EN
انخفضت أسعار الذهب في ختام تداولات مساء أمس الجمعة بفعل قوة الدولار الأمريكي، لكنها حققت ثاني مكاسبها الفصلية على التوالي في الربع السنوي الأول من العام الجاري حيث تسببت الرهانات المتزايدة بأن مجلس الاحتياطي الفيدرالي سيبطئ وتيرة رفع أسعار الفائدة في اتجاه المستثمرين إلى المعدن النفيس.
وانخفض سعر الذهب الفوري بنسبة 0.6٪ إلى 1968.25 دولارًا للأونصة بعد أن ارتفعت الأسعار بنسبة 0.4٪ عقب البيانات التي أظهرت ارتفاع الإنفاق الاستهلاكي الأمريكي بشكل متواضع في فبراير.
وتراجعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب عند التسوية بنسبة 0.6% إلى 1986.2 دولار للأونصة، فيما حقق المعدن النفيس مكاسب شهرية بنسبة 8.1% في مارس آذار، كما حقق مكاسب فصلية بنسبة 8.8% في الربع الأول.
الأسبوع الماضي، تجاوز الذهب 2000 دولار بعد الانهيار المفاجئ لاثنين من المقرضين الإقليميين الأمريكيين، مما دفع بالرهانات على أن الفيدرالي قد يوقف رفع أسعار الفائدة لوقف مخاطر العدوى في النظام المصرفي العالمي.
وتباطأ استهلاك الذهب في الصين هذا الأسبوع حيث بدأ الارتفاع المطرد في الأسعار المحلية يشكل ضرراً، مما أجبر التجار على تقديم خصومات لأول مرة منذ شهور.
تضخم أسعار نفقات الاستهلاك
تباطأ مؤشر رئيسي لقياس التضخم في الولايات المتحدة الشهر الماضي بأكثر من المتوقع، كما استقر الإنفاق الاستهلاكي، مما يشير إلى أن الاحتياطي الفيدرالي قد يقترب من إنهاء أشد دورات رفع أسعار الفائدة منذ عقود.
صعد مقياس التضخم الأكثر متابعة من قبل الاحتياطي الفيدرالي، مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي، الذي يستثني الغذاء والطاقة، بنسبة 0.3% في فبراير. منخفضاً قليلاً عن متوسط التقديرات البالغ 0.4% في استطلاع أجرته وكالة "بلومبرج" الأمريكية.
وأظهرت بيانات وزارة التجارة الأمريكية،ـ أمس الجمعة أن إجمالي نفقات الاستهلاك الشخصي ارتفع بنفس المقدار. وانخفض إنفاق المستهلكين، المعدل حسب الأسعار، بنسبة 0.1% بعد ارتفاعه بنسبة 1.5% المعدلة بالزيادة في بداية العام.
صعد مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي بنسبة 5% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، مُتباطئاً بالمقارنة بشهر يناير، وفي الوقت نفسه أعلى بكثير من هدف البنك المركزي البالغ 2%. وباستثناء الغذاء والطاقة، فقد ارتفع مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي الأساسي بنسبة 4.6%، وهو ما يطابق أقل زيادة منذ أكتوبر 2021.
