شهدت أسعار الذهب تراجع مع بداية تداولات الأسبوع لتعيد اختبار مستوى الدعم 1950 دولار للأونصة، وذلك بعد إعلان مفاجئ من منظمة أوبك + بخفض إنتاج النفط الخام الأمر الذي ينذر بارتفاع في معدلات التضخم وبالتالي تغير في مخططات أسعار الفائدة، وفق جولد بيليون

وتتداول أسعار الذهب الفورية وقت كتابة تقرير gold Bullion، عند المستوى 1964.55 دولار للأونصة لتحقق انخفاض بنسبة 0.3%، يأتي هذا بعد أن سجلت أدنى مستوى اليوم عند 1949.68 دولار للأونصة في إعادة اختبار لمستوى الدعم المتماسك حتى الآن عند المستوى 1950 دولار للأونصة.

يأتي هذا التراجع في أسعار الذهب في أولى جلسات التداول في شهر ابريل وفي الربع الثاني من 2023، بعد أداء استثنائي للذهل خلال الشهر الماضي الذي شهد أفضل أداء شهري له منذ يوليو 2020 مرتفعاً بنسبة 7.8% مسجلاً أعلى مستوى منذ عام خلال الشهر عند 2009.69 دولار للأونصة.

انخفاض أسعار الذهب مع بداية تداولات الربع الثاني من 2023 كانت متوقعة في الأسواق بعد الإداء القياسي للذهب خلال الربع الأول والذي يتطلب معه تصحيح سلبي، وترى الأسواق أن مستوى الدعم 1950 دولار للأونصة قد يصمد لبعض الوقت أمام انخفاض الذهب، ولكن تأثير البيانات الاقتصادية قد يزيد من حدة الهبوط ويدفع الذهب إلى اختبار مستويات الـ 1900 دولار للأونصة.

وفاجأت منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وحلفاؤها من بينهم روسيا الأسواق بإعلانها مزيدا من التخفيضات في الإنتاج بنحو 1.16 مليون برميل يوميا ، حيث كان من المتوقع أن تحافظ المنظمة المعروفة باسم أوبك + على قرارها السابق بخفض الإنتاج بمقدار مليوني برميل يوميًا حتى ديسمبر في اجتماعها الشهري يوم الاثنين.

إجمالي تخفيضات منظمة الأوبك + من إنتاجها يمثل حالياً حوالي 3.7% من إجمالي الطلب العالمي، وهو الأمر الذي تسبب في التأثير على أداء الأسواق المالية بشكل عام وانعكس الأمر على أسواق الذهب بشكل خاص.

ولعب الذهب دور الملاذ الآمن الأساسي في الأسواق متغلباً على الدولار خلال الفترة الماضية مستغلاً الأزمة المصرفية، والآن بعد أن هدأت الأزمة وبعد تدخل منظمة الأوبك عادت التوقعات تتزايد أن التضخم قد يعود إلى التزايد بعد قرار أوبك الذي سيرفع فاتورة الطاقة عالمياً.

وقد تدفع زيادة الضغط على التضخم الفيدرالي الأمريكي إلى التمسك برفع الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس في اجتماعه في مايو القادم، وقد يعيد سياسة التشديد من قبل الفيدرالي إلى النشاط مرة أخرى خاصة إذا لم نشهد أية أزمة جديدة في قطاع البنوك حتى تاريخ اجتماع البنك.

يذكر أن تكلفة الفرصة البديلة للاحتفاظ بالذهب الذي لا يقدم عائد ترتفع عندما يتم زيادة أسعار الفائدة لخفض التضخم، وتأتي تدخلات منظمة أوبك + بعد أيام من تباطؤ بيانات نفقات الاستهلاك الشخصي الأمريكية الذي يعد مقياس التضخم المفضل للبنك الفيدرالي، وهو ما أعاد التوترات إلى الأسواق سريعاً خاصة أن هذا الأسبوع يشهد بيانات تقرير الوظائف الحكومي للقطاع الغير زراعي في الولايات المتحدة الأمريكية. والذي يعد أحد التقارير الرئيسية الذي يعتمد عليه الفيدرالي لتقييم أداء قطاع العمالة والاقتصاد بشكل عام.