عاد الهدوء لأسواق الذهب المحلية اليوم الاثنين، بعد بداية مثيرة للأسبوع وتسجيل مستويات تاريخية في أسعار الذهب لنشهد تراجعات طفيفة في الأسعار، واستقرار في التعاملات اليوم ، وذلك بالتزامن مع تراجع في أسعار الأونصة عالمياً، وفق تقرير تحليل سوق الذهب في مصر الصادر من جولد بيليون.

وسجل سعر جرام الذهب عيار 21 الأكثر شيوعاً اليوم 2160 جنيه للجرام وذلك بعد أن سجل أعلى مستوى للإطلاق يوم السبت عند 2260 جنيه للجرام بتراجع 100 جنيها ، بينما قد سجل سعر الجنيه الذهب اليوم 17280 جنيه، حتي وقت صياغة تقرير جولد بيليون.

إعلان أوبك+ بخفض إنتاج البترول وراء تراجع أسعار الذهب.. تفاصيل

وزير الصناعة يبحث مع البنك الإفريقى استعدادات استضافة معرض التجارة البينية

الهدوء في أسواق الذهب، يأتي في ظل تراجع التوترات منذ قيام البنك المركزي المصري برفع أسعار الفائدة بمقدار 200 نقطة أساس يوم الخميس الماضي، وعدم تحرك سعر صرف الجنيه كما توقع العديدين في الأسواق.

حيث يستقر سعر صرف الدولار مقابل الجنيه عند المستوى 30.95 جنيه لكل دولار دون تغير منذ شهر تقريباً، الأمر الذي قلل من زخم ارتفاع الذهب بعض الشيء بعد التوقعات بانخفاض جديد في مستويات الجنيه.

من جهة أخرى ، قام كل من البنك الأهلي المصري وبنك مصر بطرح شهادتي ادخار جديدتين بعد قرار رفع الفائدة من قبل المركزي المصري، حيث وصل العائد على الشهادة الأولى بنسبة 19% بعائد ثابت تصرف شهرياً والعائد على الشهادة الثانية متناقص بنسبة 22% والشهادتين بأجل 3 سنوات.

وصلت أسعار الفائدة بعد قرار المركزي الأخير على الودائع لليلة الواحدة إلى 18.25% وارتفعت الفائدة على الإقراض بنسبة 19.25% بينما وصل سعر الفائدة الرئيسية عند 18.75%. لتسجل اعلى مستوى منذ يوليو 2017.

وأشار تقرير جولد بيليون، إن أسواق الذهب تأثرت سلباً بالإعلان عن الشهادات الجديدة وتحول جزء كبير من السيولة النقدية إلى الاستثمار في شهادات الادخار، ولكن إذا حسبنا مقدار الانخفاض في الذهب والذي يصل إلى 100 جنيها على سعر اليوم من اعلى سعر تم تسجيله، نجد أن الانخفاض ضعيف مقارنة مع مقدار الزيادة الذي سجلته أسعار الذهب خلال شهر مارس بنسبة 32% وبقيمة 540 جنيه تقريباً.

السبب الرئيسي وراء ذلك يرجع إلي أن الذهب يلعب دور رئيسي في الأسواق الآن، فهو تحوط ضد التضخم الذي تخطى مستويات 30% خلال فبراير، ويعد أيضاً ملاذ آمن ضد مخاوف التغير في سعر الصرف والذي من شأنه أن يدفع التضخم إلى الارتفاع من جديد، وبالتالي فتأثير انتقال السيولة النقدية إلى شهادات الادخار يظل ضعيف على الاستثمار في الذهب.