كشفت احدث التقارير الصادرة عن هيئة الرقابة المالية عن أبرز جهود التي بذلتها الهيئة لتطوير الأنشطة المالية غير المصرفية خلال 2022 .

وخلال السطور التالية نستعرض نحو 15 قرارا اتخذته هيئة الرقابة المالية لدعم القطاع المالي غير المصرفي:

الرقابة المالية: 5 مليارات جنيه حجم نشاط التخصيم خلال ديسمبر الماضي

تمويل العملاء | قرار من الرقابة المالية بالتعاون مع البورصة

أولا: اعتمدت الرقابة المالية مقترح البورصة بتصويب التعاملات من خلال بيع ما تم شرائه وشراء ما تم بيعه حفاظا على استقرار السوق وحماية المستثمرين حسني النية.

2-اعتماد القواعد التنفيذية لتسوية العمليات المنفذة على سندات الشركات المقيدة بالبورصة في ذات جلسة التداول لتخفيض تكلفة التداول على السندات وتنشيط السوق الثانوي للسندات.

3- إصدار قرار بشأن المعالجة المحاسبية للتغير في سعر الصرف، بإلزام شركات التأمين الحصول على موافقة الهيئة قبل توزيع الأرباح على المساهمين حفاظاً على الملاءة المالية للشركات ودعم الاستقرار المالي لنشاط التأمين.
لجنة تنسيقية مشتركة دائمة مع هيئة الاستثمار لتيسير إجراءات الشركات وتحسين بيئة الأعمال.

4-إصدار أول رخصة لمزاولة نشاط التمويل متناهي الصغر وفق صيغ التمويل الإسلامي ضمن سعي الهيئة لتعظيم الأثر التنموي لكافة أنشطتها وخدماتها التمويلية دعما للنمو الاقتصادي.

5-لقاءات مكثفة لتطوير سوق طوعي لإصدار وتداول شهادات الكربون لزيادة مكانة وتنافسية مصر افريقيا وعالميا في أسواق الكربون ودعم جهود مصر لتحقيق الحياد الصفري الكربوني.

6- إقرار الرقابة المالية ضوابط جديدة لاحتساب (الإهلاك الكلي) في وثائق تأمين السيارات التكميلي لحماية حقوق حملة الوثائق: "اعتبار السيارة إهلاك كلي حالة تجاوز قيمة إصلاحها 50% من مبلغ التأمين".

7-اجرت الرقابة المالية تعديلات بشأن قواعد ومعايير ممارسة نشاط التمويل العقاري: "زيادة قيمة القسط إلى 50% بدلاً من 35%، 40% من إجمالي الدخل".

8- السماح بالقيد المؤقت لدى البورصة.

9-إتاحة قيد كافة الأدوات المالية الحكومية.
إمكانية شطب قيد أسهم الشركات تحت التصفية.

10-تعديلات على قواعد تنظيم مزاولة عمليات شراء الأوراق المالية بالهامش لدعم إستقرار الأسواق: عمل دراسة وافية وتحليل مخاطر عن حالة العملاء قبل منحهم التمويل الهامشي.

11-الرقابة المالية توجه شركات التأمين بمراجعة قيم الأصول ومبالغ التأمين بالوثائق كإجراء هام جدا لمساعدة حاملي الوثائق على الاستفادة من إجمالي مبلغ التأمين في حال تحقق الخطر، حيث تم توجيه الشركات بعمل حملات توعية لعملائهم.

12-الموافقة على إصدار صكوك مضاربة بقيمة 2 مليار جنيه متوافقة مع الشريعة الإسلامية ضمن جهود الهيئة لتحفيز الشركات على تنويع مصادر تمويلهم اللازمة لتطوير أعمالهم.

13-الموافقة على 3 إصدارات لسندات توريق بقيمة 23 مليار جنيه الأكبر في تاريخ الهيئة خطوة تعزز من أهمية وإمكانيات القطاع المالي غير المصرفي لتوفير حلول تمويلية كبيرة تدعم النمو الاقتصادي.

14-إقرار تعديلات إضافية على قواعد القيد تنفيذا لتوصيات المؤتمر الاقتصادي لتسهيل إجراءات ومتطلبات استحواذ الشركات المقيدة على الشركات غير المقيدة، وتشجيع عمليات زيادات رؤوس أموال الشركات المقيدة من خلال مبادلة الأسهم.

15-خفض مقابل خدمات الإشهار فى سجل الضمانات المنقولة وذلك في ضوء التشاور مع الأطراف ذات الصلة تخفيضا للتكلفة لتعزيز نشاط السجل.

وبلغت إجمالي التمويلات الممنوح من خلال الجهات الخاضعة لرقابة هيئة الرقابة المالية نحو 560.1 مليار جنيه خلال عام 2022، وتمثل مساهمة إجمالي إصدارات الأسهم حوالي 54.4% منها، لتصبح بذلك المكون الأساسي من إجمالي قيمة التمويل الممنوح، يليها إجمالي عقود نشاط التأجير التمويلي وبلغت حوالي 15.7%، ويأتي في المرتبة الثالثة إجمالي قيمة إصدارات الأوراق المالية ذات الدخل الثابت بنسبة 9.5%، يليها أرصدة التمويل متناهي الصغر والتي تمثل 7.1% من إجمالي التمويل الممنوح، يليه حجم الأوراق المخصمة بنسبة 5.6%، ثم قيمة التمويل الاستهلاكي بنسبة 5.3%، ويمثل نشاط التمويل العقاري النسبة الأقل من إجمالي حجم التمويل الممنوح، والتي تبلغ حوالي 2.4%.