كشفت هيئة الرقابة المالية، أن نشاط التخصيم حقق نموا في إجمالي حجم الأوراق المخصمة خلال ديسمبر الماضي بنسبة 72.9 % لتصل إلى 5 مليارات جنيه مقابل 2.9مليار جنيه بالشهر المقارن خلال عام 2021.

وأضاف تقرير هيئة الرقابة المالية حول الأنشطة المالية غير المصرفية أن إجمالي حجم الأوراق المخصمة خلال ديسمبر 2022 موزعة على 3.2 مليار جنيه مع حق الرجوع، مقارنة 1.8 مليار جنيه خلال نفس الشهر من العام الماضي بنمو 73.3%.

فيما بلغت حجم الأوراق المخصمة خلال ديسمبر 2022 موزعة على 1.8 مليار جنيه بدون حق الرجوع، مقابل مليار جنيه خلال ديسمبر 2021 بارتفاع 72.2%

الرقابة المالية: 2.9 مليار جنيه حجم التمويل الاستهلاكي الممنوح خلال ديسمبر 2022

تمويل العملاء | قرار من الرقابة المالية بالتعاون مع البورصة

وأوضحت هيئة الرقابة المالية أن عدد الشركات المقيدة التي تزاول نشاط التخصيم سواء المتخصصة أو غير المتخصصة بلغت 543 شركة بنهاية ديسمبر الماضي مقابل 437 شركة مقارنة الفترة المماثلة في عام 2021 بنمو 24.3%.

40 مليار جنيه مستهدفة

وتستهدف الرقابة المالية خلال المرحلة الثانية من استراتيجيتها الشاملة لتطوير الأنشطة المالية غير المصرفية (2026-2022) رفع قيمة المحفظة الخاصة بنشاط التخصيم من حوالي 19.9 مليار جنيه حاليًا إلى 40 مليارا بحلول عام 2026.

وبلغت إجمالي التمويلات الممنوح من خلال الجهات الخاضعة لرقابة هيئة الرقابة المالية نحو 560.1 مليار جنيه خلال عام 2022، وتمثل مساهمة إجمالي إصدارات الأسهم حوالي 54.4% منها، لتصبح بذلك المكون الأساسي من إجمالي قيمة التمويل الممنوح، يليها إجمالي عقود نشاط التأجير التمويلي وبلغت حوالي 15.7%، ويأتي في المرتبة الثالثة إجمالي قيمة إصدارات الأوراق المالية ذات الدخل الثابت بنسبة 9.5%، يليها أرصدة التمويل متناهي الصغر والتي تمثل 7.1% من إجمالي التمويل الممنوح، يليه حجم الأوراق المخصمة بنسبة 5.6%، ثم قيمة التمويل الاستهلاكي بنسبة 5.3%، ويمثل نشاط التمويل العقاري النسبة الأقل من إجمالي حجم التمويل الممنوح، والتي تبلغ حوالي 2.4%.