يبلغ 22% لأول سنة، و18% السنة الثانية، و16% السنة الثالثة، ويصرف العائد شهريا.
وعن الاستثمار الأكثر ربحية وآمنا، ما بين الشهادات الادخاريةوالذهبوالعقارات أو البورصة، وللحديث بشكل أكثر تفصيلاً في هذا هذا الأمر، نظم "صدى البلد"، جلسة حوارية تحت عنوان: "من يقتنص مدخرات المصريين بعد قرارت المركزي الأخيرة، "العقارات - الذهب - البنوك - البورصة"؟.
من يتحكم في أسعار الذهب؟
وقال سعيد إمبابي المتخصص في مجال الذهب، موجها النصحية للراغبين في الادخار في الذهب، إن سعر المعدن الأصفر، يتحكم به أمرين، هما كالتالي:
- الأمر الأول هو سعر الذهب بالبورصة العالمية.
- والثاني هو سعر صرف الدولار مقابل الجنيه، وبالتالي إذا سجل الذهب 1970 دولاراً للأوقية، يصبح سعره في مصر حاصل ضرب السعر العالمي في 30 (سعر الدولار الرسمي البنوك)، وبالتالي فإن من يتحكم في سعر الذهب (سعر العالمي، سعر الجنيه مقابل الدولار) هما من يتحكما بسعر الذهب محلياً.
وأكد إمبابي، أن ما حدث مؤخراً، في سوق الذهب، والذي شهد ارتفاعا في الأسعار بشكل غير مسبوق، حيث "سجل جرام الذهب عيار 21 الأكثر شيوعا 2170 جنيها في مارس 2023، مقابل 800 جنيه للجرام من نفس العيار في يناير 2022". يرجع إلى أن الذهب عالمياً أخذ في الارتفاع بطريقة غير طبيعية وهو ما انعكس على السوق المحلية، إضافة لتراجع سعر الجنيه مقابل الدولار،
وأوضح المتخصص في مجال الذهب، أن من ضمن الأسباب في ارتفاع سعر الذهب محلياً هو أن مصر أوقفت استيراد الذهب، وبدأت تتعامل بالمخزون الموجود لديها وذلك لتوفير العملة الصعبة، وبالتالي مع زيادة الطلب على الذهب ارتفع سعره، مشيراً: "المواطنين يفضلون الاتجاه لشراء السبائك والعملات بسبب أن سعر المصنعية بها أقل من المشغولات الذهبية".
ولفت: هذا الإقبال على السبائك والعملات، تسبب في زيادة الطلب عليها ما جعل من سعر المصنعية مقارب لسعر المشغولات، كما أن صناعة السبائك لا تحتاج لعمالة كبيرة على عكس المشغولات والتي تحتاج لعمالة أكثر، وبالتالي مع "عدم الإقبال على المشغولات ستقوم المصانع بتسريح العمال".