EN
يترقب المصريون، إعلان البنوك الحكومية عن طرح شهادات استثمار جديدة، بعد حزمة الإجراءات التي حدث مؤخرا، وأبرزها حلول موعد استحقاق شهادات الـ18%، في 22 مارس الجاري، والتي قد بلغ إجمالي ما تم الاستثمار فيه نحو 750 مليار جنيه، حسب ما أعلن عنه البنك الأهلي وبنك مصر، في مارس 2022، وأيضا بعد قرار لجنة السياسية النقدية بالبنك المركزي، بشأن رفع سعر الفائدة 2% على الإيداع والإقراض، ليسجل سعر الفائدة لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي (كورديرو) بعد الزيادة 18.25% للإيداع، 19.25% للإقراض و18.75% للخصم والائتمان.
رفع الفائدة على الشهادات الثلاثية
وأكد البنك المركزي أن أسباب رفع سعر الفائدة، هو المعدل السنوي للتضخم العام في الحضر والذي استمر في الارتفاع ليسجل 25.8% و31.9% في يناير وفبراير 2023، على الترتيب، كما سجل المعدل السنوي للتضخم الأساسي 31.2% في يناير 2023، ووصل إلى أعلى معدل تم تسجيله تاريخياً في فبراير 2023 ليسجل 40.3%.
ورفع البنك الأهلي وبنك مصر سعر الفائدة بنسبة 2% على الشهادة الثلاثية ذات العائد المتغير بالجنيه المصري بعد قرار البنك المركزي أمس الخميس بزيادة سعر الفائدة، وارتفع سعر الفائدة على الشهادة الثلاثية للعائد المتغير إلى 18.5% بدلا من 16.5%، ويصرف العائد كل 3 شهور، في البنكين، بينما لم يحسم البنكين بعد ما إذا كان سيتم طرح شهادات للعائد الثابت وسط توقعات بالطرح شهادات بأسعار فائدة مرتفعة مطلع الأسبوع المقبل.
فيما قال الدكتور فخري الفقي، رئيس لجنة الخطة والموازنة بالبرلمان، أن البنوك حال تم طرح شهادات، فإنها سوف تتحرك في نطاق نسبة فائدة الـ2%، التي رفعها البنك المركزي، موضحا: "من المتوقع أن تصل فائدة الشهادات الإدخارية خلال الفترة المقبلة إلى 20% مع بداية تعاملات البنوك الأحد، لتحفيز المواطنين على وضع أموالهم فيالبنوك".
وأضاف الفقي، خلال تصريحات إعلامية، أن الحكومة تتدخل لحماية المواطنين من آثار الأزمات العالمية عبر زيادة المرتبات وبرامج الحماية الاجتماعية، وتخفيض الأسعار وتوفير السلع، وهذا ما حدث خلال الفترة الماضية.
وكان محمد الأتربي، رئيس بنك مصر، أكد في تصريحات صحفية، أنه لم يتخذ أي قرار حتى الآن بشأن طرح شهادات، وأن الأمر محل الدراسة، وذلك ردا على انتشار توقعات تفيد بإصدار البنوك شهادات إدخارية بعائد 30%.
طرح شهادات 21% وعودة الـ25%
من جانبه، قال الدكتور خالد الشافعي، الخبير الاقتصادي، ورئيس مركز العاصمة للدراسات الاقتصادية، إن رفع سعر الفائدة أمر طبيعي بهدف كبح جماح التضخم، ويحقق الأهداف المتعلقة بامتصاص القوة الشرائية لدى المواطنين، وجذب الاستثمارات، وتحويل العملات الأجنبية التي تودع بالمركزي، لعملات محلية للاستفادة من ارتفاع سعر الفائدة وبالتالي يكون لذلك مردودا إيجابيا على الاقتصاد المصري.
وفيما يتعلق بإمكانية طرح شهادات إدخارية، أكد الشافعي، أنه من المتوقع خلال الفترة القادمة طرح شهادات إدخارية 20% أو 22%، موضحا أن البنوك سوف تسارع بأخذ تلك الخطوة.
وكان هاني أبو الفتوح، الخبير المصرفي، توقع أن تطرح البنوك شهادات بعائد مرتفع بعد انتهاء شهادات الـ18%، حتى لا تخرج السيولة من الجهاز المصرفى، ما يصعد معدلات التضخم بصورة كبيرة، متوقعا أن يبدأ عائد الشهادات الجديدة من شهادات الـ21%، ولكنه سيختلف من بنك لآخر.
فيما توقع المحلل الاقتصادي، محمد عبد الوهاب، أن تتجه البنوك الحكومية إلى إطلاق شهادات الـ 25% من جديد لتحجيم السيولة بالسوق خاصة مع انقضاء أجل استحقاق الشهادات الـ 18%، والتي قدرت حصيلتها بحوالي 750 مليار جنيه، موضحا أنه مع السماح بخروجها من القطاع المصرفي سيكون لهذا أثر كبير على ارتفاع معدلات التضخم.
وكان البنك المركزي، أكد في بيانه أمس، أن التطورات الأخيرة للتضخم أظهرت ارتفاعاً واسع النطاق في بنود الأرقام القياسية لأسعار المستهلكين، وهو ما يتطلب المزيد من التقييد النقدي، مؤكداً أن التقييد ليس فقط لاحتواء الضغوط التضخمية من جانب الطلب السابق ذكرها، ولكن أيضاً لتجنب الآثار الثانوية التي قد تنتج عن صدمات العرض، وذلك للسيطرة على التوقعات التضخمية للأسعار.
وأشار المركزي، إلى أنه رغم انخفاض حدة توقعات أسعار السلع العالمية مقارنة بالتوقعات التي تم عرضها على لجنة السياسة النقدية في اجتماعها السابق لكن استمرت حالة عدم اليقين المرتبطة بتوقعات تلك الأسعار، كما انعكست تلك التطورات في تقلبات كبيرة في الأوضاع المالية للاقتصاد الأمريكي والاتحاد الأوروبي، مما يؤكد ارتفاع مستويات عدم اليقين المتعلقة بالاقتصاد العالمي.
