EN
يترقب العديد من عملاء الجهاز المصرفي، أن تقدم البنوك على طرح شهادات ادخار بفائدة كبيرة، خلال الأسابيع المقبلة، مع اقتراب اجتماع لجنة السياسة النقدية نهاية مارس الجاري، في ظل ضغوط تضخمية تكدر الاقتصاد العالمي، وتضغط بالتبعية على الاقتصاد المصري.
رفع الفائدة أم طرح شهادات ادخار؟
وتعتبر الشهادات ورفع الفائدة، من عوامل سحب معدلات التضخم والسيولة النقدية في السوق، حيث سجلت شهادات الـ 25% الأخيرة عوائد بقيمة 500 مليار جنيه، في حين لا تزيد أكبر الفوائد المتواجدة في البنوك حاليا عن الـ 17.5%.
ويعد خيار رفع الفائدة وطرح شهادات ادخار ، جديدة مناسبا، في ظل ارتفاع معدلات التضخم فيما يترقب بالفعل عملاء بنكي الأهلي ومصر، أن يطرح البنكان شهادات بعوائد مرتفعة مرة أخرى، خاصة مع اقتراب استحقاق شهادات الـ 18%، خلال الشهر الجاري.
وقال أحمد أبو علي، الباحث والمحلل الاقتصادي، إن قرارات رفع الفائدة أو طرح الشهادات ترجع إلى امتصاص معدلات التضخم والتي شهدت ارتفاعا مؤخرا، وبالتالي تواجه الحكومة ارتفاع معدلات التضخم عبر حزمة من الإجراءات مثل الرقابة على الأسواق، وطرح السلع والمنافذ الاستهلاكية بوفرة وتوفير السلع، إلى جانب دور المواطنين في الرقابة والإبلاغ عن أي تاجر يزيد في الأسعار، ولكن هذه الآليات بها بعض القصور.
وأضاف أبو علي، لـ"صدى البلد"، أن هناك بعض الإجراءات الخاصة بالاقتصاد، وهي رفع معدلات الإنتاج، أما الآلية الأخرى، هي السياسات المالية والنقدية، فيما يخص رفع معدلات الفائدة أو طرح الشهادات، مؤكدا صعوبة أن يتم طرح شهادات إدخار عالية، خاصة أننا في وقت استحقاق شهادات الـ 18%، وبالتالي هذا يمثل ضغط على الجهاز المصرفي، غير أن فكرة طرح شهادات ادخار بعائد كبير يطرح تساؤلات ودراسة قدر البنوك على تغشيل الأموال وسداد الودائع.
مصير سعر الفائدة باجتماع المركزي
وأكد أن الجهاز المصرفي بمصر قوي بالفعل، وملتزم، ولكن فكرة إصدار شهادات أعلى من 25%، يجب دراستها بعناية، متوقعا أن يكون هناك اجتماع استثنائي في البنك المركزي لرفع الفائدة بواقع 2% أو 3%، لامتصاص معدلات التضخم، مع دخول شهر رمضان، وبالتالي يحدث انكماش في الطلب وتستقر الأسعار بشكل مبدئي، بالإضافة إلى توفير السلع.
وتجتمع لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي نهاية مارس الجاري، لمناقشة مصير أسعار الفائدة، بعد صدور بيانات معدلات التضخم عن الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء، والتي رصدت توقعات بشأن ارتفاع معدلات التضخم، نتيجة الأزمات العالمية من التداعيات الاقتصادية للحرب بين روسيا وأوكرانيا والتداعيات الممتدة من ظاهرة جائحة فيروس كورونا.
ووفقا لجولدمان ساكس، قد يتجه المركزي المصري، إلى رفع أسعار الفائدة إلى 300 نقطة أساس، في اجتماعه نهاية مارس الجاري.
وبخصوص شهادات الإدخار، فقد اتجه البنك الأهلي، وبنك مصر، في مطلع عام 2023 الجاري، بطرح شهادات بفائدة 22.5% شهريا، و25% سنويا، يصرف العائد الخاص بها نهاية استحقاق الشهادة بداية من 4 يناير حتى 31 من الشهر ذاته بحجم مدخرات وصل لـ500 مليار جنيه في 28 يوماً.
شهادات ادخار ماذا تعني ومميزاتها؟
تعد شهادات الإدخار من ضمن أشكال حسابات الودائع البنكية، وتكون لها مدة زمنية محددة، ويشترط على صاحب المال من خلال هذه الشهادة عدم سحب أو إيداع اي مبلغ من مال في الحساب، مقابل فوائد، يتم الاتفاق عليها، ويأخذها في نهاية المدة الزمنية للشهادة الإدخار بشكل دوري أو ربع سنوي أو نصف سنوي أو سنوي.
وتختلف شهادات الادخار عن باقي الشهادات الآخرى، حيث تمتلك نسبة فائدة عالية، بسبب تعهد صاحب المال بعدم سحبه قبل الموعد المحدد، وإذا أراد كسر الوديعة، يجب أن يمضي 6 شهور بالحد الأدنى على إيداعها في البنك.
وتتمتع شهدات الادخار بعدد من المميزات من بينها:
- شهادات الادخار أكثر الطرق الأمانة، حيث استثمار الأموال، لأن يحصل من خلالها المدخر على ماله حتى لو أغلق البنك أو افلس.
- نسبة فوائد شهادات الادخار عالية، لأن المدخر يتعهد بعدم سحب الأموال، ويضمن ثبات نسبة الفائدة طوال مدة شهادة الادخار.
- يضمن المدخر حصوله على الأرباح من شهادات الإدخار، لأن يتعهد البنك أو المؤسسة المالية بدفع الأرباح للمدخر بحسب الاتفاق.
- يمكن للمدخر أن يستثمر في عدة شهادات ادخار لكل منها مدة زمنية مختلفة، ولذلك تتميز هذه الشهادة بالمرونة، لأن يمكن الاستفادة من نسب فوائد أعلى ويمكن الحصول على سيولة نقدية من رأس المال.
